إيرانيون في أحد الشوارع وسط تطبيق مراقبة الحجاب الجديد في طهران
إيران شهدت في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب

بدأ النظام الإيراني يعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر لتعزيز حملته لفرض الحجاب على النساء ومعاقبة المخالِفات لذلك في الفضاء العام.

وينقل تقرير من شبكة "فوكس نيوز" أن استخدام طهران للذكاء الاصطناعي لقمع الإيرانيين له تأثير خاص على حريات المرأة الإيرانية.

ويقول بهنام بن طاليبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للشبكة إن النظام الإيراني "ينتقل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للاستفادة أكثر من التكنولوجيا التي تربط بين العناصر المتباينة للتعرف على الوجه، وتحليل الهواتف المحمولة، وتحديد الموقع الجغرافي لحركة المرور ومراقبة الإنترنت".

ويرى الباحث أن ذلك يعزز "حملته الإلكترونية على المتظاهرين في الشوارع أو النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح".

ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي المحسنة جانبا رئيسيا من مشروع قانون الحجاب والعفة القادم، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في سبتمبر 2023 وينتظر المصادقة عليه من مجلس صيانة النظام.

وقال طاليبلو إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة في القمع الرقمي في إيران من خلال أدوات مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة في المتاجر لرصد السلوك الإجرامي المزعوم الذي يضعه النظام لدى أدوات الفرز بالذكاء الاصطناعي.

وتنص المادة 30 من مشروع قانون الحجاب والعفة على أن الشرطة "ستنشئ وتعزز أنظمة ذكية لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتنقلة".

وتجبر المادة 60 الشركات الخاصة على تسليم لقطات الفيديو إلى موظفي إنفاذ القانون للتحقق من الامتثال. والشركات التي لا تمتثل قد تخسر "أرباحا من شهرين إلى ستة أشهر".

وتواجه النساء اللواتي لا يغطين شعرهن بشكل صحيح عواقب تتراوح بين الغرامات و "الإقصاء الاجتماعي والنفي وإغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة جوازات السفر لمدة تصل إلى عامين" وربما السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح طالبلو أن مشروع قانون الحجاب والعفة يسمح للسلطات باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من "الحرب القانونية والاقتصادية ضد المرأة" من خلال ملاحقة منازل النساء غير الممتثلات وسياراتهن وحساباتهن المصرفية وسبل عيشهن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مشروع القانون يسمح لإيران بالحكم "من خلال التمييز المنهجي بقصد قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام"، وهو ما يرقى إلى الاضطهاد بين الجنسين، أو الفصل العنصري بين الجنسين.

وقبل وقت طويل من إقرار مشروع القانون، بدأ النظام بالاستعداد لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتركيب كاميرات جديدة في جميع أنحاء إيران في وقت مبكر من أبريل 2023.

وفصل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الضغوط المتزايدة على النساء الإيرانيات بين 15 أبريل 2023 و14 يونيو 2023. وخلال هذه الفترة، ادعى متحدث باسم الشرطة الإيرانية أن الشرطة أرسلت "ما يقرب من مليون رسالة تحذير نصية قصيرة إلى النساء اللواتي تم القبض عليهن بدون حجاب في سياراتهن" و 133،174 رسالة حول حجز السيارات. وتمت مصادرة حوالي 2000 سيارة، وأحيلت أكثر من 4000 من "المخالفات المتكررة" إلى القضاء الإيراني.

وتشير الشهادات إلى أن أوامر المصادرة كانت "تستند إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة أو تقارير من عملاء يرتدون ملابس مدنية يقومون بدوريات في الشوارع ويستخدمون تطبيقا للشرطة ... للإبلاغ عن لوحات الترخيص". كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض النساء حكم عليهن بالسجن أو الجلد، وواجهن غرامات أو أرسلن إلى دروس "الأخلاق".

واقترح طاليبلو طرقا إضافية للسيطرة على التكنولوجيا التي يمكن أن "تعزز جهاز إيران القمعي الرقمي أو السيبراني". ويوصي الولايات المتحدة بالعمل مع الشركات الأوروبية لزيادة ضوابط التصدير وتتبع الشركات الصينية الجديدة التابعة للتكنولوجيا العاملة في إيران عن كثب. من خلال فضح الشركات الجديدة ومعاقبتها باستمرار.

وشهدت إيران في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصروا على المضي قدما في سياسة معتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أشعة توضح إصابة الطفل محمد أكرم الذي أصيب برصاصة طائشة، ويظهر في الصورة- أ ف ب
صورة أشعة توضح إصابة الطفل محمد أكرم الذي أصيب برصاصة طائشة، ويظهر في الصورة- أ ف ب

كان الطفل محمد أكرم ابن الأربعة أعوام جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت رصاصة طائشة السقف واستقرت داخل رأسه مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيرا ما يتكرر في العراق حيث ينتشر السلاح المتفلت.

تقول رندة أحمد (30 عامًا) فيما يجلس ابنها بين أحضانها "كان محمد في غرفة المعيشة حين سمعنا فجأة صوت ضربة"، مضيفة "جاءت طلقة نارية مباشرة برأسه" في منتصف أبريل الماضي.

في المناسبات السعيدة كما في الخلافات  حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائيا في العراق، حيث يُعدّ حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت لعقود.

عن مصدر الرصاصة تقول رندة أحمد "لا نعرف، إنها رصاصة طائشة".

وتضيف الأم في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد "حدث له نزف فنقلناه للمستشفى وبقي خمسة أيام تحت المراقبة".

تتابع: "قال الأطباء إن حالته حرجة وخطرة وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع، وإذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي".

وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم إجرائها لسحب الرصاصة، ليصبح اللعب فعلا ماضيا بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.

ونهشت أعمال العنف العراق الذي يسكنه نحو 43 مليون نسمة، خلال الحروب والغزو الأميركي عام 2003 وعنف طائفي ومعارك لطرد تنظيم داعش، وخلفت مئات الآلاف من القتلى.

انتشرت في تلك الفترات أسلحة خفيفة وثقيلة في العراق حيث تكثر النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية. ويقول كثيرون إنهم يتمسكون بالسلاح لغرض "الحماية".

 

7,6 ملايين في 2017 

في عام 2017، كان في حوزة المدنيين في العراق نحو 7,6 ملايين  سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة "سمول آرمز سورفي" Small Arms Survey التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.

يقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة فرانس برس "يُتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير"، ويقدر أن تكون الزيادة "ثلاثة إلى خمسة بالمئة سنويًا" منذ 2017.

بينما كان سعد عباس (59 عامًا) جالسًا في حديقة منزله في بلدة اليوسفية جنوب غرب بغداد يستعدّ لصلاة الجمعة في نوفمبر، شعر بصدمة في كتفه. يقول "اعتقدت في بادئ الأمر أن أحدًا ضربني بحجر في كتفي، لكن تبيّن في ما بعد أنني أُصبت برصاصة" اخترقت كتفه واستقرت داخل صدره.

يضيف لوكالة فرانس برس "سقطت الرصاصة من السماء".

ورغم مرور عدة أشهر، لا يزال سعد طريح الفراش بعدما نصحه الأطباء بعدم إجراء عملية جراحية خشية مضاعفات محتملة إذ يعاني من أمراض مزمنة.

ويتابع "لم تعد حركة يدي كما كانت في السابق لا أستطيع رفعها وأصابعي تؤلمني ولا أستطيع حتى رفع الغطاء (عند النوم)".

ويقول سعد بغضب "عندما يفوز منتخب (كرة القدم)، الكلّ يرمي رصاصًا، وفي الأعراس كذلك!"، متسائلًا "أين يذهب كل هذا الرصاص؟ هل تسحبه الملائكة؟ كلّا، إنه يسقط على البشر والحيوانات".

في أواخر أبريل الماضي مثلًا، قُتل رجل برصاصة طائشة خلال إطلاق نار احتفالاً بزفافه في الموصل شمال العراق. 

ويشدّد سعد على ضرورة أن "يُسحب السلاح من كل الجهات ويبقى بأيدي الدولة" فقط.

 

خطة وزارة الداخلية 

العام الماضي، بدأت السلطات العراقية تنفيذ خطة للسيطرة على السلاح المتفلت بافتتاح 697 مركزًا في عموم العراق لتسجيل أو شراء الأسلحة غير الخفيفة من العامة.

وخصصت مبلغ مليار دينار (حوالي  750 ألف دولار) لكل محافظة وضعف ذلك المبلغ لمحافظة بغداد، وفقا للمتحدث باسم الخطة العميد زياد القيسي.

وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا  من دون إجازة.

وستتولى السلطات عملًا بالخطة ذاتها "منح إجازة حيازة قطعة سلاح خفيف لكل مواطن يمتلك دارًا ولكل ربّ أسرة مستقل، لغرض الحماية"، كما يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري.

ويوضح لفرانس برس أن انتشار السلاح مرتبط لحدّ كبير "بثقافة المجتمعات العربية"، إذ أن "هناك من يعتبر في المناطق العشائرية والريفية أن السلاح جزء من شخصيته".

ويشير إلى أن "كمية الأسلحة التي تركها الجيش العراقي في أحداث تحرير البلد (بعد غزو 2003) كانت كبيرة، كما أدخلت الجماعات المسلحة بين 2014 و2018 (في إشارة لتنظيم داعش) الكثير من الأسلحة بحكم ضعف إجراءات الضبط على الحدود، فكثرت الأسلحة الواصلة إلى أيدي المواطنين".

ويؤكد ميري أن "المشكلة الرئيسة هي في السلاح المتوسط والثقيل" الذي يجب أن يكون بيد الدولة.

 

"أبرياء"

تعرض السلطات وفق الخطة مبالغ على المدنيين تصل لحوالي أربعة آلاف دولار وفقًا لنوع السلاح وحالته.

ويرى خبراء أمنيون أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة أمر بالغ الصعوبة. يوضح الخبير أحمد الشريفي لفرانس برس "هناك مواطنون يتمسكون بسلاحهم (...) وهناك سلاح الأجنحة المسلحة للأحزاب والعشائر"، معتبرًا إياه "الأخطر".

في مارس الفائت، قتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخلّه لفضّ خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد. وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواجهات مسلحة نهارا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل.

وفي أبريل 2023، كان أحمد حسين (30 عامًا) مستلقيًا في سريره حين سقط أرضا وشعر بحرارة برجله ورآها "ملطّخة بالدم"، إثر إصابته برصاصة يعتقد أنها أطلقت خلال حفلة بجوار منزله، قرب بغداد.

يقول لفرانس برس "عطّلني ذلك عن العمل مدة شهر تقريبا"، مردفاً بسخرية "أصبح حتى عراك بين أطفال أو خلاف على طير أو شراء خروف هذه الأيام يؤدي إلى رمي رصاص". 

ويرى أحمد أن "الأمر مخز جدا خصوصاً أن الكثير ممن يصيبهم الرصاص أبرياء يسيرون في الشارع".