آثار الحرب واضحة على حي القادسية شرقي الموصل/ وكالة الصحافة الفرنسية
آثار الحرب واضحة على حي القادسية شرقي الموصل/ وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة علي قيس:

أعربت منظمة الأمم المتحدة الثلاثاء، 24 كانون الثاني/ يناير، عن قلقها على مصير 750 ألف مدني يعيشون حاليا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث يُتوقع أن يبدأ القتال في الأسابيع المقبلة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي في بيان "نأمل أن يتم تأمين كل شيء لحماية مئات الآلاف من السكان الذين يقيمون في الجانب الغربي من النهر، نحن نعلم بأنهم معرّضون للخطر الشديد، ونخشى على حياتهم"، موضحة أن التقارير التي تصدر من داخل مناطق غرب الموصل "محزنة، إذ أن الشركاء في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى هذه المناطق، إلا أن كل الدلائل تشير إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد".

وتابعت غراندي "لا نعرف ما الذي سيحدث غرب الموصل، لكننا لا نستبعد إمكانية حدوث ما يشبه الحصار، أو حدوث موجة نزوح جماعي"، مشيرة "حتى اللحظة، فإن نصف ضحايا الموصل تقريبا هم من المدنيين، كما نعلم أن ذلك يعود إلى استهداف المدنيين بشكلٍ مباشر".

وبحسب البيان، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية والإمدادات مرتفعة للغاية، ومع شحة في الحصول على المياه والكهرباء، كما أن العديد من الأسر تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، فيما اضطرت بعض الأسر إلى حرق الأثاث لتدفئة منازلها.

وهو ما أكده محمد الموصلي وهو من سكنة منطقة "شارع بغداد" في الجانب الأيمن في الموصل الذي ما يزال تحت قبضة داعش، والذي قال لموقع (إرفع صوتك) إن "الأوضاع الإنسانية في الموصل سيئة جدا، لا توجد أي مظاهر للحياة فيها".

وأوضح بعض أسعار المواد الغذائية بقوله "سعر كيس الطحين (50 كغم) أصبح بمليون دينار (800 دولار)، وسعر كيس السكر (50 كغم) بـ500 ألف دينار (400 دولار)، وسعر كيلو الطماطم والباذنجان 15 ألف دينار (12 دولار)، وهي شحيحة جدا إضافة إلى شحة النقود".

وتابع الموصلي "أما مواد الأطفال سواء حليب الرضاعة أو حفاظات وغيرها من مواد أساسية فهي شحيحة جدا، وإذا وجدت فأسعارها خيالية".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.