قوات عراقية في الأنبار/وكالة الصحافة الفرنسية
قوات عراقية في الأنبار/وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة علي قيس:

بدأ الجيش العراقي ومقاتلو العشائر صباح الخميس، 5 كانون الثاني/ يناير، عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن قرب الحدود السورية في غرب البلاد، والتي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنه وراوة والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات، وأضاف "قواتنا بدأت بالتقدم من قضاء حديثة 160 كلم غرب الرمادي، نحو مدينة عنه (190 كلم غرب الرمادي)، من أكثر من محور".

وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر المنضوون في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران التحالف الدولي.

يشار إلى أن حديثة هو القضاء الوحيد في المناطق الغربية الذي لم ينجح تنظيم داعش في فرض سيطرته عليه عندما استولى على أغلب مدن محافظة الأنبار في 2014.

ساعة الصفر

بدوره، قال المقدم ناظم الجغيفي من حديثة إن "ساعة الصفر لتحرير المناطق الغربية انطلقت وبدأت القوات الأمنية والحشد العشائري بالتقدم من أربعة محاور باتجاه مركز مدينة عنه لتحريرها من داعش الإرهابي".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.