مجتبى خامنئي مرشح لخلافه والده كمرشد أعلى في إيران
مجتبى خامنئي مرشح لخلافه والده كمرشد أعلى في إيران

في وقت يواصل فيه الإيرانيون "مظاهرات الحجاب"، يظهر في رجل قوي في الظل يستعد لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويبرز اسم مجتبى نجل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، صاحب القول الفصل في البلاد خلال المرحلة الماضية، على الرغم من أنه لا يملك أي منصب حكومي رسمي.

وأفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين بأن مجتبى مسؤولا عن الإمبراطورية التجارية لوالده وله تأثير في تعيين مسؤولين أمنيين والإشراف في بعض الأحيان على أجزاء رئيسية من جهاز الأمن الإيراني.

ويتعرض جهاز الأمن الإيراني لتدقيق جديد في أعقاب الاشتباكات الدموية العنيفة التي تشهدها مدن إيرانية عدة عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قوانين ارتداء الملابس المحتشمة.

وقال الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بجامعة تينيسي في تشاتانوغا والزميل غير المقيم لشؤون السياسة الإيرانية في "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية"، سعيد جولكار، "في بلاط المرشد الأعلى، هو ظل قوي وراء الكواليس".

في أواخر أغسطس، رفعت المؤسسة الدينية الإيرانية رتبة مجتبى إلى آية الله، وهو لقب ديني مرموق يحتاجه ليصبح المرشد الأعلى لإيران. 

ويأتي هذا الترفيع قبل أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" أنباء تفيد بتدهور صحة خامنئي الأب البالغ من العمر 83 عاما خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يظهر علنا مؤخرا.

ويقول محللون إيرانيون إن الظهور العام المتزايد لخامنئي الابن هو علامة على تشدد الخط المعادي للغرب في البلاد في وقت تتعثر فيه المفاوضات النووية والتدهور الاقتصادي في الداخل وتزايد الاستياء الشعبي من الحكم الإسلامي.

قال محللون وأشخاص مقربون من الحكومة الإيرانية إن صعود مجتبى يمثل تحولا بعيدا عن القيادة الدينية التقليدية التي كانت حاسمة في تأسيس الجمهورية الإسلامية. 

وأفاد هؤلاء الأشخاص بأنه يمثل بدلا من ذلك الجماعات شبه العسكرية ورجال الدين الأكثر تطرفا الذين ظهروا في السنوات الأخيرة كأقوى الجهات الفاعلة في البلاد.

وأوضح مسؤولون أميركيون وإيرانيون أن مناطق نفوذ خامنئي في حكومة والده تشمل العمليات العسكرية والاستخبارية الدولية وقوات الباسيج، وهي جماعة شبه عسكرية مترسخة بعمق في جميع أنحاء البلاد.

قالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في المملكة المتحدة، سنام وكيل، "مجتبى قريب من جهاز الأمن". 

وأضافت أنه إذا وصل إلى السلطة "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتوقعه ليبراليا".

ولا يمكن الوصول إلى خامنئي والحرس الثوري الإيراني للتعليق، فيما لم يستجب الباسيج ومكتب المرشد الأعلى ووزارات الإعلام والشؤون الخارجية في طهران وممثل إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لطلبات صحيفة "وول ستريت جورنال" للتعليق.

مزاعم بالتدخل في الانتخابات

ويعد مجتبى خامنئي البالغ من العمر 53 عاما ثاني أكبر أبناء المرشد الإيراني الأعلى. وعندما كان والده رئيسا للبلاد في الثمانينيات قبل أن يصبح لاحقا مرشدا أعلى في 1989، حارب مجتبى في كتيبة "الحبيب"، وهي وحدة أسطورية شاركت بالمعارك الحاسمة في الحرب العراقية الإيرانية. 

ومهدت هذه الكتيبة الطريق لجنودها حتى أصبحوا مسئولين أمنيين متهمين بارتكاب أعمال قمع. لكن مجتبى لم يجتذب انتباه الرأي العام إلا عام 2005 عندما أصبح، محمود أحمدي نجاد، أول شخص من غير رجال الدين ينتخب لرئاسة البلاد.

واستقال المرشح الرئاسي الخاسر في تلك الانتخابات، مهدي كروبي، من منصبه كمستشار للمرشد الأعلى بعد اتهامه لمجتبى بمساعدة نجاد في الانتخابات.

في عام 2009، قال قادة المعارضة إن نجل المرشد الأعلى ساعد في تزوير التصويت لصالح أحمدي نجاد وأنه أيد قمع الاحتجاجات التي هزت البلاد، حيث شارك مئات الآلاف في حركة تسمى الحركة الخضراء.

وقُتل ما لا يقل عن 36 شخصًا في احتجاجات عام 2009، وفقا للإحصاءات الرسمية. وزعم معارضو النظام أن عدد القتلى قد يكون ضعف هذا العدد.

ولم يعلق مجتبى على مزاعم التلاعب في التصويت، فيما أجرى مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يشرف على الانتخابات، عملية إعادة فرز جزئية وأكد فوز أحمدي نجاد.

بحلول عام 2019، قدرت وزارة الخزانة الأميركية أن مجتبى تولى بعض مسؤوليات المرشد الأعلى، مما أدى إلى تعزيز "طموحات والده الإقليمية المزعزعة للاستقرار والأهداف المحلية القمعية". 

في العام ذاته، خلص تقرير للكونغرس الأميركي إلى أن مجتبى خامنئي كان له "إسهامات مهمة" في قرارات القيادة في إيران.

وأصدرت وزارة الخزانة قيودا ضد مجتبى، حيث جمدت أي ممتلكات لديه في الولايات المتحدة وحذرت من أن أي شخص يتعامل معه سيتعرض للعقوبات.

وعاد إلى دائرة الضوء في أغسطس، عندما أفادت وكالة أنباء تابعة للحوزة الإسلامية في قم، المركز الرئيسي للحوزة الدينية في إيران، أنه رُقي إلى رتبة آية الله. 

فاجأت هذه الخطوة بعض المراقبين الإيرانيين؛ لأن مجتبى لم يُنظر إليه أبدًا على أنه مرجع ديني بارز، مما أدى إلى تكهنات بأنه يمكن أن يحل محل والده بعد بروزه في السنوات الأخيرة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن ظهور خامنئي الأب بأنه يمهد ابنه للخلافة أمر مثير للجدل في إيران، حيث اندلعت ثورة 1979 بتثبيت حكم رجال الدين ورفضت الملكية الوراثية باعتبارها فاسدة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، مير حسين موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية، "هل عادت السلالات التي حكمت منذ 2500 عام ليحكم الابن بعد والده؟".

ويتم اختيار المرشد الأعلى لإيران من قبل هيئة مؤلفة من 88 عضوا تسمى مجلس الخبراء. وعلى الرغم من أن المجلس يهيمن عليه رجال دين موالون لوالده، فليس من الواضح ما إذا كان خامنئي سيفوز بأغلبية الأصوات.

وأحد الحلول الوسط التي تجري مناقشتها في الدوائر الحاكمة يمكن أن تشمل أيضا مجلسا حاكما يضم الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، ومجتبى خامنئي وشخصيات بارزة أخرى، وفقا لمسؤول إيراني ومستشار للحرس الثوري الإسلامي.

وقال جولكار: "حتى لو لم يرتقِ إلى رأس الدولة، فمن المرجح أن يستمر في شد الخيوط"، في إشارة إلى نفوذ مجتبى المتزايد.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.