تأثّرت المرأة في السنوات الأخيرة بظاهرة وأعمال التطرف التي تؤثر على حياتها ومستقبلها. فقد تعرضت العديد من النساء العراقيات للاختطاف من قبل داعش، حسب ما تقول الأمم المتحدة.
كما تعرّضت حوالي 14 ألف امرأة بين أعوام 2003-2014 للقتل (أي حتى قبل ظهور التنظيم المتطرف)، حسب بيان الأمم المتحدة عينه.
وبرزت منظمات نسوية في العراق خلال السنوات الأخيرة، كما في غيرها من الدول العربية، بهدف تمكين المرأة العراقية وتلبية حاجاتها.
فماذا تفعل هذه المنظمات لإنقاذ النساء العراقيات من التطرّف وتبعاته؟
من أبرز المنظمات النسوية العراقية
منظمة حرية المرأة في العراق: تهدف هذه المنظمة إلى تنظيم النضالات النسوية لتمكين المرأة من محاربة "القمع الواقع ضدها" وتحقيق المساواة مع الرجل، حسب التعريف المذكور على موقع المنظمة. وتتقدم المنظمة بمشاريع لحمايتها من الإتجار والاستغلال.
جمعية نساء بغداد: تعمل على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير الدعم اللازم لهن وزيادة مشاركتهن السياسية.
منظمة نساء من أجل السلام: وتعمل هذه المنظمة على تحقيق الاندماج الكامل للمرأة في المجتمع العراقي وتمكينها الاقتصادي وحماية حقوقها.
جمعية الأمل العراقية: تعمل هذه المنظمة على التمكين السياسي للمرأة ودعم مشاركتها في الانتخابات، إلى جانب عملها على قطاعات أخرى عديدة كالصحة والتعليم والشباب.
إلى جانب هذه الجهود، توجد منظمات أخرى تعنى بتقديم الأبحاث والتقارير حول وضع النساء وما يتعرضن له مؤخراً من لجوء ونزوح، كالمرصد العراقي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ناشطات في المجال الحقوقي يعملن على توعية المرأة وتحسين مستوى حياتها.
أين المنظمات النسوية من التطرف؟
تعمل منظمات المجتمع المدني في العراق حالياً على أمور عدة تتركز في مجملها على معركة الموصل والمناطق المحررة وإغاثة النازحين منها، حسب توضيح مصطفى سعدون، الصحافي ورئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية لموقع (إرفع صوتك).
ويركز المرصد في عمله على إنهاء الانتهاكات التي تقع على العراقيين، رجالاً ونساء، بغض النظر عن العرق واللون والدين أو الطائفة، والانتهاكات التي يقوم بها المتخاصمون داخل السلطة أو خارجها.
ويقول سعدون لموقع (إرفع صوتك) "بالتأكيد معالجة موضوع التطرف عند النساء أمر مهم لكنه يحتاج إلى منظمات خاصة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال للعمل على هكذا برامج مهمة يحتاجها العراق الآن وفي الفترات المقبلة".
ويسعى سعدون وزملاؤه في المراحل المقبلة (التي تلي عودة النازحين إلى مناطقهم على وجه الخصوص) إلى العمل على تفعيل برامج كهذه ضمن المرصد، وعلى تأمين التمويل اللازم من خلال منظمات أو جهات دولية فاعلة في هذا المجال، رغم أن منظمته تعمل منذ ثلاث سنوات في العراق دون تمويل من أية جهة أو شخص.
وإلى جانب منظمات المجتمع المدني، تعمل ناشطات حقوقيات على قضايا النساء في العراق لزيادة مشاركة المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً.
ومن مشاركاتها في مجال تمكين المرأة تقول إسراء حسن في حديث لموقع (إرفع صوتك) "نعمل على تمكين المرأة السياسي والاجتماعي منذ 2003 بعد تهميشها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت".
وتتابع "الآن مع قضايا التطرف وداعش، ما زلت أعتقد أن نسبة النساء العراقيات المنخرطات في أعمال التطرف، هي نسبة ضئيلة. فالمرأة العراقية مثقفة برغم الظروف التي مرت بها، وحتى لو كانت متدينة فلا يعني أنها اتجهت للتطرف. أنا أعتقد أنّها أجبرت على ذلك، ممكن أنها تزوجت من أحد المتطرفين وأجبرت على التعايش مع الظروف المحيطة بها".
ويؤكد كل من سعدون وحسن على أهمية العمل على تبعات التطرف وآثاره على النساء العراقيات من قبل المنظمات المجتمعية في المستقبل لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الناس في كل أنحاء العراق.
في المقابل، يرى خبراء أن المشكلة الحقيقية في قصور عمل المنظمات المجتمعية ليست تتعلق بتمويل البرامج فقط، وإنما تكمن في مشكلات أخرى تتعلق بشفافية ومصداقية بعضها.
يقول إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوت لموقع (إرفع صوتك) "بالنظر إلى الأعوام الـ14 المنصرمة، لم تشتغل منظمات مجتمع المدني العراقية غير الحكومية ومنها النسوية بإطار مؤسساتي وضمن برامج معروفة، ذلك لأن غالبها هو إما واجهة لأحزاب سياسية أو أنها عبارة عن دكاكين تهدف للربح من قبل بعض الأشخاص والجهات المحلية والدولية. وهذا لا ينطبق على الجميع فهناك منظمات تعمل بشفافية واستقلالية، لكن عددها قليل".
ويتابع أن المنظمات النسوية لم تخطط لنشاطات كافية للعمل على قضايا التطرف عند النساء حتى وإن كانت تتعلق بجرائم الشرف مثلاً. بينما تكون أكثر نشاطاً في أيام الانتخابات بسبب موالاتها لجهات سياسية معينة.
ويرى العنبر أن الطريقة الأمثل لتفعيل دور هذه المنظمات يكون "عبر الدعم الحكومي والتنسيق مع وزارت أخرى معنية كالمهاجرين أو الصحة وهو أمر ضروري لتكون حاملة لمشاريع حقيقية وليس لمجرد لافتات أو شعارات".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
انحسار سيطرة تنظيم "داعش" وتراجع عملياته في العراق وسوريا، ومقتل أربعة من زعمائه لم يكن التجلي الوحيد للهزيمة التي مني بها التنظيم في السنوات الأخيرة، فوجود مجموعة من أبرز قادته، وأهم عقوله المدبرة خلف القضبان في العراق يمثّل "نكسة تنظيمية" لم يستطع التعافي منها، فضلا عن تداعياتها المعنوية على أنصاره وأبعادها الرمزية أيضاً.
مجموعة من قادة التنظيم الذين كان لهم دور محوري في هندسة "الرعب الداعشي" في ذروة نفوذه، هم الآن في قبضة العدالة في العراق، فمن هم أبرز هؤلاء؟
حجي حامد
حجي حامد واسمه الحقيقي سامي جاسم محمد الجبوري، يوصف بأنه "رجل داعش القوي"، وهو واحد من أبرز راسمي سياساته في فترة تمدده إلى سوريا، وأحد قادة الظل الذين أطلق عليهم اسم "الحجاجي". كان إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن اعتقال حجي حامد في 11 من أكتوبر 2021 بمثابة ضربة أمنية لا تقل تأثيراً عن عملية قتل أبو بكر البغدادي التي وقعت قبلها بعامين.
ولد حجي حامد عام 1974 في مدينة الموصل العراقية. التحق بجماعة الزرقاوي في 2004 ليعتقل حينها ويمكث في سجن بوكا إلى غاية الإفراج عنه في 2010، حيث أعاد ربط اتصالاته بتنظيم ما يسمى "دولة العراق الاسلامية". بعد تمدد التنظيم إلى سوريا وتأسيس داعش، شغل حجي حامد مناصب رفيعة فيه أبرزها نائب "الخليفة" البغدادي، والياً على الشام، ومشرفاً على "ديوان الركاز" الذي يدير عمليات بيع النفط ومشتقاته وتهريب الآثار، ومسؤولاً عن "بيت المال" في "داعش".
صنفته الولايات المتحدة الأميركية في 2015 ارهابياً عالمياً، ووضعت مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكانه. اعتقل الرجل في عملية مشتركة بين تركيا والعراق والولايات المتحدة في منطقة ما في شمال غرب سوريا، ووصف الكاظمي عملية اعتقاله بأنها "من أصعب العمليات الاستخبارية خارج الحدود". عرض مجلس القضاء الأعلى الاعترافات التفصيلية لحجي حامد والتهم الموجهة إليه "بوضع الخطط العسكرية وتجهيز التنظيم بالعدد والعدة، وتطوير منظومته المالية لتستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية.. وتجهيز العجلات المفخخة وتوزيعه مكافآت عن هذا النوع من العمليات" وأكد أن "المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه".
أبو زيد العراقي واسمه الحقيقي اسماعيل العيثاوي، رجل في بداية العقد السادس من عمره، انضم إلى القاعدة عام 2006 واعتقلته القوات الأميركية سنة 2008 وظل في السجن مدة أربع سنوات.
بعد إعلان "الخلافة" تبوأ العيثاوي مناصب عدة أبرزها نائب البغدادي. وقد ساعده تكوينه العلمي(حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الشريعة) في الإمساك بملفات عديدة داخل التنظيم مثل اضطلاعه بمهمة وضع مناهج دراسية في مناطق سيطرته، واشرافه على لجنة الفتوى وعضوية اللجنة المفوضة، إضافة إلى قيامه بمعاملات مالية دولية لصالح التنظيم.
خلال الخلاف الأيديولوجي الشهير الذي عصف بـ"داعش" انحاز العيثاوي إلى الجناح المتشدد، وساهم في كتابة بيانات التكفير التي أثارت الجدل، وقسمت التنظيم.
اعتقل العيثاوي في فبراير 2018 في تركيا، وتسلمته السلطات العراقية، وكان بمثابة طرف الخيط الأول الذي قاد المجهود الاستخباري المعقد للمخابرات العراقية والتحالف الدولي إلى مكان زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، كما نجحت المخابرات العراقية من خلال تطبيق المراسلات على هاتف العيثاوي في استدراج قادة كبار في التنظيم واعتقالهم، بينهم صدام الجمل، نائب والي منطقة الفرات على الحدود العراقية السورية.
أصدر القضاء العراقي في سبتمبر 2018 حكماً بإعدام العيثاوي شنقاً، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.
واسمه الحقيقي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، من مواليد 1967، في مدينة تلعفر، ويعرف أيضا بعبد الناصر قرداش. انتمى إلى تنظيم القاعدة في العراق منذ 2007 وتقلد فيه منصب مسؤول ولاية الجزيرة، وفي 2010 توسعت دائرة نفوذه لما عينه البغدادي(أبو عمر- زعيم دولة العراق الإسلامية) الأول واليا على ولايات الشمال وتشمل الموصل والجزيرة وكركوك. وخلال حقبة البغدادي الثاني(أبو بكر) في 2011 تم تكليفه بملف التصنيع العسكري، وتطوير الأسلحة الكيماوية، وإنشاء معامل تصنيع جديدة في سوريا، وتوفير معدات الاتصال وغيرها.
ابتداءا من 2014 ستتضخم مسؤوليات الرجل، وسيصبح واحداً من أبرز الشخصيات النافذة داخل التنظيم، من خلال مسؤوليته عن ولايات حساسة حينها مثل الحسكة ودير الزور والرقة. ثم تدرّج صعوداً في مناصب التنظيم فأصبح نائباً للعدناني على اللجنة المفوضة ثم أميراً عليها بعد مقتل الأخير، وأخيرا عين نائبا للبغدادي، وكان ضمن المرشحين لخلافته على التنظيم بعد مقتله في 2019.
كانت له أيضاً إلى جانب مهامه الادارية في التنظيم أدوار عسكرية تمثلت في إشرافه على معارك كوباني، والسيطرة على مدينة تدمر وأرياف حلب. كما أشرف شخصيا على معارك الدفاع اليائس عن آخر جيوب التنظيم في مدينة الباغوز.
أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقاله في 20 من مايو 2020 في عملية أمنية لم يحدد مكانها، بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركاء آخرين.
غروان علي حسين راشد الزوبعي المعروف بأبي عبيدة بغداد، قيادي في بداية عقده الثالث، وواحد من أبرز الشخصيات التي تملك سجلاً دموياً حافلاً. كان عضوا في تنظيم القاعدة في العراق إلى أن اعتقل في 2008 وتنقل بين سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي، وسجن أبو غريب حيث استطاع في 2013 الفرار منه، ليواكب البدايات الأولى لتمدد تنظيم داعش وسيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
عمل الزوبعي في مدينة الموصل ضمن ما عرف بـ"جيش العسرة"، ثم انتقل إلى بغداد وأشرف على تجهيز العربات المفخخة، ونقلها إلى وجهاتها النهائية.
كانت خيوط التحقيق في أفظع عمليات التفجير التي استهدفت بغداد ومناطق أخرى تنتهي إلى اسم واحد "أبو عبيدة بغداد". وبعد مجهود أمني استغرق سنوات، تمكن جهاز الاستخبارات العراقي من تحديد مكان الزوبعي في بلد أجنبي، حيث ثم اعتقاله وتسليمه إلى الجانب العراقي.
يعد الزوبعي مسؤولاً مباشراً عن واحدة من أسوأ عمليات التفجير التي تعرضت لها العاصمة بغداد خلال أكثر من عشر سنوات. إذ أشرف على التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة في بغداد في 3 من يوليو 2016. وهو التفجير الذي خلف مئات القتلى والجرحى. كما يعد مسؤولاً عن التفجير الذي وقع قرب مول النخيل في 9 من سبتمبر 2016، وعملية أخرى في منطقة أبو دشير في 9 من ماي 2017، وتفجير عربات مفخخة أخرى في مناطق متفرقة من بغداد، مركزا على مناطق المكتظة بالناس لإيقاع أكبر حصيلة ممكنة من الضحايا.
في 18 من أكتوبر 2021 أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اعتقال الزوبعي في عملية أمنية خاصة خارج العراق، وظهر الزوبعي محاطا بأفراد القوات الخاصة في الطائرة التي نقلته إلى العاصمة بغداد. وفي مايو 2022 حكمت عليه محكمة جنايات الرصافة بالإعدام شنقا، لثبوت ما أسند إليه من جرائم إرهابية.
أبو رقية الأنصاري
واسمه الحقيقي صدام الجمل من مواليد 1978 في مدينة البوكمال السورية، كان قبل انضمامه إلى داعش أحد وجوه الجيش السوري الحر في المنطقة الشرقية، وساهم في تأسيس تشكيلات عسكرية مثل "لواء الله أكبر" و"أحفاد الرسول"، ورغم أن فصائله هذه كانت معادية لـ"داعش" إلا أن الرجل شق لنفسه طريقا انتهى به مبايعاً لـ"داعش" في العام 2013.
لا يتمتع الجمل بتاريخ "جهادي" يصعد به سريعاً في هرم قيادة داعش، لكنه سلك إليه طريق المذابح والقتل الجماعي، حتى لقب "بجزار الفرات"، حيث استعمل نفوذه وعلاقاته وفهمه للطبيعة الجغرافية والعشائرية للمنطقة في قيادة معارك سيطرة داعش على البوكمال، وإحكام نفوذ التنظيم على المنطقة الشرقية بعد معارك ضارية مع جبهة النصرة وفصائل محسوبة على الجيش الحر.
أهمية صدام الجمل بالنسبة إلى "داعش" تكمن في علاقاته وخبرته بمنطقة تعتبر حجر الزاوية في مشروع التنظيم؛ المنطقة التي تربط بين العراق وسوريا. أسندت داعش إلى الجمل مسؤوليات عدة أهمها المسؤول الأمني لولاية الفرات ثم نائباً لوالي الولاية.
بعد تعيينه مسؤولاً أمنياً على ولاية الفرات، تتبع الجمل معارضي داعش وعمل على تصفيتهم. وشارك في المجازر الجماعية التي ارتكبها "داعش" في المنطقة الشرقية منها مجزرة السيطرة على البوكمال التي أودت بحياة 120 شخصاً، ومجزرة الشولا التي ظهر فيها الجمل إلى جانب رؤوس مقطوعة عليها آثار حمض حارق، ومجزرة عشيرة الشعيطات الشهيرة. إلى جانب اتهامه بالضلوع في حادثة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وقد احتفت "داعش" بصدام الجمل وأظهرته في أحد أفلامها الدعائية.
اعتقل الجمل مع قادة آخرين في عملية خاصة نفذتها القوات العراقية في مايو 2018، وحكم عليه القضاء العراقي بالإعدام.
والي بغداد
أعلنت وزارة الدفاع العراقية في 19 من يوليو 2021 اعتقال واحد من أهم القادة الميدانيين في تنظيم داعش، ووصف بيان الوزارة الموقوف دون ذكر اسمه بأنه "من أبرز قادة التنظيم الإرهابي وقد شغل عدة مناصب أهمها ما يسمى أمير عام ولايات الشامية "جنوب" والبادية "غرب" وصلاح الدين "شمال العراق" وبغداد، والرقة "سوريا".
تحفظت السلطات العراقية على اسم الرجل لحساسية مركزه القيادي، فهو المشرف على خلايا بغداد الأمنية التي يراهن عليها تنظيم داعش في زعزعة استقرار العراق وتقويض العملية السياسية. ولطالما كان "ولاة بغداد" منذ أيام القاعدة ذوو أهمية خاصة، وكان سقوطهم بمثابة صيد ثمين للقوات الأمنية. والمعلومات التي يتم الحصول عليها منهم تؤدي في الغالب إلى إجهاض عمليات خطيرة وكشف ألغاز أخرى.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الموقوف "اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد". وسبق للقوات الأمنية العراقية ان اعتقلت "والي بغداد" في حقبة البغدادي الأول في 2010 وأدلى باعترافات كاملة عن عمليات التفجير التي استهدفت وزارات ومقاراً سيادية ضمن ما سماه التنظيم حينها "خطة هدم الأسوار".
