بغداد – بقلم دعاء يوسف:
بات عمر ابنُ النازحة نبأ عزيز التي تعيش في المخيم برفقة زوجها وأطفالهما الستة من مدينة الموصل، أكثر من عامين وما زال من دون بيان ولادة أو هوية.
أنجبت نبأ، 32 عاماً، طفلها عندما كان داعش يسيطر على المدينة عام 2014. ورفض آنذاك زوجها تسجيله لأن بيانات الولادة عليها ختم التنظيم.
تقول لموقع (إرفع صوتك) "كنا نشعر بالقلق. وفضّلنا تحمّل كل المصاعب على أن تدرج أسماؤنا في سجلات جماعات داعش الإرهابية".
وتشير نبأ التي تعيش الآن في مخيم التكية الكسنزانية جنوب بغداد إلى أنها قد وضعت طفلها في البيت وليس بالمستشفى خوفاً من هذه الجماعات. "كانت ولادة عسيرة. وقد ولد طفلي مصاباً بضيق التنفس الذي تفاقمت حالته الصحية فيما بعد وصار يعاني من مرض الربو".
جنسية طفلتي
يعيش الكثير من العراقيين الذين كانوا في مناطق سيطرة داعش هاجس عدم اعتراف الدولة بأوراقهم الثبوتية التي تحمل ختم "الدولة الإسلامية- الخلافة". وفرض التنظيم الإرهابي على السكان في المناطق التي كان يسيطر عليها قوانينه، وأنشأ إدارات خاصة به.
في الموصل مثلاً، خلال فترة العامين والنصف الماضية، لم يكن ممكنا لأهل المدينة إصدار عقود زواج أو شهادة وفاة أو ولادة رسمية عراقية.
لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2016 أنه سيتم "تسجيل الأطفال المولودين أثناء سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في المناطق المحررة بشكل طبيعي". والآن بدأ الناس يتحرّكون لتسجيل عقود زواجهم أو أطفالهم. لكن كل حالة تختلف عن الأخرى بحسب ظروف النزوح والأماكن المحررة.
"وضعتُ طفلي بعد مقتل زوجي على يد جماعات داعش بأيام قليلة"، تقول آمال هارون، وهي نازحة مع أطفالها الأربعة من محافظة صلاح الدين عام 2014.
وتضيف آمال، 32 عاماً، والتي كان زوجها منتسباً في القوات الأمنية "وقتها كانت الأوضاع مربكة، لذا لم أحصل على بيان ولادة لطفلي".
وتشير إلى أنها ما زالت تنتظر إصدار أوراق ثبوتية من المحاكم العراقية.
أوراق ثبوتية
مشكلة خولة نواف، النازحة مع أطفالها الأربعة من محافظة الأنبار عام 2014، مختلفة بعض الشيء. فقد عانت الأمرين بسبب طفلتها التي يبلغ عمرها الآن سبعة أعوام بسبب رفض والدها القيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة.
تقول في حديث لموقع (إرفع صوتك) "انفصلتُ بحكم المحكمة عن أبيها قبل ولادتها بشهر. ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى خلفه لإصدار جنسية لها. لكنه لا يبالي".
والآن طفلتها تواظب على الدوام في مدرسة المخيم، لكن بلا وثائق رسمية أو جنسية. وتشير خولة إلى أن أغلب المعاملات الرسمية تتوقف حين لا تتوفر جنسية طفلتها.
"يطلبون مني جلب ما يثبت نسبها من دوائر محافظة الأنبار، وهي مهمة أشبه بالمستحيل بالنسبة إلي".
وتشير خولة إلى أن جنسية طفلتها تشكل مشكلة كبيرة، وخاصة في مسألة الحصول على حقوقها أو المنح المالية من الحكومة. "لا أستطيع الخروج من مخيم التكية الكسنزانية لأنني لا أحمل البطاقة الأمنية الخاصة بالنازحين".
"الرجوع إلى محافظة الانبار مسألة في غاية الصعوبة. وإذا فكرت بالذهاب فقط لغرض إصدار الهويات قد لا أستطيع العودة إلى بغداد من جديد. ستمنعني القوات الأمنية".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
