عمليات الإعدام تمت الجمعة في إقليم أذربيجان الغربي - صورة تعبيرية.
عمليات الإعدام تمت الجمعة في إقليم أذربيجان الغربي - صورة تعبيرية.

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت، الجمعة، أربعة "مخربين"، منهم امرأة، على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وبهذا يرتفع عدد من أعدموا هذا الشهر إلى خمسة في حرب سرية مستمرة منذ عقود تشهد اتهام إيران لإسرائيل بشن هجمات تستهدف برنامجها النووي وهو اتهام لم تنفه إسرائيل أو تؤكده أبدا.

وقالت الوكالة "أربعة أعضاء من فريق تخريب مرتبط بالكيان الصهيوني... أعدموا هذا الصباح في أعقاب إجراءات قانونية"، واتهمتهم بارتكاب أعمال "واسعة النطاق" بتوجيه من ضباط في الموساد تستهدف أمن إيران.

تمت عمليات الإعدام، الجمعة، في إقليم أذربيجان الغربي وجاءت في أعقاب إعدام شخص خامس متهم بأنه عميل للموساد في إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد في منتصف ديسمبر.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أن المتهمين الأربعة الذين أعدموا، الجمعة، هم، وفاء هناري، وآرام عمري، ورحمن برهاز، وامرأة تدعى، نسيم نمازي.

وأضافت أنهم المتهمون الرئيسيون في قضية تشمل عشرة متهمين، لكن لم يتضح بعد إن كان الباقون سيواجهون أيضا عقوبة الإعدام.

ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء مقطعا مصورا مدته ثماني دقائق تقريبا ظهر فيه المتهمون يعترفون بتعاونهم مع اثنين من ضباط الموساد في تركيا استخدما اسمي توني وأراش.

وقالت إن مهمتهم كانت تشمل خطف وتهديد أهداف غير محددة وإضرام النار في سياراتهم ومنازلهم وسرقة هواتفهم المحمولة.

وأظهر المقطع المصور أن المخابرات الإيرانية وضعت المجموعة المتهمة تحت مراقبة وثيقة لأربعة أشهر على الأقل منذ يناير 2022 حتى القبض عليهم في مايو من العام الماضي عندما "نقلوا من بلد مجاور".

وقال شاب لم يذكر اسمه في المقطع المصور "كانوا يدربوننا على مهام أكبر".

وفي وقت اعتقالهم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العشرة، الذين كانوا على اتصال عبر الفيديو مع ضباط من الموساد "أضرموا النار في سيارات ومنازل عناصر أجهزة أمنية وتلقوا أموالا مقابل التقاط صور وإرسالها إلى عملاء الموساد".

وتتهم إيران إسرائيل بتنفيذ عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي وقتل علمائها النوويين في الأعوام الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد هذه الاتهامات.

وفي أغسطس، اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن "أحد أكبر مخططات التخريب" الذي استهدف قطاع الدفاع وإنتاج الصواريخ.

وفي يوليو، قالت وزارة المخابرات إنها اعتقلت أفراد شبكة من العملاء تعمل لصالح إسرائيل قبل تمكنها من تنفيذ تخريب في مواقع حساسة.

وفي يناير العام الماضي، أعلنت إسرائيل أنها فككت شبكة تجسس إيرانية تجند نساء إسرائيليات عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي من أجل التقاط صور لمواقع حساسة.

وفي أبريل 2021، قالت طهران إن "إرهابا نوويا" وراء تعطل التيار الكهربي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في الصحراء في محافظة أصفهان وسط البلاد.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.