إيران سارعت إلى نفي علاقتها بهجوم 7 أكتوبر ـ صورة تعبيرية.
إيران سارعت إلى نفي علاقتها بهجوم 7 أكتوبر ـ صورة تعبيرية.

رغم عدم وجود أي "دليل قاطع" أو تصريحات رسمية تشير إلى علاقتها بهجوم حماس الأخير على إسرائيل، تواجه إيران "اختبارا" وسط تصاعد وتيرة الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة والتوتر الميداني الذي تشهده الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومنذ الإعلان عن هجوم السابع من أكتوبر سارعت إيران إلى نفي علاقتها بما حدث، وجاء ذلك أولا على لسان بعثتها في الأمم المتحدة، ومن ثم المرشد الإيراني، علي خامنئي، إذ كتب عبر موقع التواصل "أكس" أن طهران لم تشارك في الهجوم، ومع ذلك أشاد بما وصفه بـ"الهزيمة العسكرية والاستخباراتية التي لا تعوض لإسرائيل".

ولم تكن مسارعة طهران إلى نفي علاقتها مرتبطة بتصاعد التطورات عقب الهجوم الذي أسفر عن مئات القتلى من الإسرائيليين فحسب، بل ارتبط على نحو أكبر بالمسار الذي بدأته صحف غربية، ملمحةً نقلا عن مصادر استخباراتية إلى دور إيراني في هجوم حماس الكبير والمفاجئ.

ولدى إيران تاريخ طويل في تدريب وتسليح الميليشيات المسلحة في المنطقة، من غزة إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن، وكانت قد دعمت حماس وساعدتها في تصميم وإنتاج نظام صاروخي في غزة، القطاع الساحلي الفقير والمكتظ بالسكان.

لكن وحتى الآن لم يصدر أي بيان إسرائيلي أو من جانب الولايات المتحدة يحملها مسؤولية الهجوم بالفعل، أو أنها جزء منه، بينما خرجت في المقابل الكثير من التصريحات التي تحذرها من الانخراط في الحرب الدائرة، والتي من المتوقع أن تتحول إلى هجوم بري.

وأخذت التحذيرات منحى معاكسا، خلال الأيام الماضية، من جانب مسؤولين في طهران، إذ قال وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الأطراف الأخرى" في المنطقة جاهزة للتحرك "إن لم يتوقف العدوان".

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن الوزير "إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، فيما أضاف، الاثنين، أن بلاده "لا يمكن أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع". 

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك قالت، الأحد، إن قواتها لن تدخل في اشتباك عسكري مع إسرائيل ما لم تشن هجوما عليها أو على مصالحها أو مواطنيها، وفق وكالة "رويترز".

لكن الجيش الإسرائيلي قال، في بيان الاثنين، إن "إيران هي من أعطت التوجيهات لحزب الله لتنفيذ هجمات يوم الأحد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

هل من مصلحة إيرانية؟

وفي مقابلة تلفزيونية الأحد، وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسالة إلى طهران، مفادها: "لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب".

وقبله لم يستبعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وسط توقعات بشن إسرائيل هجوما بري على القطاع.

وقال سوليفان في مقابلة، الأحد، إن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات استخباراتية جديدة محددة تشير إلى وجود مخاطر للتصعيد، لكنه قال إنها لا تستبعد احتمال تدخل إيران في الصراع، موضحا أنها تراقب سلوكها في هذا الاتجاه، وكذلك نشاط حزب الله الذي تدعمه في لبنان. وتدعم إيران أيضا حماس ماليا وعسكريا.

ويوضح الباحث في الشؤون الإيرانية، محمود البازي، أن المرحلة الأولى من هجوم حماس شهدت تأييدا مطلقا من إيران، ومع بدء وسائل الإعلام الغربية بالحديث عن دورها "تدخل خامنئي شخصيا، ونفى الارتباط بتصريح سريع وواضح".

ورأت إيران الربط الذي ترجمته وسائل إعلام غربية، من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" "يشبه التهم التي توجهت للعراق قبل الغزو، ولذلك نفت بشكل صريح علاقتها بالموضوع".

ويقول البازي لموقع "الحرة" إن "إيران ترى نتائج الهجوم كافية ومبهرة، وتسعى للتهدئة"، ومع ذلك هناك 3 مستويات لتدخلها وانخراطها.

المستوى الأول هو "تدخل حزب الله منفردا في حال أطلقت إسرائيل عملية برية واسعة"، والثاني "فتح الجبهات العراقية والسورية واليمنية إذا تدخلت الولايات المتحدة".

ويضيف الباحث أن المستوى الثالث يكون "في حال تعرضها للهجوم بشكل مباشر ستدخل مباشرة، وتفتح كل الجبهات وتضرب القواعد الأميركية في كل مكان".

لكن العقيدة الإيرانية العامة تشير إلى أنها "تسعى إلى نقل المعركة إلى خارج الأراضي"، واعتبر البازي أن "خامنئي محنك بتفادي المواجهات المباشرة، وكان قد تفادى حافة الهاوية ثلاث مرات".

من جهته، يرى الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل، أنه "ليس لدى إيران مصلحة في خوض حرب واسعة النطاق مع إسرائيل والولايات المتحدة"، لكن "لديها ضرورة قوية للرد رمزيا، إما من خلال حزب الله أو من خلال وكيل آخر".

ويقول بوهل لموقع "الحرة": "بالنسبة لإيران، يعد هذا خطا دقيقا يجب عليها موازنته، وهناك احتمال أن يؤدي الرد الإيراني مع ذلك إلى رد فعل إسرائيلي أو أميركي قوي انتقاميا".

وليس من الواضح ما إذا كانت إيران على علم بالهجوم مسبقا في هذه اللحظة، لكن من الواضح وفق بوهل أن "حماس بحاجة إلى تدريب ودعم إيرانيين لتنفيذ الهجوم"، مضيفا: "رغم أن هذا ليس تماما مثل إصدار إيران أمرا بالهجوم".

"محطة اختبار"

وتحدثت وسائل إعلام، قبل أسبوع، عن دور إيران وعدم رغبتها في موجة تطبيع الدول العربية مع إسرائيل وتحديدا السعودية، كما تمت الإشارة إلى تنميتها قدرات حماس وتسليحها منذ فترة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد يوم من هجوم حماس ووفقا لأعضاء كبار في حماس وحزب الله، فإن ضباط بالحرس الثوري الإيراني "عملوا مع حماس، منذ أغسطس، لتخطيط التوغلات الجوية والبرية والبحرية"، وأن مسؤولي الأمن الإيرانيين "أعطوا الضوء الأخضر للهجوم باجتماع في بيروت".

وأضافت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المسلحين الفلسطينيين الذين يقفون وراء الهجوم المفاجئ على إسرائيل، قاموا بالتخطيط له "قبل عام على الأقل"، بدعم رئيسي من الحلفاء الإيرانيين الذين قدموا التدريب العسكري والمساعدة اللوجستية بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة. 

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى دلائل من العام الماضي، تشير إلى أن "إيران ووكلاءها يستعدون لاتخاذ نهج أكثر عدوانية تجاه إسرائيل"، مشيرة إلى زيارة أجراها، إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إلى لبنان، واجتماعه مع مسؤولين في حزب الله وحماس.

وكان وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، قد أجرى زيارة إقليمية خلال الأيام الماضية، وشملت لبنان والعراق وسوريا، وصولا إلى قطر التي التقى فيها بقادة من المكتب السياسي لحماس.

وقالت حماس في بيان سابق إن عبد اللهيان اجتمع مع رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، السبت، في قطر، حيث ناقشا هجوم الحركة في إسرائيل "واتفقا على مواصلة التعاون".

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن، أن "الأحداث الحالية بالنسبة لإيران تشكل لها محطة اختبار"، وذلك "لأن المعارك الحاصلة ترتبط بالمحور الذي تترأسه".

ويقول شتيرن لموقع "الحرة": "وقوفها مهم وتأييدها مهم وأعتقد أنها كانت على علم مسبق بالهجوم، لكن ليس على كل التفاصيل الدقيقة".

ويضيف "هي قامت بالتأييد والدعم من خلال الخبرة والعتاد العسكري والتمويل"، وفي ذات الوقت "لا تريد أن تتسع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا.

وتابع: "إيران تحاول المحافظة على أوراق الضغط على إسرائيل ومنها إلى باقي الدول والولايات المتحدة. هي تريد أن تبقي في يدها أوراق ضغط وليس أن تستعملها في آن واحد. هذا ما أراه"، في إشارة من شتيرن إلى حزب الله ومدى انخراطه في المواجهة.

ويعتقد الباحث الأميركي، بوهل أن "إيران يمكنها تغيير استراتيجيتها والتصعيد إذا وقعت أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين أثناء الغزو البري الإسرائيلي لغزة".

كما يعتقد المسؤول الأميركي السابق، جويل رايبورن، أن "المرشد الأعلى خامنئي هو من اتخذ القرار بمحاولة ردع إسرائيل بشكل دائم".

ويقول رايبورن لموقع "الحرة": "فعل ذلك لأنه رأى أن الإسرائيليين منقسمون داخليا للغاية بحيث لا يمكنهم الرد، كما رأى أن الإدارة الأميركية مترددة للغاية في الرد على أي تصعيد".

لكن الباحث في الشؤون الإيرانية، محمود البازي، يوضح أن "إيران على عكس كل الاتهامات تفاجأت بالهجوم مثلها مثل غيرها"، لكنه يشير إلى "فرق يميزها عن باقي الدول، إذ تمنح حرية كبيرة لحلفائها. تمولهم وتستفيد من هجماتهم".

"ردع أميركي"

ولا يستبعد المحلل الإسرائيلي شتيرن أن "يتسع النزاع لما هو أبعد من غزة"، وخاصة أن "إسرائيل جنّدت كل جنود احتياطها، بينما بعثت أميركا بحاملات طائرات".

ويقول: "الأمور المعقدة على نحو أكبر تبدو مع لبنان وحزب الله وسوريا".

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس  أيزنهاور" قد اتجهت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتنضم إلى "جيرالد فورد"، كجزء من الجهود "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، حسب ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد.  

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكد أوستن أن إرسال حاملة الطائرات إلى المنطقة يعد جزءا من الجهود الأميركية لردع توسيع الحرب، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

ويشير  التعزيز العسكري الأميركي إلى التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل و"تصميمنا على ردع أي دولة أو جهة فاعلة من غير الدول التي تسعى إلى تصعيد هذه الحرب"، وفق بيان البنتاغون.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.