بقلم إلسي مِلكونيان:
أقرّ البرلمان العراقي موازنة عام 2017 في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بإيرادات تبلغ 79 تريليون دينار عراقي (حوالي 68 مليار دولار) ونفقات تبلغ 100 تريليون دينار عراقي، أي بعجر يصل إلى 21 تريليون (نحو 18 مليار دولار).
وفي ظل تحرير العديد من المناطق من قبضة داعش، يبقى السؤال الأبرز الذي يشغل الكثير من العراقيين الآن هو أن تتضمن هذه الموازنة مخصصات كافية تسهل عودتهم إلى مناطقهم وتحل مشكلة النازحين في إقليم كردستان وتخلق فرص عمل لتشغيل الشباب.
فما هي التفسيرات التي أفاد بها المختصون لموقع (إرفع صوتك) لتوضيح نص الموازنة المنشور على موقع مجلس النواب العراقي؟
خطة إعمار المناطق المحررة
تعرض العراق لخسائر جسيمة في العامين الأخيرين بسبب ما ألحقه تنظيم داعش من أضرار بالبنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. وبينما تجري معارك لتحرير الموصل وهي أكبر معاقل التنظيم في العراق، يتم الآن التخطيط لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة التنظيم ورصد 500 مليار دينار لذلك.
ولهذا السبب تختلف موازنة هذا العام عن سابقه بتحويل الأموال التي كانت مخصصة لأجل الحرب ضد داعش والتي تشكل 30 في المئة من الموازنة، لأغراض إعادة الإعمار، حسب توضيح عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط لموقع (إرفع صوتك).
وتتألف مرحلة الإعمار حسب الهنداوي من مرحلتين: الأولى هي إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وتتراوح من شهر إلى ستة أشهر لإعادة الخدمات الصحية والتعليمية إليها، والثانية هي مرحلة الإعمار وهي تتطلب أموالاً هائلة.
الحل في الاقتراض
ويقول الهنداوي "العراق عاجز في الفترة الراهنة على التمويل الذاتي لكافة احتياجاته، ولذلك فهو يسعى للاقتراض من جهات مانحة دولية". ومثال على ذلك، النقود التي جمعت في شهر تموز/يوليو الماضي، حين تم جمع ملياري دولار في مؤتمر للمانحين حضره وزراء دفاع وخارجية 24 بلدا في واشنطن لمساعدة العراق على جمع المال لحشد المعركة ضد التنظيم، حسب وكالة رويترز للأنباء.
ويقول الهنداوي "هناك توجه لعقد مؤتمر دولي آخر للحصول على منح وقروض جديدة للقيام بمرحلة الإعمار، كما تهدف هذه القروض إلى سد العجز في الموازنة وخلق إمكانية لتمويل المشاريع المتوسطة والتي يبلغ عددها 4500 مشروع مهددة بالتوقف بعد أن تم إنفاق أموال طائلة عليها حتى تصل إلى مستويات متقدمة في الإنتاج".
سبب الامتعاض الكردي
إلى ذلك يواجه إقليم كردستان الآن تحديات كبيرة لتأمين متطلبات النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش إلى الإقليم. ولتجاوز هذه التحديات تحتاج البلاد إلى طاقات تمويلية كبيرة.
ويوضح عزت صابر رئيس اللجنة المالية في حكومة إقليم كردستان لموقع (إرفع صوتك) وجود حوالي مليون ونصف المليون لاجئ في الإقليم، تخصص لهم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أموالاً لتغطية النفقات المتعلقة بهم، لكن هذه النفقات لا تكفي لتغطية كافة احتياجاتهم من خدمات صحية وتعليمية وماء وطاقة، فيتحمل الإقليم أيضاً تكاليف كبيرة لمعالجة المشكلة.
ويقول عزت "صوّت النواب الأكراد على الموازنة الإتحادية بهدف إقرارها فقط. لكن المشكلة هي حصة الإقليم المتفق عليها وهي 17 في المئة من إجمالي النفقات الفعلية. والإقليم فعلياً لا يتحصل على هذه النسبة بسبب تذبذب أسعار النفط وأموال المجهود الحربي ضد داعش وعوامل أخرى كثيرة قد تقلل هذه الحصة إلى 10 في المئة، وبرأيي قد يدفع هذا الإقليم إلى تصدير نفطه دون الرجوع إلى حكومة بغداد، لأن ذلك قد يزيد حصته من الإيرادات".
أين حصة الشباب؟
يرى خبراء أن الموازنة العام الحالي لا تختلف عن الموازنات السابقة. لأن القسم الاستثماري للموازنة ضعيف. فالإيرادات هي 69 تريليون من الريع النفطي و11 تريليون من الضرائب، حسب توضيح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون لموقع (إرفع صوتك).
ويبقى للشباب الحصة الأقل. يقول أنطون "يدخل سوق العمل سنوياً أكثر من 450 ألف مواطن عراقي منهم 150 ألف خريج من جامعات ومعاهد ولا توجد فرص لهم للحصول على وظائف حكومية".
وينوه الخبير العراقي الى أن يكف الشباب بحثهم عن وظائف ضمن دوائر الدولة لأنها "باتت متخمة بأكثر من أربعة ملايين ونصف موظف إلى جانب الفساد والمحسوبية".
وينصحهم بالتوجه لإنشاء مشاريعهم الخاصة بالاستفادة من التدريب التي باتت توفره الجامعات حالياً وبالاعتماد على قروض صغيرة توفرها وزارة العمل وبنوك تنموية أخرى.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
