بقلم علي قيس:
بحلول عام 2017، كادت أماني العراقيين أن تكون واحدة: عسى العام الجديد أن يكون عام سلام وأمان، رغم أن هذه الأمنية كانت حاضرة مطلع كل السنوات الماضية لكنها لم تتحقق.
ويعزو الإعلامي ريناس علي سبب عدم تحقق تلك الأمنية إلى "اختلاف السياسيين حول مصالحهم حصرا، وهو سبب عدم استقرار الأمن في هذا البلد"، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "لأن التحالفات مبنية على أساس تقسيم الحصص وليس على أساس بناء دولة العدل والقانون".
دولة حقيقية تعني لا سلاح خارج سلطتها
ومن نتاج الخلاف السياسي غياب تطبيق القانون الذي أدى إلى بروز مظاهر تهدد الاستقرار في البلاد، منها المظاهر المسلحة وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.
"ثقافة حمل السلاح في العراق ازدادت بعد 2003 بسبب غياب تطبيق القانون بحصر السلاح في يد الدولة"، يقول علي، مضيفا "أنا كمواطن عندما أشعر أن الدولة لا تستطيع أن تحميني سأضطر إلى وضع قطعة سلاح أو أكثر في بيتي تحسبا لأي طارئ".
ويرى الإعلامي أنه "لو كانت الدولة تعمل بالقانون لن يكون هناك أي تصرف سلبي وليس فقط انتشار السلاح خارج سلطتها، لأن مرتكبه سيردع".
ويواصل حديثه "هناك معادلة تقول، مع وجود دولة حقيقية لا يوجد سلاح (خارج سلطتها)، ومع غياب الدولة الحقيقية سيكون هناك سلاح"، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بعد "إنهاء وجود داعش".
بدوره يستبعد الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن يكون عام 2017، سنة الخلاص من المظاهر المسلحة.
ويوضح في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن "تجاهل الحكومة لمسألة تقييد ومعالجة ظاهرة السلاح السائب في بغداد والمحافظات المستقرة ينبع من مبدأ (لا نستطيع فتح صِدام مسلح)، ولذا لن نرى أي معالجة حازمة من رجل الأمن تجاه تلك الخروقات الواضحة".
السلاح السائب يعادل سلاح الدولة؟
ويتابع الهاشمي "حجم السلاح السائب لم يعد على ما كان عليه من سلاح خفيف ومتوسط، بل أصبحت هناك مخازن ومشاجب في بغداد والمحافظات بحجم تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية"، مضيفا "وغالبا هذه غير خاضعة لتفتيش الجهات المعنية بسبب سريتها وصعوبة مداهمتها وتفتيشها لرغبة القوات الأمنية بعدم الصِدام".
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد قرر في أكثر من مرة إنهاء المظاهر المسلحة، ونزع السلاح من بعض المناطق، كان آخرها عقب تفجيرات الكرادة وسط بغداد تموز/يوليو 2016، إلا أن الهاشمي يستبعد تنفيذ القرار خلال العام الحالي، موضحا "أظن أن الدكتور العبادي يتريث في اتخاذ أي قرار يسمح بنشوب اقتتال داخلي طيلة عام 2017، وخاصة أن معظم السلاح السائب يتبع لفصائل لها الدور الكبير والمهم في عمليات مكافحة إرهاب داعش منذ عامين".
الانتصارات الأمنية تحتاج تقدما سياسيا؟
المتحدث السابق باسم قيادة عمليات بغداد العقيد المتقاعد ضياء الوكيل يؤكد من جانبه أن الحكومة جادة في مسألة حصر السلاح تحت سلطة القانون، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "أحد الأسباب الرئيسية لمساهمة الحكومة في تشريع قانون الحشد الشعبي هو أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة، وهذا لا يتم إلا من خلال التفاهم والتعاون السياسي بين جميع الأطراف فالقرار ليس أمنياً فقط بل سياسي أيضا".
ويتابع الوكيل "حصر السلاح بيد الدولة يعود بالنفع على الجميع، أي انتهاك أو ممارسة خارجة عن القانون تكون واضحة أمام الجميع، هذا يحتاج إلى تنسيق بين المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي".
ويبدي العقيد المتقاعد تفاؤله بأن الوضع الأمني في عام 2017 سيكون أكثر استقرارا، ويقول "القوات العراقية أحرزت تقدما كبيرا في حربها ضد تنظيم داعش خلال عام 2016، خلال هذا العام التنظيم خسر الكثير من الأراضي ومصادر التمويل، لذلك باعتقادي هذا العام سيحسم ملف الحرب ضد داعش".
ويشير الوكيل إلى أن الانتصارات الأمنية تحتاج إلى تقدم في المسار السياسي، مضيفا أن هذا ما يعمل عليه التحالف الدولي، كما يأتي ضمن قرارات مؤتمر قاعدة أندروز الجوية الذي عقد في 20 تموز/ يوليو 2016 في الولايات المتحدة بمشاركة وزراء دفاع وخارجية التحالف.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
