Police troopers stand at the scene of a Saudi-led air strike in Sanaa, Yemen November 11, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah
تأثير إيران على الجماعات الموالية لها في المنطقة بات محل شك عقب عودة السفير إلى طهران

بعد حادثة سفير إيران لدى حكومة الحوثي في صنعاء، تزايدت المعطيات التي تشير لتمرد الجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة على سياسيات النظام، لا سيما عقب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء العراق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن سفير إيران، حسن إيرلو، أقيل من منصبه بسبب توترات مع "الحوثيين المدعومين من إيران"، لافتة إلى أن الدبلوماسي الإيراني هو أحد أفراد الحرس الثوري، وقدم العام الماضي إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وعين "سفيرا" لديهم.

وبحسب الصحيفة، فقد شارك إيرلو في مساعدة الحوثيين في التخطيط للمعارك، لكنه أصبح عبئا على الجماعة المسلحة؛ لأن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي عن الحوثيين و"رضوخهم" لرغبات طهران.

ويرى مؤيدون أن حادثة السفير ليست عرضية وأنها مؤشر فعلي على الخلافات المتنامية بين طهران والحوثيين.

وجادلوا بأن نفوذ إيران بالمنطقة بدا فعليا في التراجع عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد يناير عام 2020. 

في المقابل، يقول معارضون إن حادثة السفير لا تعطي مؤشرا على أن سياسة إيران في دعم جماعة الحوثي تغيرت.

ويعتقد مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في الشأن الإيراني، هاني سليمان، أن تأثير إيران على الجماعات المسلحة في المنطقة تراجع بالفعل خلال العامين الماضيين.

وقال سليمان لموقع قناة "الحرة" إن "نفوذ إيران في العراق ولبنان تراجع بشكل كبير عقب مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، مردفا أن "السياسة الإيرانية ظلت مرتبكة ومتوترة بالتوازي مع حالة الوعي الداخلي في تلك الدول من خلال التظاهرات المناهضة للتدخلات الإيرانية".

وأضاف: "الشعب اللبناني على سبيل المثال تصدى للتصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل حتى لا تذهب الأمور في اتجاه يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان".

في الاتجاه المعاكس، يرى المحلل السياسي، حسين رويران، أن الحديث عن تلاشي نفوذ إيران في علاقاتها بالجماعات الموالية لها "بحاجة إلى مؤشرات".

وقال لموقع "الحرة" إن "الحديث في السياسة يأتي بناء على أساس مؤشرات. وليس هناك مؤشر يشير إلى أن سياسة إيران في دعم أنصار الله تغيرت".

وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر صنعاء، السبت، في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع بعد وساطة عراقية وعمانية.

وأشارت إلى أن مغادرته صنعاء كانت بطلب من الحوثيين وفي ظل ظروف غامضة إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين غربيين، فقد طلب الحوثيون الإذن من السعودية لنقل الدبلوماسي الإيراني على متن طائرة إلى إيران، وأكدوا للرياض أنهم لن يستبدلوه بدبلوماسي إيراني آخر.

واعتبرت الرياض الخطوة محاولة من الحوثيين للنأي بأنفسهم عن نفوذ إيران، بعد تبريرهم مغادرة الدبلوماسي الإيراني بـ "حاجته إلى العلاج من فيروس كورونا".

وعمقت إيران والحوثيين علاقاتهما منذ أن استولى المسلحون اليمنيون على صنعاء عام 2014 في الأيام الأولى للحرب، حيث  استقبلت إيران سفيرا للحوثيين في طهران عام 2019، ثم أرسلت إيرلو إلى صنعاء العام الماضي.

وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بحكومة الحوثي في اليمن على الرغم من الاعتراف الدولي بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ودخل تحالف تقوده السعودية في الصراع خلال مارس 2015 لإعادة الحكومة المعترف فيها دوليا، مما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم ومقتل ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

"لا يمكن أن تكون مؤشرا"

وبعد سبع سنوات من الحرب الأهلية، لا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء ويحكمون قبضتهم على جزء كبير من شمال البلاد.

وتفرض السعودية حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية بحيث لا يمكن نقل السفير جوا إلا بموافقة السلطات في الرياض.

من جانبه، شدد سليمان أن حادثة السفير الإيراني هي نقطة فارقة في العلاقات بين طهران والحوثيين وهي تعكس توتر الأجواء بين الطرفين.

وأضاف أن الحادثة تعد "متغيرا أكثر أهمية على اعتبار أن الجماعة تتحرك وفقا لأوامر وتعليمات إيرانية بدليل تهربها في آخر اللحظات من عمليات التسوية والدخول في مسار السلام منذ مباحثات ستوكهولم". 

ومضى في قوله: "نحن أمام مرحلة جديد تختلط فيها الأوراق وتتشابك المصالح الإيرانية والحوثية وهذا يأذن بتراجع النفوذ الإيراني في اليمن ويمهد لمساحة أكبر لوجود المكون العربي ويعجل باستقرار الأوضاع إذا ما سارت الأمور نحو وتيرة" تمهد لإيقاف الحرب.

بدوره، قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، في تصريح سابق لموقع "الحرة" إن "واقعة مغادرة السفير الإيراني إيرلو صنعاء، وطلب الحوثيين من التحالف السماح بإخلائه تؤكد الشكوك المتزايدة حول وجود خلافات متصاعدة بين الطرفين".

من جهته، يرجع رويران أسباب عودة السفير إلى طهران لإصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيعود إلى صنعاء بعد انتهاء فترة العلاج.

وتابع: "الحادثة لا يمكن أن تكون مؤشرا بأن هناك شيئا جديدا في العلاقة" بين إيران وجماعة الحوثي في اليمن، مضيفا: "وحتى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ... إيران تقول إن من قام بالعملية ليسوا من القوى المحسوبة عليها وهناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر".

وأشار إلى أن كل ذلك "لا يدل على حدوث تغيير في علاقة إيران مع حلفائها في المنطقة".

في نوفمبر، تعرض رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى محاولة اغتيال فاشلة بعد استهداف منزله بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين بثلاث طائرات مسيرة تمكنت مضادات الطائرات من إسقاط اثنتين بينما أصابت الثالثة هدفها بنجاح.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر مقربة من الفصائل الموالية لإيران لوكالة رويترز إن الهجوم الذي استهدف الكاظمي نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران.

وكان مسؤولون حاليون وسابقون وخبراء إقليميون قالوا إن تصميم الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي ومكوناتها تشبه تلك التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في هجماتها في العراق، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأميركية في بغداد.

وربط تقرير سابق نشرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية بين محاولة اغتيال الكاظمي وتصاعد حدة الخلافات بين قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق في ظل معاناة طهران بتوحيد صفوفهم منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين لـ "إن بي سي" إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الكاظمي توضح كيف أن طهران عانت من أجل جمع شتات قادة الميليشيات الشيعية المتناحرة في العراق منذ مقتل سليماني.

"موقف أضعف"

إلى ذلك، قال سليمان إن تراجع النفوذ الإيراني على الجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة تعني فقدان طهران لورقة مهمة في طاولة المفاوضات النووية.

ومنذ أبريل، دخلت إيران في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

ولم تصل المحادثات لنتائج ملموسة بعد 7 جولات من المفاوضات لإنعاش الصفقة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

في هذا السياق، يرى سليمان فقدان ورقة التأثير على الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين، يجعل إيران في موقف أضعف خلال مفاوضات فيينا.

وأردف: "تملك إيران مسارين في المفاوضات إحداها رفع درجة تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي حديثة وإعادة تشعيل منشآت إضافة بما في ذلك منشآه فوردو. أما المسار الآخر فهو الاستثمار في المليشيات المسلحة بالمنطقة وتحريكها ضد المصالح الأميركية في العراق، بالإضافة إلى التحرش بالسفن".

وأشار إلى أن تأثر العلاقات بين طهران والحوثي يؤثر على المفاوضات مع القوى الكبرى و"يجعل هناك مساحة للتفاهم بين السعودية والحوثيين" كما يقول سليمان.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

يحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية
يحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية

بعدما كان "ركيزة أساسية" يعَوّل عليها في ملاحقة كامل الخيوط المتعلقة بـ"سرقة القرن" وضعت "الخفايا" التي كشف عنها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، القضاء في البلاد في "قفص الاتهام"، وجاء ذلك بعد سلسلة "فضائح مليارية" أزاح الستار عنها مع عدد من النواب خلال الأيام الماضية.

حنون كان قد عقد مؤتمرا صحفيا في أربيل، قبل يومين، وعلى نحو مفاجئ ولافت استخدم لغة هجومية وحادة استهدف بها مجلس القضاء الأعلى" والقاضي ضياء جعفر، الذي يتولى قضية نور زهير المتهم الأول بقضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما يعرف بـ"سرقة القرن".

وبعدما عبّر أمام حشد من الصحفيين عن غضبه من "استضعاف هيئة النزاهة"، أشار إلى "اختفاء ملفات من قضية زهير لدى القاضي جعفر"، وأن ذلك "يشكّل تحديا كبيرا لجهود مكافحة الفساد، واستعادة أموال الدولة المنهوبة".

لم يقتصر الأمر عند ذلك فقط، فأضاف حنون أن "ملف زهير الذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكا ماليا". وفي حين أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة "جرى التعامل معها كقضية واحدة"، وفق قوله.

ولم يصدر أي موقف من جانب مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، كما لم يرد القاضي جعفر على الاتهامات التي وجهها حنون ضده، وحاول موقع "الحرة" التواصل مع الأخير ومسؤولين آخرين في "مجلس القضاء الأعلى"، ولم يتلق ردا حتى ساعة نشر هذا التقرير.

وبدوره لم يقدم مدير المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة في العراق، علي محمد أية تفاصيل إضافية عن دوافع ما كشف عنه حنون، وأوضح لموقع "الحرة" أنه "يجب ترك الموضوع حاليا".

وتضمنت الاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة حديثه عن "سرقة في ملف سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي جعفر منذ شهرين"، حسب تعبيره.

ومن ناحية أخرى اتهم حنون "زهير بالتورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار عراقي"، مطالبا "بعقد جلسة علنية بحضور القاضي جعفر لكشف الحقائق أمام الشعب"، كما أضاف أن الأخير "أصدر أمر قبض بحقه ويلاحقه بشكل شخصي".

كيف بدأت المواجهة؟

المواجهة الحاصلة واللافتة كما يعتبرها باحثون ونواب عراقيون جاءت بعد أسبوع واحد من هروب المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير خارج البلاد، مما أثار جدلا وتساؤلات عن كيفية فراره، وهو المتهم الأبرز في أكبر قضية فساد شهدتها البلاد منذ عام 2003.

وشيئا فشيئا وبينما كانت الأنظار تتركز على قرار إلقاء القبض الذي أصدره القضاء بحق زهير للمرة الثانية بدأت تظهر بالتدريج "فضائح فساد مليارية" جديدة، وكان أبرزها تلك التي كشف عنها النائب في البرلمان العراقي، ياسر الحسيني، وتداولتها وسائل إعلام على نطاق واسع.

وجاء في اتهامات رئيس كتلة "الآمال" النيابية أن "الشركة العامة لسكك الحديد" وقعت عقدا لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة 22 مليار دولار ونصف، قبل ثلاثة أشهر، وأن المشروع أحيل إلى 3 شركات، واحدة منها أجنبية وأخرى محلية، والثالثة تابعة لزهير المتهم بـ"سرقة القرن".

وفي حين نفت وزارة النقل، عبر حديث متلفز أدلى به المتحدث باسمها ميثم الصافي، الاتهامات التي أطلقها الحسيني أشار خبراء قانون ونواب سابقون إلى أن "الفضائح" التي باتت تنكشف على نحو كبير ترتبط دوافعها وحيثياتها بشكل وثيق.

وأوضح بعض النواب وخبراء القانون أن الأسباب التي تقف وراء ذلك تتعلق بجذور وصراعات سياسية فيما ذهب آخرون للإشارة إلى مآلات وتداعيات المواجهة الحاصلة التي اندلعت ما بين هيئة النزاهة و"المجلس الأعلى للقضاء".

ويقول الخبير القانوني العراقي، أمير الدعمي، إن الصراعات في العراق باتت تشتد على كافة المستويات السياسية، ويضيف أنه "قد نشهد صراعا بين مؤسستين مهمتين، الأولى هي مجلس الوزراء والثانية هي مجلس القضاء الأعلى".

ويشير في حديثه لموقع "الحرة" أنه "ولأول مرة قد يكون مجلس القضاء الأعلى طرفا في صراع مثل هذا".

ويسود اعتقاد لدى بعض المراقبين والباحثين العراقيين أن المواجهة الحاصلة بين "النزاهة" والقضاء تقف وراءها وفي الكواليس مواجهة خفية ما بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني و"المجلس الأعلى للقضاء".

لكن مستشار السوداني فادي الشمري تحدث في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، الجمعة، عن "محاولات قامت بها الحكومة لثني رئيس هيئة النزاهة من عقد المؤتمر الصحفي الأخير في أربيل".

وأوضح الشمري أن "حنون رفض التراجع"، وأن "طريقته في طرح هواجسه كانت مضرة بالاستقرار السياسي، وأن اجتهاده كان في غير محله".

ومن المقرر أن تعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب العراقي، لمتابعة تطورات المشهد الحالي، وخاصة فيما يتعلق بملفات الفساد الكبرى، كما يكشف عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، عارف الحمامي، لموقع "الحرة".

وبالنسبة لمسألة التحقيق والقضاء يقول: "نحن نحترم القضاء ونشد على يده لإكمال التحقيق والخروج بنتائج مرضية للشعب العراقي".

ويعتقد عضو اللجنة القانونية النيابية العراقية أن "حديث حنون كان نتيجة ضغوط".

ويعتبر أن رئيس هيئة النزاهة "يجابه منظومة فساد كبرى، ويحتاج الدعم الكبير والمؤازرة من مجلس النواب العراقي والقضاء والوقوف على حقائق الأمور".

"قضية نور زهير هي قضية فساد كبرى وفيها رؤوس.. وهذه الرؤوس تريد خلط الأوراق والتشويش على القضاء وهيئة النزاهة"، ويرى الحمامي أن "حدوث مشكلة ما بين القضاء والنزاهة من صالح الفاسدين".

"من زهير إلى جوحي"

رغم أن الأضواء في العراق تتسلط وعلى نحو كبير باتجاه قضية "سرقة القرن" وخيوطها التي يتم الكشف عنها بالتوالي بعيدا عن كشف أسماء "الرؤوس" انشغلت الساحة السياسية في البلاد خلال الأيام الماضية بقضية عرفت باسم "شبكة التنصت" أو "شبكة جوحي".

وفي التفاصيل وبحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب أقدمت قبل أسبوع على "اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين".

وذكر مصطفى أن الشبكة "كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)"، وكذلك "تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات"، بحسب النائب في البرلمان.

وبعدما أثار الحديث عن "شبكة التنصت" ضجة نشر "مجلس القضاء الأعلى" بيانا وصف فيه المعلومات المتداولة بشأن "قضية جوحي" بأنها غير دقيقة، واعتبر أنها "مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".

"تضخيم إعلامي"

ورفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، الاتهامات التي ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخيم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل. وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".

ويشير عضو اللجنة القانونية النيابية الحمامي إلى أنه وحتى الآن "لا تستطيع أن ننفي أو نؤيد ما تم تداوله عن قضية التنصت"، ويقول إنها "حساسة.. وننتظر نتائج التحقيق".

وكن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في وقت سابق إن الحكومة العراقية "تتابع الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء".

وأضاف العوادي في بيان أن "السلطة التنفيذية تنتظر ما سيصدر عنه (القضاء) بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".

وشدد العوادي أن "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها".

ولم يتطرق البيان إلى أي أسماء متورطة يتم تداولها في وسائل الإعلام أو من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي بشأن القضية.

ومن جانب آخر اعتبر وائل عبد اللطيف القاضي العراقي السابق أن ما يتم الحديث عنه من "ملفات فساد وفضائح من قبل حيدر حنون هو أقل من السرقات الموجودة في البلد".

ويقول عبد اللطيف لموقع "الحرة" إن "البلد بات بؤرة فساد والسرقات تأكله في جميع مرافقه.. ولا أستثني منها أي مرفق". 

القاضي السابق أشار إلى المعلومات التي تحدث عنها حنون بشأن "قطع الأراضي التي منحها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية والوزراء لشراء الولاء".

وأوضح أن رئيس هيئة النزاهة حصل على جزء من تلك الأراضي، وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي بقوله: "وقبلناها جميعا (من الكاظمي)".

ويتابع عبد اللطيف: "حنون كان رئيس استئناف العمارة وأخذ قطعتي أرض وعنده منزل. ماذا يريد بعد ذلك؟ وكذلك الحال مع ضياء جعفر. ما يحصل عبارة عن صراع تشارك فيه القوى السياسية".

"كارثة وانتحار سياسي"

وتباينت ردود الفعل إزاء ما كشف عنه حنون من أربيل، وكانت المواقف منقسمة ما بين مؤيد ومعارض للطريقة التي تم فيها إطلاق الاتهامات.

ودافع رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بشدة عن القضاء، الخميس، وبدا مستاءً من اتهامات رئيس هيئة النزاهة للقضاء، وإن لم يذكر اسمه بالتحديد خلال كلمته.

ومن جهته، دعا زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، إلى ما وصفها بـ"محاكمة القرن" لمقاضاة "سرقة القرن"، وقال في كلمة مسجلة: "لتكن هذه المحاكمة علنية، كما فعلنا مع صدام حسين، حتى لو وردت فيها أسماء شخصيات كبيرة".

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية. وكانت جهات متعددة قد كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت "هيئة النزاهة" والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، وهو من مواليد بغداد عام 1980.

بعد ذلك تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم، وفق وكالة "شفق نيوز".

وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ"سرقة القرن" بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيون وإعلاميون"، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.

ووقتها أعلن السوداني أيضا أن القاضي المختص (ضياء جعفر) أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير "بكفالة"، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.

ويشكّل المبلغ الذي أعاده زهير إلى خزينة الدولة بعد خروجه من السجن بكفالة ما نسبته 12 بالمئة من كامل الأموال التي تتجاوز 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة للنائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي.

وحتى الآن لا يعرف ما إذا كان المسارات ستصل إلى إعادة إلقاء القبض على زهير، بموجب المذكرة التي صدرت بحقه قبل أسبوع، وبعد انتشار صورة له من العاصمة اللبنانية بيروت، مدعيا أنه "تعرض لإصابة في حادث سير".

ويعتبر الخبير القانوني الدعمي أن "التدخل أو إقحام القضاء بمثل هكذا صراعات هو خطأ، بل كارثة على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء الآن هو الحصن الأخير الذي يمكن أن نلوذ به".

ويرى أن "محاولة إقحام القضاء في الصراع السياسي أو جره لهذا الصراع هو انتحار سياسي"، في إشارة منه للمؤتمر الذي عقده حنون.

"الكل متورط في العراق"

لكن وفي المقابل يوضح الكاتب والباحث في الشأن العراقي، يحيى الكبيسي أن "مراجعة الوقائع المرتبطة بسرقة الأمانات الضريبية تظهر بوضوح اشتراك سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة في هذه السرقة، سواء بشكل مباشر أو بشكل ضمني، بما في ذلك السلطة القضائية نفسها".

ويقول لموقع "الحرة" إن الدليل على ذلك "هو عدم اتخاذ القضاء العراقي أي إجراء طوال أكثر من شهرين، من لحظة كشف السرقة إلى لحظة محاولة هروب المتهم الرئيسي عبر مطار بغداد".

وتبع ذلك وفق الكبيسي "إطلاق سراح المتهم بسرعة غير مفهومة، ورفع الحجز عن شركاته وممتلكاته، ورفع منع السفر عنه، وعدم حضوره المحاكمة، وما يستتبع ذلك من دفع الكفلاء لمبلغ الكفالة لتنتهي القضية بحكم غيابي لا قيمة له عمليا".

ما قاله حنون "كان في جوهره اتهامات للقضاء العراقي"، ورغم أنه لم يقدم معلومة جديدة "كسر التواطؤ الجماعي الذي يغطي على الفساد في العراق في سياق الصراع بين السلطات"، بحسب الكاتب الكبيسي.

ويتابع أن "الفساد في العراق منذ العام 2006 ليس فساد أفراد، بل فساد بنيوي، والكل شركاء فيه".

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد، في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

ويعتقد القاضي السابق، وائل عبد اللطيف أن المناكفات الحاصلة بين "النزاهة" و"المجلس الأعلى للقضاء" ترتبط "بغياب الاستقرار وتنظيم العمل في الدولة".

وبالإضافة إلى ذلك يؤكد أن "الفساد مستشر في الدولة العراقية"، وأن ما نراه الآن أيضا مرتبط بالصراع الحاصل بين القوى السياسية.

أما الخبير القانوني الدعمي فيؤكد أنه "يجب عدم المساس بالقضاء وإقحامه بالصراعات السياسية المعروفة أساساتها على اعتبار الفساد المستشري في الدولة العراقية".

ويعتقد الدعمي أن "الصراع الحاصل بين النزاهة والمجلس الأعلى للقضاء ينذر بكوارث"، ويعتبر أن "القضاء أسمى من أن يكون طرف بصراع سياسي أو مفسدة سياسية تقوم بها الكيانات والطبقة السياسية".