المحتجون خرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم بعد وفاة شابة كانت شرطة الأخلاق تحتجزها
المحتجون خرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم بعد وفاة شابة كانت شرطة الأخلاق تحتجزها

تتصاعد الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران، تزامنا مع ترقب لانطلاق تظاهرات مؤيدة لـ"وضع الحجاب"، في اليوم السابع من الاحتجاجات.

في الوقت نفسه، لا تزال شبكة الإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة بالكامل عن البلاد.

ويتوقع أن يحصل التجمع الأكبر اليوم بناء على دعوة منظمة حكومية أمام جامعة طهران بعد صلاة الجمعة، وفق ما نقلت فرانس برس عن وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

ووصف المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلّف بتنظيم التظاهرات الرسمية المحتجين بـ"المرتزقة الذين أهانوا القرآن الكريم والنبي، وأحرقوا مساجد وعلم الجمهورية الإسلامية المقدس، ودنّسوا حجاب النساء والأماكن العامة ومسّوا بالأمن العام".

وفي أحدث رد رسمي على هذه الاحتجاجات المعارضة قال الجيش الإيراني، الجمعة، إنه "سيتصدى للأعداء" لضمان الأمن والسلام في البلاد.

وقال الجيش في البيان إن "هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام الإسلامي".

من جانبها ذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن وزارة المخابرات حذرت، الخميس، من أن المشاركة في الاحتجاجات على وفاة أميني أمر مخالف للقانون وأن المتظاهرين سيمثلون للمحاكمة.

ونقلت المواقع الإخبارية عن الوزارة قولها في بيان "بالنظر إلى استغلال الأحداث الأخيرة (الاحتجاجات) من قبل حركات (معارضة) مناهضة للثورة، فإن أي وجود أو مشاركة في مثل هذه التجمعات غير القانونية (...) سيؤدي إلى ملاحقة قضائية".

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الخميس، إن "أفعال الفوضى" غير مقبولة، في تحذير واضح للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم، وفقا لرويترز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه أمر بالتحقيق في قضية مهسا أميني.

وقال رئيسي، الذي يواجه أكبر احتجاجات في البلاد منذ 2019، "هناك حرية تعبير في إيران (...) لكن الفوضى غير مقبولة".

والاحتجاجات التي أثارتها وفاة أميني هي الأكبر في إيران منذ عام 2019.

وبحسب آخر حصيلة نشرها التلفزيون الرسمي فإن 17 قتيلا سقطوا منذ اندلاع التظاهرات، بينهم متظاهرون وشرطيون.

لكن الحصيلة قد تكون أعلى إذ أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية المعارضة في أوسلو أن 31 شخصا قتلوا في التظاهرات.

ونفى مسؤولون إيرانيون أي تورط لعناصر الأمن في مقتل المتظاهرين، وفقا لفرانس برس.

ولا يزال نطاق الاضطرابات الإيرانية المستمرة، وهي الأسوأ منذ عدة سنوات، غير واضح حيث يواصل المتظاهرون في 12 مدينة على الأقل التنفيس عن غضبهم من القمع الاجتماعي والأزمات المتصاعدة في البلاد، ويواجهون القوات الأمنية وشبه العسكرية، وفقا لأسوشيتد برس.

واستمر الانقطاع الواسع النطاق لخدمات "إنستغرام" و"واتساب"، واللذان يستخدمهما المتظاهرون لمشاركة المعلومات حول حملة الحكومة المستمرة على المعارضة.

كما بدا أن السلطات تعطل التواصل عبر الإنترنت مع العالم الخارجي، وهو تكتيك يقول نشطاء حقوقيون إن الحكومة كثيرا ما تستخدمه في أوقات الاضطرابات.

 

عقوبات جديدة

وأعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين" وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان نشرته فرانس برس، أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع" و"تثبت الالتزام الواضح لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم".

ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات، إذ يقمن بالتلويح بأغطية رؤوسهن وحرقها، وقامت بعضهن بقص شعرهن في الأماكن العامة، وفقا لرويترز.

الحريات الشخصية

وأثارت وفاة أميني غضبا في أنحاء إيران بشأن قضايا من بينها تقييد الحريات الشخصية بما يشمل فرض قيود صارمة على ملابس النساء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.

ويخشى حكام إيران من تجدد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2019 احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، والتي كانت الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وذكرت رويترز أن تلك الاحتجاجات شهدت سقوط 1500 قتيل.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.