إيران/ أطفال/ ضحايا/ احتجاجات
يمثل الأطفال 16 في المائة من إجمالي وفيات المتظاهرين | Source: Courtesy

لم يسلم الأطفال الإيرانيون من بطش السلطات الأمنية، حيث لقي أكثر من عشرين طفلا مصرعهم جراء الاستخدام المفرط للقوة لوقف موجة المظاهرات المتواصلة في أغلب المدن منذ قرابة شهر.

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قتلت 23 طفلا ضمن حملتها لقمع الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر الماضي.

الاحتجاجات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها انتفاضة أوسع ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أثارت رعب المسؤوليين الأمنيين الذين استخدموا الترهيب منذ أول يوم للمظاهرات.

وفي بيان مفصل، أوردت المنظمة الأسماء والظروف المحيطة بمقتل 23 طفلا نتيجة استخدام القوة غير القانونية خلال الاحتجاجات من 20 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022. 

16 في المائة من الضحايا أطفال!

كان من بين الضحايا 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 سنة؛ وثلاث فتيات، اثنتان منهن 16 سنة وواحدة 17 سنة. 

وقُتل معظمهم على أيدي قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي عليهم بشكل غير قانوني، وفق تعبير التقرير، بينما لقي اثنان مصرعهما بعد إطلاق النار عليهما بكريات معدنية من مسافة قريبة، فيما ماتت ثلاث فتيات وطفل بعد تعرضهم للضرب على أيدي قوات الأمن.

ويمثل الأطفال 16 في المائة من إجمالي وفيات المتظاهرين وفق ذات المنظمة. 

وفاة مهسا أميني أشعلت الاحتجاجات داخل إيران

وسجلت المنظمة حتى الآن أسماء وتفاصيل 144 رجلا وامرأة وطفلا قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية بين 19 سبتمبر و 3 أكتوبر. 

تعليقا على ذلك،  قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنَّها مجبرة على الانحناء أمام عائلات الضحايا، بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن الدفاع عن هؤلاء الأطفال وإفلات مسؤولي النظام الإيراني حتى الآن من العقاب على جرائمهم الممنهجة وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال التقرير في الصدد "تجاهلت السلطات الإيرانية مرارا جميع الدعوات لوقف الاستخدام غير القانوني للقوة ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمتظاهرين... إن ثمن هذا الإفلات المنهجي من العقاب يتم دفعه من خلال الأرواح البشرية، بما في ذلك الأطفال (..) على الدول الأعضاء المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة على وجه السرعة واعتماد قرار لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن إيران".

أطفال الأقليات الأكثر استهدافا

كان عشرة من الضحايا الأطفال المسجلين ينتمون إلى أقلية البلوش المضطهدة في إيران وقتلوا على أيدي قوات الأمن في 30 سبتمبر "أكثر الأيام دموية" وفق تعبير التقرير، وذلك في مقاطعة زاهدان وسيستان في بلوشستان. 

تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن سبعة على الأقل من الأطفال الذين قُتلوا في زاهدان أصيبوا برصاص في القلب أو الرأس أو في أعضاء حيوية أخرى.

وبحسب مصادر مطلعة وأدلة سمعية وبصرية فحصتها المنظمة، فقد أصيب أحدهم، وهو جواد بوشيه، 11 عاماً، برصاصة في مؤخرة رأسه أطلقتها قوات الأمن خلال حملة قمع عنيفة على مظاهرة جرت الجمعة، بعد الصلاة خارج قسم الشرطة وبالقرب من مصلى كبير، حيث خرجت الرصاصة من خده الأيمن مخلفة فجوة كبيرة.

وقُتل الأطفال الثلاثة عشر الباقون في محافظات طهران (5)، وأذربيجان الغربية (4)، والبرز (1)، وكرمانشاه (1)، وبوير أحمد (1)، وزنجان (1). 

كان اثنان من الأطفال المقتولين من الجنسية الأفغانية - صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وهو محمد رضا سارفاري، وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما ، ستاره طاجيك.

وفي 7 أكتوبر، نشر محامي محمد رضا سارفاري، الذي قُتل برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في شهر ري بمحافظة طهران، في 21 سبتمبر، نسخة على الإنترنت من شهادة دفن الطفل، والتي ذكرت سبب الوفاة على أنه "نزيف وتحطيم أنسجة المخ "الناجم عن" الضرب بقذيفة سريعة الحركة ". 

وكتب المحامي أنه شعر بأنه ملزم بمشاركة الوثيقة الرسمية في ضوء انتشار روايات كاذبة من قبل السلطات في وسائل الإعلام الحكومية ومن خلال تصريحات المسؤولين التي تنسب بشكل متزايد وفاة الأطفال على أيدي قوات الأمن إلى "الانتحار".

ذخيرة حية

وأطلقت قوات الأمن كلا من الكريات المعدنية والذخيرة الحية على أمير مهدي فاروخيبور، البالغ من العمر 17 عاما، خلال الاحتجاجات في طهران في 28 سبتمبر. 

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد توفي فاروخيبور متأثرا بعيار ناري في صدره، بينما أجبر مسؤولو المخابرات والده على تسجيل بيان بالفيديو يفيد بوفاة ابنه أثناء حادث سيارة، وهددوه بقتل بناته أو إيذائهم بشكل أو بآخر إذا رفض.

ومن الأمثلة الأخرى على جهود التستر الحكومية حالة فتاتين تبلغان من العمر 16 عاما، وهما نيكا شكرامي وسارينا إسماعيل زاده، اللتين قتلتا بعد أن ضربتهما قوات الأمن على رأسهما. 

ومارست أجهزة المخابرات والأمن على أهالي الفتيات مضايقات وترهيب مكثّفين لإكراههن على تسجيل بيانات مصوّرة تكرّر الرواية الرسمية أنّ أطفالهنّ انتحروا بالقفز من فوق سطح.

قتل وحجز وتهديد

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني، حيث قضى العشرات على هامش هذه التظاهرات بينهم عناصر من قوات الأمن، وأعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم فيما تصفه "أعمال شغب".

وتتصدر الإيرانيات التظاهرات التي يشارك فيها الكثير من الشباب على وقع هتافات "امرأة حياة حرية" و"الموت للديكتاتور".

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن ما لا يقل عن 18 شابا قتلوا منذ منتصف سبتمبر، وكان أصغرهم سنا في الثانية عشرة.

وأعلنت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران هذا الأسبوع مقتل ما لا يقل عن 28  طفلا "معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة" التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرق البلاد.

كذلك، ذكرت الجمعية التي تتخذ من إيران مقرا لها "عدم إبلاغ العائلات بمكان تواجد أطفالها وإدارة ملفاتهم في غياب محامين وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال".

وحذر حسن رئيسي المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان من أن بعض الفتيان محتجزون في مراكز للبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.

وقال إن هذه المعلومات "مقلقة للغاية" مشددا على أن الافراد "الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لا يجوز على الاطلاق احتجازهم مع مجرمين فوق سن الـ18.. إنه واجب قانوني وليس توصية".

ونقل موقع "إيران واير" الإخباري عن المحامي، الأربعاء، أن "نحو 300 شخص تراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة و18 و19 سنة محتجزون لدى الشرطة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت الإثنين إنها "قلقة للغاية" جراء التقارير التي تحدثت عن "مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين" في إيران.

وأقر وزير التعليم يوسف نوري بتوقيف تلاميذ في الشارع أو داخل مدارسهم.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الإصلاحية "عددهم ليس كبيرا، لا يمكنني إعطاء عدد دقيق".

وأوضح أن هؤلاء الشبان محتجزون في "مراكز طب نفسي" حيث يخضعون لإعادة التأهيل" حتى لا يصبحوا "غير اجتماعيين".

بالرغم من تقييد السلطات بشكل صارم الوصول إلى الإنترنت  سعيا للسيطرة على "أعمال الشغب" تمكن شباب إيرانيون من بث مشاهد للتظاهرات على تطبيقات واسعة الشعبية مثل تيك توك وإنستغرام.

كذلك، يتكيف المتظاهرون في الشارع مع القيود المفروضة فيتظاهرون ملثمين ومعتمرين قبعات، تاركين هواتفهم في منازلهم حتى لا يتم تحديد مواقعهم، كما يحملون معهم ملابس احتياط تحسبا لاستخدام قوات الأمن كرات الطلاء ضدّهم للتعرف عليهم لاحقا.

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري علي فدوي صرح في مطلع أكتوبر لوسائل إعلام إيرانية أن "متوسط عمر المعتقلين في العديد من الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة".

وأضاف بحسب وكالة مهر أن "بعض الفتيان والشبان الموقوفين.. شبهوا أعمال الشغب بألعاب فيديو" في "أعترافاتهم".

من جانبه، اعتبر رجل الدين أبو الفضل أحمدي الذي يترأس منظمة محلية على ارتباط بشرطة الأخلاق، في تصريح أدلى به مؤخرا أن "أعداء" إيران، وهو تعبير تستخدمه السلطات للإشارة إلى قوى خارجية مثل الولايات المتحدة، "راهنوا" على الفتيان وأنه تم ابتكار ألعاب فيديو بهدف "دفع الشبان للخروج إلى الشارع".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".