إيران تتشارك مع أفغانستان حدودا يزيد طولها على 900 كيلومتر
إيران تتشارك مع أفغانستان حدودا يزيد طولها على 900 كيلومتر

تبادلت القوات الإيرانية وحركة طالبان إطلاق نار لفترة قصيرة، السبت، في بلدة ساسولي عند الحدود بين إيران وأفغانستان، على ما أعلنت الشرطة الإيرانية.

ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سد عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا، وفقا لفرانس برس.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي إن "القوات الطالبانية (استخدمت صباح السبت) أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأضاف "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان". 

بدورها أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة جنود من الطرفين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد نافع تاكور القول إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين، واحد من كل طرف.

وتقول الوكالة إن الحكومة الإيرانية لم تعترف بسقوط أية قتلى، رغم أن صحيفة طهران تايمز شبه الرسمية الناطقة بالإنكليزية قالت إن القتال أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين. 

وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان أيضا.

وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان.

والأسبوع الماضي، حذرت إيران من أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة" في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن السد على نهر هلمند.

وينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. 

وسبق أن قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول "متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها"، لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة "الجفاف الشديد".

وأضاف أن "التصريحات غير المناسبة" الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين وبالتالي ينبغي "عدم تكرارها".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي
صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مجلس الشورى الجديد في البلاد "سيضم 30 عضوة من إجمالي 150 عضواً".

واعتبرت الصحيفة أن ذلك "يعزز مكانة المرأة (السعودية) ويجسد تمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية، على مختلف الأصعدة وكافة المستويات".

وتابعت: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عضوات الشورى الجدد، والبحث في سيرهن العملية والعلمية، مما عزز الثقة بقدراتهن على تولي مثل هذه المناصب، في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتوليها المناصب القيادية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الإثنين، أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تضمّن الأمر الملكي بإعادة هيكلة مجلس الشورى ابتداءً من 6 سبتمبر، لمدة 4 سنوات، مع استمرار عبد الله آل الشيخ رئيساً للمجلس، ومشعل السلمي نائباً للرئيس، و حنان الأحمدي مساعداً للرئيس.

كما تضم القائمة 148 عضواً آخرين، بينهم 77 عضواً جديداً، و71 من الدورة الماضية.

ولا يملك مجلس الشورى في السعودية سلطة التشريع، ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد.