زعم ابن عم الشابة الإيرانية، مهسا أميني، التي توفيت بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بإيران، أن أسرتها تتعرض لضغوط من قبل السلطات الإيرانية لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام، في وقت استمرت فيه السلطات بشن حملة اعتقالات للمتظاهرين.

وقال عرفان مرتضعي، وهو ابن عم الفتاة البالغة من العمر 22 عاما لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن أميني أصبحت "صوت غضب الشعب الإيراني".

وأضاف: "حاولت إيران دفنها سرا في الليل دون أن يعلم أحد. ولحسن الحظ، منع سكان بلدة سقز التي عاشت فيها هذه المؤامرة ولم يسمحوا بذلك".

ونشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، الاثنين، حوالى عشرين صورة لمتظاهرين بينهم نساء في شوارع عدة بمدينة قم الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترا جنوب العاصمة.

وأوضحت الوكالة ان المؤسسات العسكرية والأمنية نشرت هذه الصور التي تظهر "مثيري شغب" وأنها دعت السكان إلى "التعرف عليهم وإبلاغ السلطات".

في غضون ذلك، أوقفت السلطات الإيرانية 450 متظاهرا جديدا في شمال إيران حيث سبق أن أوقف 700 شخص آخر لمشاركتهم في احتجاجات على وفاة أميني، على ما ذكرت وسيلة اعلامية رسمية الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المدعي العام في محافظة مازندران، محمد كريمي، قوله: "خلال الاضطرابات في الأيام الأخيرة أوقف 450 من مثيري الشغب في مازندران".

وكانت السلطات أعلنت السبت توقيف 739 متظاهرا بينهم 60 أمراة في محافظة غيلان المجاورة لمازندران في شمال البلاد.

اندلعت الاحتجاجات في 16 سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في جمهورية إيران الإسلامية ولا سيما وضع الحجاب.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالى مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد (230 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية).

وأفاد كريمي: "في الأيام الأخيرة هاجم مثيرو شغب مقار إدارات حكومية وألحقوا أضرارا بممتلكات عامة في بعض مناطق مازندران بتوجيه من عملاء أجانب". والأحد، دعا رئيس السلطة القضائية في إيران إلى "عدم التساهل" مع المتظاهرين.

وشدد غلام حسين محسني إجئي على "ضرورة التعامل بدون أي تساهل" مع المحرضين على "أعمال الشغب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أون لاين".

وبحسب حصيلة رسمية غير مفصّلة تشمل متظاهرين وعناصر أمن، قتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ عشرة أيام. لكن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية ومقرها أوسلو مقتل ما لا يقل عن 57 متظاهرا.

وأدى قرار الحكومة بتقييد الوصول إلى إنستغرام ولينكدإن وواتساب، وهي آخر ثلاثة وسائل تواصل اجتماعي غربية تعمل في البلاد، إلى الحد من قدرة المتظاهرين على تنظيم المظاهرات ومشاركة المقاطع المصورة الخاصة بهم مع العالم الخارجي.

عوضا عن ذلك، وجدت المقاطع القصيرة فقط طريقها إلى الخارج، منها مقاطع عن قوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين وأخرى لنساء يقمن بقص شعرهن ويحرقن حجابهن في تحد.

كما أظهرت لقطات بعض المتظاهرين على ما يبدو وهم يشعلون النيران ويقلبون سيارات الشرطة ويتصدون لشرطة مكافحة الشغب.

وقال ريبين رحماني، عضو مجلس ادارة شبكة كردستان لحقوق الانسان ومقرها باريس، إن المدن في المناطق الكردية حيث تنحدر أميني، أصبحت بمثابة "ثكنات عسكرية" من قبل قوات الأمن.

في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، أشار رحماني إلى أن مدن كرمانشاه وكامياران وسنندج وسقز وديواندره وأشنویه‌
"تخضع لسيطرة أمنية مشددة".

وقال إن أشنویه‌، وهي مدينة حدودية مع إقليم كردستان العراق، أُغلقت لمدة ثلاثة أيام بعد "حادثة مروعة قتل فيها عدة أشخاص ليلة الأربعاء". ونفى تقارير سابقة عن قيام المتظاهرين بإلحاق الهزيمة بقوات الأمن في المدينة.

وأضاف: "لم نتلق أي مقاطع فيديو (جديدة) نظرا لانقطاع الإنترنت ... من الصعب جدا الحصول على أي أخبار".

إلى ذلك، استدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين بعد ظهر، الاثنين، لإجراء "مباحثات" بشأن قمع الاحتجاجات على مقتل شابة أثناء توقيفها لدى الشرطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحفي دوري "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم" الاثنين.  وأضاف: "ندرس بشكل رسمي كل الخيارات" ردا على القمع.

وخرجت نهاية الأسبوع تظاهرات دعم للمحتجين الإيرانيين في عدة مدن أوروبية من بينها باريس ولندن.