الاحتجاجات هي الأكبر التي تجتاح إيران منذ مظاهرات 2019
النساء لعبن دورا بارزا في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ عدة أيام

امتدت الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران إلى أكثر من 15 مدينة جديدة خلال الساعات الأخيرة ليرتفع عدد المدن التي تشهد مظاهرات غاضبة على وفاة مهسا أميني لأكثر من 80 مدينة في أنحاء البلاد، على الرغم من تصعيد السلطات لحملة القمع التي قتل فيها عشرات الأشخاص واعتقل نشطاء وصحفيين بارزين.

واستمر تعطيل الوصول إلى الإنترنت، وخاصة على تطبيقات الهواتف المحمولة، أو حظره بالكامل، مما أثر على قدرة الإيرانيين على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي. 

في العديد من المدن، بما في ذلك العاصمة طهران، فتحت قوات الأمن النار على الحشود أو أطلقت الرصاص النار على النوافذ. 

وفي مدينة رشت عاصمة محافظة كيلان شمال غربي البلاد قال شهود عيان ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه الشقق السكنية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن 35 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات، لكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن العدد أعلى من ذلك بكثير. 

وكان عدد القتلى السابق الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية 17 قتيلا، بينهم خمسة على الأقل من أفراد الأجهزة الأمنية.

وفي شمال غربي إيران، ورد أن مدينة أشنویه‌ الصغيرة سقطت في أيدي المتظاهرين عندما تراجعت قوات الأمن المحلية بعد أيام من القتال العنيف، بحسب رئيس تحرير موقع إخباري كردي.

وقال عمار غولي، وهو كردي إيراني يقيم في ألمانيا ويرأس تحرير موقع "NNS Roj" الإخباري في مقابلة هاتفية مع "نيويورك تايمز" إن "المدينة باتت تحت سيطرة الناس، بعد تراجعت القوات الأمنية المتبقية إلى حصن قديم وسط المدينة".

وأضاف غولي أنه كان على اتصال منتظم مع سكان أشنویه‌، الواقعة في مقاطعة أذربيجان الغربية ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، حيث أبلغوه أن المحتجين نصبوا الحواجز على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.

تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة تسير في شوارع أشنویه‌، يرتدي العديد منهم الزي الكردي التقليدي ويهتفون مطالبين بالحرية.

كما يُظهر مقطع فيديو آخر اشتباكات مسلحة كثيفة للسيطرة على مقر شرطة المدينة.

وقال غولي إن جهات اتصال محلية أخبروه أنه تم نشر كتيبة عسكرية ووحدة من الحرس الثوري في مدينة مجاورة تمهيدا لقمع الاحتجاجات واستعادة أشنویه‌.

وفي طهران، تغير شكل الاحتجاجات من تجمعات كبيرة في مناطق محددة إلى مجموعات أصغر منتشرة في معظم الأحياء، بما في ذلك الجزء الشمالي الثرى والأجزاء الجنوبية من الطبقة العاملة.

وفي مدينة قم الدينية، معقل نفوذ النظام، تظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لم يسبق لها مثيل لشابات يخلعن حجابهن ويهتفن ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. 

في تقرير نشرته، السبت، أشارت مجلة "تايم" الأميركية إلى أن الاحتجاجات المتواصلة في إيران "هزت قلب" النظام الحاكم في البلاد.

وأكدت المجلة أنه ومع ورود الأنباء عن خروج الاحتجاجات في أكثر من 80 مدينة، وتزايد العدد يوما بعد يوم، يبدو أن قوات الأمن أصبحت ضعيفة وبدأت تقارير تتحدث عن انتشار الخلافات في صفوفها.

ومع ذلك تؤكد المجلة أنه وللأسف تتزايد التوقعات بأن السلطات ستعمد لانتهاج المزيد من القمع في محاولة منها لإخماد الاحتجاجات، كما حصل في 2019 و2009.

وتبين المجلة أن السلطات أغلقت شبكات بيانات الهاتف المحمول وصعبت الوصول لمعظم وسائل التواصل الاجتماعي. 

وعلى الرغم من أن الإيرانيين تعلموا قبل سنوات كيفية التحايل على قيود الإنترنت، إلا أن الاحتمال الذي يلوح في الأفق بحدوث تعتيم كامل على ما يجري في الداخل أثار قلق الكثيرين خاصة بعد اعتقال عشرات النشطاء والطلاب والشخصيات السياسية بشكل استباقي خلال الساعات الماضية.

وتقول الناشطة الإيرانية المعروفة مسيح علينجاد إنها قلقة مما سيحدث للمتظاهرين في إيران، حيث تتخذ الحكومة إجراءات مشددة للسيطرة على الاحتجاجات وقمع المعارضين، في حال لم يكن هناك ضغطا خارجيا لمنعها.

وتضيف علينجاد لوكالة أسوشيتد برس أن "الشعب الإيراني اتخذ قراره.. وسواء قام النظام بقمع الاحتجاجات أو غلق الإنترنت فلن يستسلم لإن الغضب قائم".

علينجاد، البالغة من العمر 46 عاما والمقيمة في نيويورك منذ فرارها من إيران بعد انتخابات عام 2009، أشارت إلى أن "النساء الإيرانيات اللواتي يواجهن البنادق والرصاص الآن في الشوارع، لم يخرجن بسبب فرض الحجاب الإجباري عليهن، بل لأنهن ناقمات على النظام بأكمله والذي يعد الحجاب أحد أهم رموزه".

ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات، ولوحت المحتجات بحجابهن وحرقنه. وقصت أخريات شعرهن فيما دعت حشود غاضبة إلى سقوط الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

والاحتجاجات هي الأكبر التي تجتاح البلاد منذ مظاهرات خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفادت رويترز وقتها بمقتل 1500 شخص في حملات قمع ضد المتظاهرين. وكانت تلك أكثر المواجهات دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.