إيرانيون في أحد الشوارع وسط تطبيق مراقبة الحجاب الجديد في طهران
إيران شهدت في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب

بدأ النظام الإيراني يعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر لتعزيز حملته لفرض الحجاب على النساء ومعاقبة المخالِفات لذلك في الفضاء العام.

وينقل تقرير من شبكة "فوكس نيوز" أن استخدام طهران للذكاء الاصطناعي لقمع الإيرانيين له تأثير خاص على حريات المرأة الإيرانية.

ويقول بهنام بن طاليبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للشبكة إن النظام الإيراني "ينتقل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للاستفادة أكثر من التكنولوجيا التي تربط بين العناصر المتباينة للتعرف على الوجه، وتحليل الهواتف المحمولة، وتحديد الموقع الجغرافي لحركة المرور ومراقبة الإنترنت".

ويرى الباحث أن ذلك يعزز "حملته الإلكترونية على المتظاهرين في الشوارع أو النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح".

ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي المحسنة جانبا رئيسيا من مشروع قانون الحجاب والعفة القادم، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في سبتمبر 2023 وينتظر المصادقة عليه من مجلس صيانة النظام.

وقال طاليبلو إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة في القمع الرقمي في إيران من خلال أدوات مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة في المتاجر لرصد السلوك الإجرامي المزعوم الذي يضعه النظام لدى أدوات الفرز بالذكاء الاصطناعي.

وتنص المادة 30 من مشروع قانون الحجاب والعفة على أن الشرطة "ستنشئ وتعزز أنظمة ذكية لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتنقلة".

وتجبر المادة 60 الشركات الخاصة على تسليم لقطات الفيديو إلى موظفي إنفاذ القانون للتحقق من الامتثال. والشركات التي لا تمتثل قد تخسر "أرباحا من شهرين إلى ستة أشهر".

وتواجه النساء اللواتي لا يغطين شعرهن بشكل صحيح عواقب تتراوح بين الغرامات و "الإقصاء الاجتماعي والنفي وإغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة جوازات السفر لمدة تصل إلى عامين" وربما السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح طالبلو أن مشروع قانون الحجاب والعفة يسمح للسلطات باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من "الحرب القانونية والاقتصادية ضد المرأة" من خلال ملاحقة منازل النساء غير الممتثلات وسياراتهن وحساباتهن المصرفية وسبل عيشهن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مشروع القانون يسمح لإيران بالحكم "من خلال التمييز المنهجي بقصد قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام"، وهو ما يرقى إلى الاضطهاد بين الجنسين، أو الفصل العنصري بين الجنسين.

وقبل وقت طويل من إقرار مشروع القانون، بدأ النظام بالاستعداد لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتركيب كاميرات جديدة في جميع أنحاء إيران في وقت مبكر من أبريل 2023.

وفصل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الضغوط المتزايدة على النساء الإيرانيات بين 15 أبريل 2023 و14 يونيو 2023. وخلال هذه الفترة، ادعى متحدث باسم الشرطة الإيرانية أن الشرطة أرسلت "ما يقرب من مليون رسالة تحذير نصية قصيرة إلى النساء اللواتي تم القبض عليهن بدون حجاب في سياراتهن" و 133،174 رسالة حول حجز السيارات. وتمت مصادرة حوالي 2000 سيارة، وأحيلت أكثر من 4000 من "المخالفات المتكررة" إلى القضاء الإيراني.

وتشير الشهادات إلى أن أوامر المصادرة كانت "تستند إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة أو تقارير من عملاء يرتدون ملابس مدنية يقومون بدوريات في الشوارع ويستخدمون تطبيقا للشرطة ... للإبلاغ عن لوحات الترخيص". كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض النساء حكم عليهن بالسجن أو الجلد، وواجهن غرامات أو أرسلن إلى دروس "الأخلاق".

واقترح طاليبلو طرقا إضافية للسيطرة على التكنولوجيا التي يمكن أن "تعزز جهاز إيران القمعي الرقمي أو السيبراني". ويوصي الولايات المتحدة بالعمل مع الشركات الأوروبية لزيادة ضوابط التصدير وتتبع الشركات الصينية الجديدة التابعة للتكنولوجيا العاملة في إيران عن كثب. من خلال فضح الشركات الجديدة ومعاقبتها باستمرار.

وشهدت إيران في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصروا على المضي قدما في سياسة معتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

جلال ذياب خلال أحد خطاباته- أرشيف فرانس برس
جلال ذياب خلال أحد خطاباته- أرشيف فرانس برس

في أواخر أبريل 2013 كان جلال ذياب قد أنهى يوماً طويلاً اختتم فيه ورشة عمل عن حقوق الإنسان والأقليات في العراق، وهمّ بالخروج من مقر جمعيته ليفاجئه مسلحون برصاصات اخترقت حنجرته وقلبه، أسكتت صوته وأحالت قضيته إلى مجهول.

اغتيال جلال ذياب أثار الرأي العام داخل العراق وخارجه، ووصفه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر دان بأنه "مخجل ومهين".

كان جلال ذياب كما يصفه رئيس مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية سعد سلوم لـ"ارفع صوتك"، رجلاً "طويل القامة مرحاً ووسيماً" وكان "قادراً على مواجهة العنصرية بالسخرية"، وهي من الصفات التي جعلته رجلاً محبوباً في البصرة (أقصى جنوب العراق) حيث كان يعيش.

"مع ذلك دفع سواد بشرة ذياب به إلى هامش المجتمع، مثله مثل مئات آلاف العراقيين من ذوي البشرة السمراء"، يضيف سلوم.

ويشبّه ذياب بالناشط السياسي الأميركي من أصول أفريقية "مارتن لوثر كينغ"، ويعتبره "أحد أبرز رموز الحركة المدنية للدفاع عن حقوق السود في العراق".

عمل ذياب مع سلوم الذي تركز مؤسسته على حماية التنوع والحوار بين الأديان في أعمال عديدة مشتركة، وكان لديهما حلم مشترك هو "الحفاظ على تعددية المجتمع وتنوعه الثقافي".

 تأثر سلوم بموت ذياب كثيراً، فكتب عن حياته العديد من المقالات، وذكر سيرته في كتابه "ديناميات الهوية: نهاية وانبعاث التنوع في الشرق الأوسط".

"حركة العراقيين الحرة"

في عام 2007 أسس جلال ذياب "حركة العراقيين الحرة"، بعد ترشيح باراك أوباما لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث أعطى ذلك دفعة قوية لطموحه في تحقيق الحلم ذاته في بلده العراق.

وعبر تصريحات أدلى بها للإعلام عام 2008، قال ذياب "فوز أوباما عزز الروح المعنوية لدينا"، مضيفاً أن "حركة العراقيين الحرة ستكون أول من يتقدم بمرشحين سود في أي انتخابات عراقية حين تخوض انتخابات المحافظات عام 2009 بثمانية مرشحين".

يشرح سعد سلوم في كتابه أن دور ذياب "كان محورياً. فقد كان بليغاً، والبلاغة أن تسمي الأشياء بمسمياتها. وبهذا ارتقى إلى أن يكون أبرز ممثل لذوي البشرة السوداء في العراق".

وتابع أن ذياب "بقيادته للحركة الإنسانية استحق أن يحظى بتكريم بعثة الأمم المتحدة (يونامي) بوصفه أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق".

اتخذ ذياب من خلال حركته مواقف اعتُبرت جريئة على المستوى السياسي، أبرزها ترشيح السود العراقيين في الانتخابات من أجل عضوية مجالس المحافظات التي يقطنونها، ورغبتهم بمقاعد "كوتا" في البرلمان العراقي، أسوةً بالمكونات العراقية الأصلية والصغيرة.

نتيجة لذلك، ترشح عراقيون من ذوي البشرة السمراء إلى الانتخابات في عامي 2009 و2013، لكنهم لم يحصلوا على أي مقعد. 

وفي 2010 أسس ذياب جمعية "أنصار الحرية الإنسانية" التي كان هدفها اجتماعياً، فيما استمرت "حركة العراقيين الحرة" بالعمل السياسي، بحسب قول صلاح رخيص سلمان، المدير التنفيذي للجمعية.

يوضح لـ"ارفع صوتك": "الجمعية على المستوى الاجتماعي أقامت ورشاً تدريبية لتعليم مهن جديدة للشباب للفقراء من أبناء البشرة السمراء لانتشالهم من الظروف التي عاشوا فيها. كما أطلقت دورات تعليمية في مجالات مهنية عدة مثل الخياطة والكومبيوتر والحلاقة وجرى وضع صندوق مالي لمساعدتهم".

الجمعية أيضاً، يقول سلمان "أسست مدرسة لمحو الأمية بين مجتمع البشرة السمراء بدءاً من عام 2010 وحتى اغتيال جلال ذياب عام 2013، عبر دعم تم تقديمه من السفارات الأميركية والفرنسية والأسترالية وغيرها".

الناشط ماجد الخالدي- فرانس برس
العراقيون الأفارقة.. اضطهاد الماضي يخيم على الحاضر
يعيش عشرات آلاف العراقيين من ذوي البشرة السمراء في الأنحاء الجنوبية من العراق، وتختلف الروايات حول الأصول العرقية التي جاؤوا منها، إلا أن أغلب الآراء تربطهم بالعبيد الذين قدموا من شرق أفريقيا لاستصلاح الأراضي الزراعية في القرن الأول الهجري.

المطالبة باعتبارهم "أقلية"

في تصريحاته الصحافية، كان ذياب يؤكد أن ذوي البشرة السمراء يعانون من التمييز في العراق بسبب لون بشرتهم وبسبب عدم انتمائهم إلى قبائل في بلد تعتبر فيه التقسيمات العشائرية والأصول أمراً له أهمية كبيرة في حياة سكانه.

ورأى أن السود يوضعون في "مرتبة أدنى وهو أمر يرجع جزئياً إلى تاريخ من العبودية".

من أقوال ذياب: "لغاية اليوم لم يُعطَ الأسود حقه. لا نرى في مجالس المحافظات أو في البرلمان مدراء أو سفراء… لدينا كفاءات عديدة ولدينا شهادات الدكتوراة. لكن، للأسف الشديد لم نجد أي اهتمام".

كانت "حركة العراقيين الحرة" أول منظمة تطرح هذه الأفكار وتوجتها بترشيح ثمانية من أعضائها لانتخابات مجالس المحافظات، وواجهت تحفظات من المجتمع البصري كون الأخيرة تتضمن أكبر تجمع لذوي البشرة السمراء في العراق. 

من أبرز مطالب ذياب، اعتبار ذوي البشرة السمراء في العراق "أقلية " حتى تكون لديهم "مادة في الدستور تحميهم وتعاقب من يستخدم كلمة  عبد بوصفها قذفاً". 

وقال إن "أذل كلمة يوصف بها الإنسان هي كلمة العبد. العبد الذي ليس له قرار، العبد الذي ليس له كرامة، العبد الذي ليس له إنسانية. هذه الكلمة مؤذية جداً، السود فقط يحسّون بذلك".

ولكن الهدف الأساس من الترشيح بحسب سلمان، أن تصل "قضيتنا إلى مختلف أنحاء العراق، لأننا كنا نعي صعوبة الحصول على مقعد في مجلس المحافظة أو في البرلمان، وسط سيطرة الأحزاب الكبيرة على النتائج، ورغبتنا أن نكون مستقلين ونمثل ذوي البشرة السمراء. وهو ما حصل فعلاً".

 

فيلم.. لم يكتمل

يروي سعد سلوم عن جلال ذياب: "كان لديه حلم بسيط وعظيم، وهو أن يبني متحفاً للثقافة السوداء في العراق. يحركه لتنفيذ حلمه إيمان بأن للسود فضل تم إنكاره في تحديد هوية البصرة الثقافية في الموسيقى والغناء والرقص، بل ومن خلال مكانة البصرة المركزية في تشكيل خريطة الهوية الثقافية للخليج بأسره".

وكان يسعى "لإعادة تصنيع الآلات الموسيقية التي اختفت، وتجميع الآلات الموسيقية المرافقة للطقوس الأفريقية"، بحسب سلوم.

وخلال سعي سلوم لإنتاج فيلم وثائقي يتحدث عن معنى أن تكون أسود في العراق، يقول "قادني جلال في غابة من الطقوس المبهرة للسود في البصرة. وحاولتُ تسجيل الطقوس التي يؤديها ذوو البشرة السمراء في المكايد وهي طقوس دينية شفاهية ترافقها معزوفات تنتقل من جيل إلى آخر عبر الزمن، إلا أن الفيلم لم يكتمل".

"لكي لا يضيع صوت جلال وتضحيته، نحن مطالبون بألا ننسى رسالته ومشروعه، وأن نعمل على تحقيقها"، يتابع سلوم.

من جهته، يستذكر المدير التنفيذي لجمعية "أنصار الحرية" صلاح سلمان، ذياب، بقوله "حلمه لا يزال مستمراً رغم الأذى الذي تعرضنا له بعد عملية اغتياله".

ويشرح الأحداث التي تلت العملية، لـ"ارفع صوتك": "توقفت نشاطات المنظمة لعامين، حتى أن البعض هرب من البصرة بسبب عملية الاغتيال الغريبة وتوقيتها، الذي ترافق مع صعود نجم جلال ونشاطاته منذ تأسيس المنظمة إلى أن أُطلق عليه الرصاص".

بعد ذلك الوقت، يوضح سلمان "عدنا للعمل من جديد، إلا أن النشاطات تقلصت بنسبة 90% واليوم تقتصر نشاطاتنا على ورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان، وما زلنا نثقف حول حقوق ذوي البشرة السمراء في العراق".

"كما نسعى إلى إيصال صوتنا تحت قبة البرلمان وفي مجلس المحافظة، وهو طموح مشروع ويمكن تحقيقه، أيضاً كان يحلم به جلال"، يختم سلمان حديثه.