إيران حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين". أرشيف
إيران حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين". أرشيف

أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 12 شخصا من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد، على خلفية شبهات بارتباطهم بإسرائيل، وفقا لفرانس برس.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية، السبت، أن "مديرية الأمن العامة في محافظة مازندران (شمال) أعلنت تفكيك الخلية المركزية لتنظيم البهائية العميل للصهيونية في شمال البلاد"، مشيرة إلى "رصد واعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية العميل للصهيونية في مدن مختلفة من المحافظة".

وأضافت "تم تدريب اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وفي حين أن إيران ذات الغالبية الشيعية، تكفل للعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين"، وغالبا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بإسرائيل.

وكانت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أعلنت في الأول من أغسطس، توقيف عدد من أتباع الديانة البهائية بشبهة التجسس، من دون أن تحدد عددهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا يدعو طهران إلى وقف "المضايقة" و"الترهيب" و"التوقيف الاعتباطي" لأتباع أقليات دينية والإفراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.

استيلاء على ممتلكات

وفي فبراير الماضي، اتهمت منظمة "الجامعة البهائية العالمية" (BIC)، النظام الإيراني بالسعي لزيادة ثروته من خلال مصادرة ممتلكات البهائيين.

وقالت ديان علائي، ممثلة المنظمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن "استيلاء (لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني) على ممتلكات البهائيين، هو تطور جديد ومقلق للغاية بالنسبة للبهائيين الإيرانيين".

وأضافت "يوضح هذا التطور أن أعلى مستويات القيادة الإيرانية ينسقون اضطهاد البهائيين في إيران. وقيادة إيران تثري نفسها بينما تعمل على إفقار البهائيين وتشريدهم".

وقالت المنظمة إن "محكمة ثورية في محافظة سمنان أمرت بنقل ممتلكات ستة بهائيين إلى لجنة تنفيذ أمر الإمام. وقام مدير محافظة سمنان في اللجنة، حامد أحمدي، برفع الدعوى للحصول على أمر من المحكمة بالمصادرة".

وأشارت علائي إلى أن "الممتلكات المصادرة في محافظات سمنان، ومازندران، وكهكيلويه وبوير أحمد، قد تكون مجرد البداية. ويكمن الخطر في استمرار مصادرة المزيد من الممتلكات، بطريقة مجزأة، في محاولة لعدم لفت أنظار المجتمع الدولي".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن خبراء بمجال حقوق الإنسان قولهم إن "البهائيين هم أكثر الأقليات الدينية غير المسلمة تعرضا للاضطهاد في إيران".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن المنظمة، أن "إيران أعدمت أكثر من 200 بهائي منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، وأن اللجنة "تسيطر على أصول واسعة في جميع أنحاء إيران".

وتعود جذور هذه الديانة إلى القرن التاسع عشر في إيران، وهي تدعو إلى الوحدة بين كل الشعوب والمساواة. ويؤمن أتباعها بتعاليم بهاء الله المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه أحد أنبياء الله وآخرهم، ويعد أتباعها بالملايين في العالم، ويقدر عددهم في إيران بنحو 300 ألف، وفقا لفرانس برس.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.