السجن تعرض لأضرار جسيمة وتم نقل آلاف السجناء إلى منشآت أخرى
السجن تعرض لأضرار جسيمة وتم نقل آلاف السجناء إلى منشآت أخرى

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل ما جرى في سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة الأسبوع الماضي، والذي يعد الموقع الرئيسي لاحتجاز السجناء السياسيين الإيرانيين البارزين.

وقالت الصحيفة إنها استقت معلوماتها من مقابلات مع عائلات السجناء والمحامين الذين يمثلونهم وسكان المنطقة وشهادات نشطاء وشهود عيان نُشرت في وسائل إعلام محلية، وكذلك مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وتقرير لمنظمة العفو الدولية. 

بدأت الاشتباكات في صبيحة يوم 15 اكتوبر في العنبر رقم 7، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد منذ ستة أسابيع، واشتدت حدة عند الغروب ثم امتدت إلى عنابر أخرى.

بحلول الساعة الثامنة مساء، كانت قوات الأمن ترد بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي على السجناء.

وتضيف الصحيفة أنه وبحلول الساعة 9:30 مساء، اشتعلت النيران في السجن وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في الليل.

وقالت السلطات إن ثمانية سجناء قتلوا وجرح 61 وأن الوفيات نجمت عن استنشاق الدخان، لكن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، تقول إن الخسائر قد تكون أعلى بكثير، مشيرة إلى أن بعض السجناء أصيبوا بأعيرة نارية.

وتعرض السجن لأضرار جسيمة وتم نقل آلاف السجناء إلى منشآت أخرى، وفقا للصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن التفاصيل المهمة المتعلقة بالأحداث لا تزال غير واضحة، بما في ذلك من بدأ الحريق ولماذا؟.

ويُظهر مقطع فيديو أفرادا يسكبون ما يبدو أنه وقود على سطح مبنى، مما يزيد من حدة الحريق، على الرغم من أن المجمع يحتوي على أبراج حراسة.

ويبدو من الواضح، وفقا لروايات الشهود وتعليقات أحد المشرعين على الأقل، أن سلطات السجن كانت على علم مسبق بحصول أزمة وشيكة يوم السبت واستعدت لمواجهة عنيفة.

وقال مسؤولون حكوميون وقضائيون إن الاضطرابات دبرها نزلاء و "عملاء معادون" حاول بعضهم الفرار. وقال مسؤولون إن عدة سجناء أضرموا النار في مبنى يضم ورشة للخياطة وامتد الحريق إلى مستودع نسيج.

لكن سجناء سابقين قالوا إن باب الورشة يغلق كل يوم بعد الخامسة مساء وإن النزلاء لا يمكنهم الوصول إلى المنشأة.

لم يكن سجن إيفين في مأمن من تأثير الاحتجاجات التي تشهدها طهران والمدن الأخرى. وكان العديد من السجناء قد نظموا مظاهرات واعتصامات ورددوا بعض الشعارات المناهضة للحكومة التي كانت سمة من سمات الانتفاضة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الثلاثاء إنها جمعت أدلة "تثير مخاوف جدية من أن السلطات سعت إلى تبرير حملتها الدموية على السجناء تحت ستار مكافحة الحريق ومنع هروب السجناء".

في الأسبوع الذي سبق الحريق، كانت التوترات تختمر في السجن، حيث فرضت السلطات قيودا جديدة وكثفت عمليات الاستجواب ونشرت القناصة في محيط السجن.

ونظم النزلاء من الرجال والنساء احتجاجات مرددين نفس الشعارات التي رُددت في الخارج: "الموت للديكتاتور" و "المرأة ، الحياة ، الحرية".

وقال شهود وأهالي السجناء إن توترات اندلعت يوم الجمعة في العنبر 8 عندما تم نقل خمسة سجناء سياسيين، بينهم كاتب معروف، إلى سجن بعيد، وانضمت بعدها أقسام أخرى من السجن، بما في ذلك جناح النساء، مرددين شعارات تضامنية.

ولترهيبهم وإجبارهم على الصمت، سار أفراد شرطة مكافحة الشغب عبر الفناء وهم يهتفون "حيدر! حيدر!".

لم تكشف وسائل الإعلام الرسمية ولا القضاء عن الأساليب التي استخدمتها الشرطة لاستعادة السيطرة على إيفين.

ويُحتجز في سجن إيفين، الذي أدرجته الحكومة الأميركية في عام 2018 على قائمة سوداء بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، سجناء سياسيون وكثيرون ممن يواجهون تهما أمنية، من بينهم إيرانيون مزدوجو الجنسية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.