مدينة زهدان تشهد احتجاجات متواصلة منذ 30 سبتمبر الماضي
مدينة زهدان تشهد احتجاجات متواصلة منذ 30 سبتمبر الماضي

استيقظت، السبت، مدينة زهدان الإيرانية، التي كانت مسرحا لحملة قمع دامية الشهر الماضي على دمار جديد، حسبما أظهر التلفزيون الرسمي، وذلك بعد اندلاع توترات في اليوم السابق.

وتقع مدينة في جنوب شرقي البلاد ويقطنها أغلبية من عرقية البلوش، وقد شهدت المدينة، يوم أمس احتجاجات عقب صلاة الجمعة، نجم عنها تدمير وتخريب في المتاجر وبعض الممتلكات العامة.

وتضررت كذلك أجهزة الصراف الآلي، في حين خرجت طواقم التنظيف لإزالة آثار الخراب والفوضى.

وجاء اندلاع الاحتجاجات في زهدان مع استمرار المظاهرات في جميع أنحاء إيران، عقب مقتل الفتاة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في البلاد. 

ورغم  أن الاحتجاجات تركزت في البداية على الاستياء من فرض مواصفات أزياء معينة على النساء، إلا أنها تحولت إلى أكبر تحد لنظام الملالي الذي يحكم البلاد، وذلك منذ احتجاجات الحركة الخضراء  في العام 2009 والتي اندلعت احتجاجا على انتخابات مثيرة للجدل. 

وفرقت قوات الأمن التجمعات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقا لجماعات حقوقية. 

واندلعت أعمال العنف لأول مرة في مدينة زهدان المضطربة في 30 سبتمبر،  وهو اليوم الذي وصفه النشطاء بأنه الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وانتشر الغضب بعد مزاعم عن تعرض مراهقة من عرقية البلوش للاغتصاب على يد شرطي، مما أثار توترات عميقة في تلك المنطقة التي تعيش فيها الأقلية السنية.

وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الأشخاص قتلوا فيما يسميه السكان بـ"يوم الجمعة الدامي" عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود. 

وقدرت منظمة (حقوق الإنسان الإيرانية)، ومقرها أوسلو، عدد القتلى بأكثر من 90 شخصا، بينما زعمت السلطات الإيرانية أن انفصاليين تورطوا في أعمال العنف بزهدان، دون تقديم تفاصيل أو أدلة. 

ومع احتدام الغضب على القمع الدامي، اندلعت الاضطرابات في المدينة مرة أخرى، الجمعة، وفقا لمقاطع مصورة يزعم أنها أظهرت محتجين يتجمعون بعد صلاة الجمعة في زهدان وهم يهتفون "سأقتل من قتل أخي!"

 ولا يزال حجم الاشتباكات غير واضح، لكن التلفزيون الإيراني الرسمي بث لقطات لما أعقب ذلك، وألقى باللوم في الدمار على 150 شخصا من "مثيري شغب". 

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن المحتجين رددوا شعارات ورشقوا سائقي السيارات بالحجارة، وألحقوا أضرارا بالبنوك، وممتلكات خاصة أخرى. 

وأعلنت السلطات أنها اعتقلت 57 متظاهرا، في حين أكد قائد الشرطة الإقليمية، أحمد طاهري، أن قوات الأمن تبحث عن "مزيد من الجناة"، على حد تعبيره.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.