منظمات الحقوقية أكدت أن سميرة كانت ضحية للعنف المنزلي
منظمات الحقوقية أكدت أن سميرة كانت ضحية للعنف المنزلي | Source: social media

قالت جماعات حقوقية إن السلطات الإيرانية أعدمت، الأربعاء، امرأة أدينت بقتل زوجها الذي تزوجته وهي طفلة، في تحد لحملة دولية للمطالبة بالعفو عنها، بحسب موقع "صوت أميركا".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن سميرة سابزيان، التي عرفت إعلاميا بلقب "العروس الطفلة"، كانت في السجن طوال العقد الماضي، أُعدمت فجراً في سجن قزل حصار بمدينة كرج التابعة لطهران.

ويأتي إعدام سابزيان مع تزايد المخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران هذا العام، حيث جرى شنق مئات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم القتل والمخدرات، بما في ذلك أكثر من 12 امرأة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سابزيان كانت في سن الخامسة عشرة عندما تزوجت، ونقلت عن أقاربها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي

وأكدت مجموعة "هنكاو" الحقوقية أيضًا إعدام المرأة، التي يُعتقد أنها قضت وهي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأشارت المجموعة إلى أن أصول سابزيان تعود إلى مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان الغربية.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن فزعها من التقارير التي تتحدث عن "الإعدام المروع"، قائلة إن الأم لطفلين "تعرضت للزواج القسري والمبكر عندما كانت طفلة".

كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الإعدام، قائلا إن سابزيان أُجبرت على الزواج عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

وأضاف: "نحث إيران مرة أخرى على فرض وقف اختياري لجميع عمليات الشنق بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران حتى الآن عن عملية الإعدام.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن سابزيان اعتقلت قبل نحو 10 سنوات عندما كان عمرها 19 عاما، لافتة إلى أن لديها طفلين لم ترهما سوى مرة واحدة قبل أيام من إعدامها.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان، محمود مقدم، إن "سميرة كانت ضحية لسنوات من الفصل العنصري بين الجنسين وزواج الأطفال والعنف المنزلي، واليوم وقعت ضحية لآلة القتل التي يستخدمها النظام الفاسد وغير الكفء".

وأثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها بشأن تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 115 شخصًا في نوفمبر وحده، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام على الفور"، في حين دعت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى إنقاذ حياة سابزيان.

وقالت جماعات حقوق الإنسان مرارا إن قوانين القتل المبنية على "الشريعة" في إيران لا تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المحتملة، مثل سوء المعاملة أو العنف المنزلي في مثل هذه الحالات.

وأعدمت إيران 8 رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الزيادة في عمليات الشنق بتهم مختلفة تهدف إلى "بث الخوف في نفوس السكان على نطاق أوسع".

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 582 شخصًا في العام 2022، لكن من المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى بكثير.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.
دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

 

En esta imagen de finales de 2003 a la que The Associated Press tuvo acceso, se ve a un detenido no identificado de pie sobre…

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

 

سجن أبو غريب- العراق

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.