أثار الحريق الذي شهده سجن "إيفين" سيء السمعة في طهران، الحديث عن الممارسات اللإنسانية التي تقوم بها سلطات السجن في حق السجناء، فيما تشير تقارير حقوقية إلى "التعذيب الممنهج وبتر الأطراف" داخل "معقل الانتهاكات في إيران".

وشهد سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران "اضطرابات"، ليل السبت، تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة"، وفق الاعلام الرسمي الإيراني.

ووقعت الاضطرابات في هذا السجن الذي يعد الأبرز في إيران، في وقت تشهد البلاد منذ شهر احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

ماذا نعرف عن "إيفين"؟

يقع السجن على سفوح تلال على الطرف الشمالي لطهران، ويضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وتحتجز السلطات الإيرانية داخله العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران.

وفي عام 2018، أدرجت الحكومة الأميركية السجن على قائمة سوداء بسبب ما يشهده من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". 

وهذا السجن معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه، وفقا لـ"فرانس برس".

حياة السجناء في خطر

حذرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن "حياة السجناء بسجن إيفين في خطر"، بعدما اندلع حريق فيه.

وعلى خلفية الحريق داخل السجن، قالت مجموعة "حقوق الانسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا لها إن "حياة كل سجين سياسي أو سجين عادي في خطر شديد".

وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن "السجناء بما يشمل السجناء السياسيين لا يملكون وسائل للدفاع عن أنفسهم داخل ذلك السجن" معبرا عن قلقه بأن يكون "قتل سجناء جار".

من جهتها قالت مجموعة حرية التعبير المادة 19 إنها سمعت بتقارير عن قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في السجن وإنها "قلقة جدا على سلامة سجناء إيفين".

وقالت الأكاديمية الأسترالية، كايلي مور غيلبرت، التي احتُجزت في إيفين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها في إيران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن "كل النساء في جناح السجينات السياسيات في السجن سالمات وبأمان"، وفقا لـ"فرانس برس".

وكان الأميركي من أصل إيراني، سيامك نمازي، مسجون في إيران منذ ما يقرب من سبع سنوات بتهم تتعلق بالتجسس، وعاد إلى إيفين، الأربعاء، بعد أن سُمح له بالخروج لفترة وجيزة، حسبما قال محاميه.

وفي رد فعل على الحريق، أعربت عائلة نمازي في بيان اطلعت عليه فرانس برس عن "قلقها العميق"، خاصة وأنه لم يحصل أي اتصال معه".

وحضت العائلة السلطات الإيرانية على منحه وسائل "فورية" للاتصال بأسرته وإطلاق سراحه "لأنه من الواضح أنه ليس آمنا في سجن إيفين".

ومن بين المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين في إيفين خبير البيئة مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، ورجل الأعمال عماد شرقي، وذلك وفقا للمحامي الحقوقي سعيد دهقان.

وقالت شقيقة عماد شرقي، إن عائلته "متشنجة وينتابها الخوف"، وذلك في تغريدة على تويتر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا "إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا".

ويتم احتجاز العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في إيفين، ومن بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية، فريبا عادلخاه، والإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في طب الكوارث، وفقا لسعيد دهقان.

وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض، جعفر بناهي، صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في إيفين.

تعذيب ممنهج و"بتر أعضاء"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية، وفقا لـ"رويترز".

وفي يوليو ٢٠٢٢، كشفت منظمة " إن بويا ترابي" غير الحكومية والتي تتخذ من لندن مقرها لها، عن قيام السلطات بالسجن بـ"بتر أصابع" متهم بالسرقة، باستخدام "مقصلة".

وكان الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم نقله إلى المستشفى فور قطع أصابعه في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران، وفقا لـ"فرانس برس".

وفي 30 يوليو، استكرت منظمة العفو الدولية، عملية البتر ، ووصفتها بـ"العقوبة القاسية التي لا توصف".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد بترت السلطات الإيرانية في 31 مايو أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرا.

وقد حُرم هذا الأخير من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، وفقا للمنظمة غير الحكومية، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين "للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية". 

في يونيو، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها حيال "هذا الموضوع"، وحضت إيران على إلغاء أشكال العقاب الجسدي كافة.

وتحدثت منظمة العفو، عن نقل رجلين إلى "إيفين" من سجون آخرى، من أجل تنفيذ الحكم الصادر بحقهما وذلك في عيادة داخل السجن بحضور طبيب.

في أبريل "جرى تركيب مقصلة خاصة في إيفين من أجل مركزية تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد"، حسب المنظمة غير الحكومية.

ووفقا لمركز "عبد الرحمن بورومند"، أقدمت السلطات الإيرانية على بتر أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ يناير 2000.

انتهاكات مروعة

في 27 أغسطس 2021، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتحدث عن "انتهاكات مروعة بحق السجناء داخل السجن"، بعد تسريبات كشفت عما يدور داخله.

وكشفت لقطات كاميرات المراقبة المسربة من سجن إيفين، تلك الانتهاكات، والتي تشير لقيام مسؤولي السجون في إيران بتعريض "المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وفقا لتقرير "منظمة العفو الدولية".

وفي 22 أغسطس 2021، نشرت وسائل إعلام مستقلة، مقرها خارج إيران، عددا متزايدا من مقاطع الفيديو المسربة الواردة من مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي"، والتي اخترقت كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين بطهران.

وحللت المنظمة 16 مقطع فيديو مسرب، تم الحصول عليها من وسائل إعلام إيرانية مستقلة، والتي تقدم أدلة بصرية مروعة على "عمليات الضرب، والتحرش الجنسي، والإهمال المتعمد، وسوء المعاملة بحق سجناء يحتاجون إلى رعاية طبية"، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية لسنوات. ‎

وكشفت مقاطع الفيديو عن "الاكتظاظ المزمن، والحبس الانفرادي في ظروف السجن القاسية واللاإنسانية"، وفقا للمنظمة.

وتظهر سبعة من مقاطع الفيديو الستة عشر حراس سجن يضربون السجناء أو يسيئون معاملتهم؛ بينما تظهر ثلاثة مقاطع أخرى غرف سجون مكتظة؛ وثلاثة غيرها حالات من الاعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين؛ ويظهر مقطعان حالتين لإيذاء النفس؛ ومقطع آخر زنزانة انفرادية تسودها ظروف قاسية وغير إنسانية، وفقا لـ" منظمة العفو الدولية".

وفي أحد مقاطع الفيديو المؤرخة في 31 مارس 2021، شوهد مسؤول في السجن يتعدى بالضرب على أحد السجناء، ويصفعه على وجهه في وجود مجموعة من السجناء، ما تسبب، على ما يبدو، في نزيف أنف الضحية. ‎

وفي مقطع آخر، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، شوهد اثنان من مسؤولي السجن يدفعان بقوة سجيناً مكبل اليدين، ويضربانه ويركلانه على رأسه وظهره بحضور عدة مسؤولين آخرين، ثم يسحبانه على الأرض.

وأظهرت أربعة مقاطع حادثة وقعت في 26 أبريل 2021، حيث أغمي على سجين واهن بوضوح في فناء السجن، بعد خروجه من إحدى السيارات. وشوهد الحراس يتجاهلونه بتهور ثم يسحبونه، وهو شبه واعٍ، على الأرض، عبر السجن وصعوداً على الدرج، وشوهد العديد من الموظفين يتفرجون  أو يمرون قرب الرجل المصاب من دون اكتراث.، وفقا لمنظمة "العفو الدولية".

كما يُظهر مقطع، مؤرخ في 9 ديسمبر 2015، رجلاً يُطلب منه خلع ملابسه أمام أحد الحراس، ثم أُمر بجلوس القرفصاء على الأرض عارياً ووجهه إلى الحائط، بينما شوهد حارس جالس خلفه على كرسي يُفتش بهدوء في ملابسه الداخلية وسرواله بحثاً عن أشياء ممنوعة.

وتُظهر ثلاثة مقاطع، مؤرخة في 11 يونيو 2016 و15 يناير/ 2020 و4 فبراير 2021، غرف سجن مكتظة فيها أسرة من ثلاثة طوابق تتسع لما بين 15 و18 شخصاً متراصين فيها.

كما يُظهر مقطع آخر، غير مؤرخ، زنزانة حبس انفرادي صغيرة بلا سرير، فيها مرحاض قرفصاء في الزاوية.

كما اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطعين يصوران حالة إيذاء النفس، بتاريخ 4 يناير 2020 و23 يوليو 2016، وثلاثة مقاطع تظهر حوادث الاعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين.

غيض من فيض

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن اللقطات المريبة تقدم لمحة نادرة عن القسوة التي يتعرض لها السجناء في إيران بانتظام، مضيفة "من المروع أن نرى ما يحدث داخل جدران سجن إيفين، ولكن للأسف، فإن الإساءة الموضحة في مقاطع الفيديو المسربة هذه ليست سوى غيض من فيض لوباء التعذيب في إيران ".

ووقتها أكد مسؤولون إيرانيون كبار صحة اللقطات، وفي اعتراف نادر بالمسؤولية، قال رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة نشرها في  24 أغسطس 2021، إنه يتحمل المسؤولية عن "السلوكيات غير المقبولة" التي تظهر في اللقطات، ووعد بالعمل على مساءلة المسؤولين والحيلولة دون تكرارها.‎

وفي 24 أغسطس، أصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، "تعليمات خطية" إلى كبير المدعين العامين في إيران يطلب فيها بـ"إجراء فحص سريع ودقيق لمعاملة السجناء من قبل مسؤولي السجن و/أو السجناء الآخرين في سجن إيفين".

وبينما ندد بعض المسؤولين بالانتهاكات، ووعدوا بإجراء تحقيقات، قال محمدي إنه يقدر جهود حراس السجون "المحترمين" في إيران، معتبرا أن الانتهاكات التي في سجن إيفين "استثنائية ومن تنفيذ بعض الأشخاص فقط".