غالبا ما كان العنف يمارس على أيدي عصابات منظمة وميليشيات إجرامية
غالبا ما كان العنف يمارس على أيدي عصابات منظمة وميليشيات إجرامية

خلص تقرير صادر عن الأمم المتحدة ومنظمة إنسانية إلى أنه على الرغم من أن الخطر الذي يتعرض له المهاجرون أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط موثق وجلي جدا، لكن المرحلة المبكرة من رحلتهم، عبر الساحل والصحراء، تكون أكثر خطورة حيث يتعرضون للعنف والاغتصاب والاتجار بالجنس وحتى سرقة الأعضاء.

وجاء في التقرير الذي أصدرته وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ومركز الهجرة المختلطة، وهو مجموعة بحثية غير حكومية مقرها الدنمارك أن وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط اجتذبت اهتماما عالميا على مدى العقد الماضي، لكن "عدد الذين يموتون في الصحراء قد يكون أعلى بمقدار الضعف على الأقل". 

واستنادا إلى مقابلات مع أكثر من 31 ألف مهاجر على طول طريق هجرتهم خلال الفترة بين عامي 2020 و 2023، يوثق التقرير الوحشية التي يعاني منها المهاجرون من مختلف البلدان أثناء محاولتهم عبور منطقة الساحل والصحراء، هربا من الحروب والتدهور البيئي والفقر في أوطانهم.

تشمل المخاطر على طول الطريق الاحتجاز التعسفي وغالبا لابتزاز الأموال من عائلاتهم، والاتجار بهم من أجل العمل أو الجنس أو النشاط الإجرامي، وكذلك تحدث مهاجرون عن عمليات تعذيب وحتى قطع أعضاء.

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فغالبا ما كان العنف يمارس على أيدي عصابات منظمة وميليشيات إجرامية، ولا سيما من المتاجرين بالبشر الذين يدفع لهم المال مقابل إيصال المهاجرين لأوروبا. 

ويضيف التقرير أن المهربين يكذبون بشكل روتيني على المهاجرين بشأن المخاطر التي سيواجهونها، ويطلبون منهم المزيد من المال عندما يصبحون بعيدين عن أوطانهم، ولا يقدمون سوى القليل من الطعام والماء وغيرها من المؤن على طول الطريق.

ينقل التقرير عن لاجئ إريتري يعيش الآن في السويد القول: "اعتقدت أن جميع الحوادث تحدث في البحر.. لكنها كانت هناك في الصحراء حيث يمكن رؤية جثث إريتريين وعظاما وجماجم موتى".

وتحدث آخرون عن تخلي المهاجرين والمهربين عن أولئك الذين انهاروا من العطش أو الإصابة على طول الطريق. 

يشير التقرير إلى أن حوالي ثلث البالغين الذين تمت مقابلتهم هم من النساء، اللواتي يواجهن مخاطر خاصة.

تعرض ما يقدر بنحو 90 بالمائة من النساء والفتيات اللاتي يسافرن على طول طريق البحر الأبيض المتوسط للاغتصاب، وفقا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2020، وأُجبر بعضهن على العمل بالجنس لدفع تكاليف رحلتهن. 

وهناك تقارير تتحدث أيضا عن نساء أجبرن على الزواج من خاطفيهن وإنجاب أطفال، وأخرى عن نساء اضطررن إلى ممارسة الجنس مقابل السماح لهن بالمرور الآمن.

وحدد المهاجرون ليبيا والجزائر وإثيوبيا باعتبارها الدول الأكثر خطورة.

وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي إحدى الجهات الراعية للتقرير الجديد، فقد مر أكثر من 72400 مهاجر عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2024 وحده، حيث يعتقد أن نحو 785 شخصا ماتوا أو فقدوا خلال الإبحار.

ولكن على الرغم من صعوبة تتبع المعابر البحرية، إلا أنه من الأصعب، كما قال مؤلفو التقرير، تقدير أعداد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الشمالية لأفريقيا بعد عبور مساحات صحراوية نائية ذات كثافة سكانية منخفضة حيث يختفي الكثيرون على طول الطريق.

وقال التقرير، الذي رعته أيضا المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنه بين يناير 2020 ومايو 2024، من المعروف أن 1180 شخصا لقوا حتفهم أثناء عبور الصحراء، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

مواضيع ذات صلة:

Fire following over-border rockets launched at Israel from Lebanon amid Hezbollah and Israeli forces hostilities
تُظهر الصورة تصاعد النيران في الجانب الإسرائيلي بعد ضربات صاروخية من لبنان- تعبيرة

في ظل التهديدات المتزايدة بتوسع الصراع بين حزب الله وإسرائيل وتوجيه السفارات العربية والغربية دعوات عاجلة لرعاياها بمغادرة البلاد، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، ويعيشون حالة من القلق المتزايد دون أي اهتمام أو توجيه من الحكومات في مختلف مناطق السيطرة داخل سوريا، أو من المنظمات الدولية والمحلية المعنية باللاجئين.

 

أين يذهب السوريون؟

من ضاحية بيروت الجنوبية، يروي الشاب الثلاثيني خالد لـ"ارفع صوتك": "منذ بداية التصعيد أعيش حالة من الخوف المستمر.. كلما سمعت أصوات الطائرات الحربية أو خرق جدار الصوت، أفكر في أسوأ السيناريوهات، فغالبية السفارات طلبت من رعاياها المغادرة، ولكن ماذا عنا نحن؟!".

يضيف خالد الذي يعمل في أحد مطاعم المأكولات السريعة، إن السوريين الذين لجأوا إلى لبنان هرباً من ويلات الحرب في وطنهم، يجدون أنفسهم الآن محاصرين مرة أخرى.

"ليس لدينا أي خيار سوى البقاء؛ فنحن لسنا رعايا لدولة يمكن أن تهتم بنا أو ترسل طائرات لإجلائنا، أو تعطينا توجيهات الأمن والسلامة، أو تفتح أبوابها لاستقبالنا. أشعر أننا منسيون"، يتابع خالد بحسرة.

بالنسبة لعبد الله (39 عاما) الذي سبق أن اعتقله النظام السوري سنة 2013، ويعمل حالياً بأجر يومي في منطقة البقاع اللبنانية، فإنه "سيضطرّ للمجازفة والبحث عن أي طريقة للهروب".

يقول لـ"ارفع صوتك": "لا أريد أن أتعرض لما تعرضتُ له في سوريا مرة أخرى".

وينتقد عبد الله  أداء المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن السوري مردفاً "لم يخبرنا أحد ماذا نفعل في حال نشبت الحرب وإلى أين ننتقل، ولا أحد يجيب على اتصالاتنا وأسئلتنا ومخاوفنا".

يوضح: "بعض السوريين ممن لا مشكلات لهم مع النظام ربما يفكرون بالعودة كحل إذا توسعت الحرب على لبنان، أما من لديه مشاكل أمنية أو كان من المعارضين للنظام، فسيبقى أو سيحاول البحث عن طرق للهجرة إلى أوروبا أو أي دولة أخرى، رغم التكاليف المالية الكبيرة ومخاطر الهجرة في البحر أساساً".

تقيم أم محمد (43 عاما)  مع أبنائها الخمسة في مدينة صور منذ عام 2014 حين لجأت للبنان من ريف دمشق. ترى أن الحل في العودة لبلادها. فمع تصاعد التوترات الأمنية، "يفكر بعض اللاجئين بالعودة لسوريا، رغم الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة هناك".

"لكن لا يوجد لدينا خيار آخر"، تؤكد أم محمد.

حملة إخلاء "شرسة" في شمال لبنان.. اللاجئون السوريون يواجهون مصيرا مجهولا
كان محمود في العاشرة من عمره عندما اضطر إلى الهرب مع والدته من القصف الذي دمر مدينته إدلب، تاركاً وراءه طفولته وذكرياته، ليجدا نفسيهما لاجئين في لبنان، حيث استقر بهما الحال في دكان صغير بمنطقة جبل البداوي شمال البلاد، وذلك بسبب معاناة والدته من آلام مزمنة في الظهر مما يحول دون إمكانية سكنهما في شقة تتطلب صعود الأدراج.

ارتفاع الإيجارات بشكل كبير

تسببت الضربات الإسرائيلية على القرى الحدودية اللبنانية والتهديد باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بنزوح الكثير من العائلات اللبنانية إلى مناطق أكثر أمانا في الداخل اللبناني، ما أدى لارتفاع إيجارات الشقق والمنازل، وألقى بتبعاته على النازحين السوريين الراغبين في الانتقال.

تقول سعاد رملاوي، وهي أم سورية لثلاثة أطفال وتقيم في منطقة "الجناح" في العاصمة اللبنانية بيروت "أشعر أننا عالقون في دوامة جديدة من الخوف، لا أستطيع النوم ليلاً وأنا أفكر في ما قد يحدث غداً إذا توسعت الحرب وكيف سأحمي أطفالي؟".

وتبين لـ"ارفع صوتك" أن نزوح أهالي الجنوب اللبناني وأهالي ضاحية بيروت الجنوبية لمناطق في الداخل اللبناني "رفع الإيجارات بشكل كبير، حتى أصبحت خارج متناول قدرة العائلات السورية"، مستدركة "رغم ذلك فإن الحل الوحيد المتاح لي  هو الانتقال لمناطق آمنة مهما ارتفعت الأسعار".

 

ماذا يقول اللبنانيون؟

تتفاوت الآراء حول مصير السوريين وسط التعيد العسكري واحتمالات الحرب الأوسع التي تلوح في الأفق. 

من جهته، يقول معروف الحراكي، وهو مسن لبناني من بلدة عبية في جبل لبنان "الوضع صعب على الجميع، ونحن نعرف ما يشعر به النازحون سواء كانوا سوريين أم لبنانيين لأننا مررنا بنفس الظروف خلال الحرب الأهلية وهُجّرنا من بيوتنا مرات عديدة، ويجب أن نتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة".

في المقابل، يعتقد البعض أن الأولوية يجب أن تكون لحماية اللبنانيين وتوفير الظروف الملائمة لهم في حال توسعت الحرب.

يقول رامي حداد، وهو موظف حكومي لبناني "الأولوية الآن يجب أن تكون لتأمين اللبنانيين، وعلى الحكومة أن تضع خططاً واضحة لحماية مواطنيها وتوفير الإمدادات الأساسية للصمود خلال الحرب".

في السياق نفسه، يرى المحامي والناشط الحقوقي اللبناني المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين محمد صبلوح، أن الحكومة اللبنانية والأجهزة اللبنانية والمنظمات لم تقم بعمل خطة لمواجهة سيناريو نشوب الحرب.

يقول لـ"ارفع صوتك": "نحن نعيش كل يوم بيومه ولا يوجد أي خطة للمواجهة".

ويوجّه صبلوح نصيحة للاجئين السوريين في حال اندلعت الحرب ألّا يغادروا منازلهم "فالعين مفتوحة عليهم، وكثير من المسؤولين لديهم مخاوف واتهامات للاجئين بأنهم مسلحون، وسيشتركون في الحرب مع حزب الله، رغم كونهم أضعف الموجودين في لبنان" على حدّ تعبيره.

يتابع "أنصحهم بالبقاء في منازلهم ريثما تتم معالجة قضاياهم، وأدعوهم لعدم التدخل في أي حدث أمني، فالبلد فيها جيش وفيها حكومة قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة".

الفقر في لبنان يتضاعف ثلاث مرات.. وضحاياه يروون قصصهم
يوماً بعد يوم، تتسع هوة الفقر في لبنان، مبتلعة المزيد من اللبنانيين في آتونها، ليغرقوا في حرمان متعدد الأبعاد وقيود ثقيلة تطال كل جانب من جوانب حياتهم، وبعد مرور نحو خمس سنوات على الأزمة الاقتصادية، أصبح تأمين أبسط احتياجات الحياة الكريمة حلماً بعيد المنال للعديد من العائلات.

ويشير صبلوح إلى أن لبنان يخضع لاتفاقيات دولية ولقواعد إنسانية تلزمه بحماية اللاجئين، وهو يحصل على مساعدات لقاء ذلك، مشدداً "يجب على لبنان أن يقوم بعمل خطة طوارئ لحماية اللبنانيين وحماية اللاجئين، وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم لهم عبر للمساعدات التي يحصل عليها".

ويعتبر أن  حماية اللاجئين السوريين "مسؤولية المجتمع الدولي، كونه قادرا على إلزام لبنان بحمايتهم".

"كما يجب على مفوضية الأمم المتحدة أن تقوم بدورها ولا تغلق مكاتبها" يقول صبلوح، لافتا إلى وجود علامات استفهام على أداء العديد من الموظفين في المفوضية.

أما بالنسبة للتعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية المختصة باللاجئين، فهو بحسب صبلوح تعاون "شكلي وضعيف"، حتى أن "بعض الأجهزة تتهم المنظمات بأنهم عملاء للخارج وليس هدفهم مصلحة لبنان".