صفقة التبادل تمت
صفقة التبادل تمت

غادر خمسة معتقلين أميركيين إيران، الاثنين، في إطار صفقة بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة من أموال طهران.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن طائرة قطرية أقلعت من طهران وعلى متنها الخمسة المعتقلين، مع اثنين من أقاربهم، بعد وقت قصير من تلقي الولايات المتحدة وإيران تأكيدا بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات في الدوحة.

كما أكد مسؤول أميركي لفرانس برس أن الأميركيين المفرج عنهم في إيران غادروا طهران.

وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عفوا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.

وقالت "قناة برس تي في" الإيرانية إن اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في إطار عملية التبادل وصلوا إلى الدوحة. ولم يكن هناك تأكيد مستقل، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن ثلاثة من الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم لن يعودوا إلى إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأميركيين المطلق سراحهم هم سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنان آخران طلبت عائلاتهما عدم الكشف عنهما.

وفي المقابل ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الإيرانيين الخمسة هم مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى.

فمن هم هؤلاء؟

سيامك نمازي

سيماك (51 عاما) هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه، عام 2015، أثناء زيارته لعائلته في طهران. وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المعتقل. وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي "التجسس والتخابر" مع الحكومة الأميركية.

ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية، في عام 2018، لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج. ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضا، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

عماد شرقي

انتقل شرقي (59 عاما) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة. وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية لأول مرة، عام 2018، عندما كان يعمل لدى شركة "سارافان هولدنغ"، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.

وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعا من السفر.

وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس. ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.

مراد طهباز

ألقت السلطات القبض على الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما)، الذي يحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، عام 2018.

وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019، بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأميركي.. لغرض التجسس".

ولم يُكشف عن هويتي المعتقلين الرابع والخامس. ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران، وفق رويترز.

سجناء إيرانيون في الولايات المتحدة

والإيرانيون الخمسة الذين تشملهم الصفقة سجنوا لأسباب أبرزها "انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران" وهم.. 

رضا سرهنك بور كفراني 

قالت وزارة العدل الأميركية، في 2021، إن بور كفراني (48 عاما) وهو مواطن إيراني كندي مقيم في مونتريال اتهم بتصدير معدات مختبرات بشكل غير قانوني إلى إيران.

ومن بين التهم "الفشل في تقديم معلومات تصدير وغسل الأموال والتآمر" من خلال شركته لممارسة أعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لبيع منتجات لها علاقة بحظر الانتشار النووي، تحتاج إلى ترخيص أميركي.

قمبيز عطار كاشاني 

قمبيز عطار كاشاني (44 عاما) أميركي إيراني حُكم عليه في فبراير من العام الجاري بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التآمر لتصدير "معدات وبرامج إلكترونية أميركية متطورة وعالية الجودة" بشكل غير قانوني لإيران بواسطة شركات واجهة في الإمارات، وفق وزارة العدل.

أمين حسن زاد 

مهندس إيراني كان حاصلا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، اتهم عام 2019 بسرقة مخططات هندسية من شركة يعمل لديها لإرسالها إلى إيران. وذكر موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر) أنه أرسل الوثائق إلى شقيقه في إيران، والأخير لديه صلات بالجيش الإيراني. وخدم أمين حسن زاد في الجيش الإيراني، وكان يعمل في شركة مرتبطة بمنظمة الطيران والفضاء الإيرانية.

مهرداد معين أنصاري 

أنصاري (42 عاما) حكم عليه بالسجن 63 شهرا في عام 2021 لحصوله على معدات يمكن استخدامها في  الأسلحة النووية، وتوجيه الصواريخ، والحرب الإلكترونية. ووجهت إليه تهم التخطيط للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران في انتهاك للحظر التجاري على طهران.

كاوه أفراسيابى

إيراني اتُهم في عام 2021 بعدم التسجيل كوكيل أجنبي رغم نشاطه في التأثير على الجمهور والمسؤولين الأميركيين ،ونشره كتبا ومقالات تروج لوجهات النظر الإيرانية بينما كان يعمل سرا في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وجاء في التهم أنه "على مدى أكثر من عقد من الزمن، قدم كافيه أفراسيابى نفسه أمام الكونغرس والصحفيين والجمهور باعتباره خبيرا محايدا وموضوعيا في الشأن الإيراني... لكنه كان في الواقع موظفا سريا لحكومة إيران والبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة (وكان يتقاضى أجرا لنشر دعايتهما، وتجنب عمدا التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. كما أنه تهرب من التزامه بالكشف عن الجهة التي ترعى آرائه".

وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن مواطنيها المسجونين في الولايات المتحدة.

وقال مصدر قضائي إيراني لرويترز إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا سجنتهم الولايات المتحدة بشكل أساسي بسبب "خرق العقوبات الأميركية على إيران".

وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس الديمقراطي، بايدن، بدفع فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".

وقال ميلر في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لا تزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".

وواصلت واشنطن، الاثنين، الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لكنهم أكدوا أن باب الدبلوماسية ليس مغلقا تماما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، الاثنين، لرويترز أن التبادل لن يغير العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران، وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسنستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".

وردا على سؤال عما إذا كانت ستجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، هذا الأسبوع، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول: "لقد سألت عما إذا كانت هناك أي محادثات مخطط لها هذا الأسبوع، بالتأكيد لا".

ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي أي محادثات غير مباشرة، أو أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.