قوات عراقية في مدينة الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية
قوات عراقية في مدينة الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية

المصدر - موقع الحرّة

أحبطت وحدات الحشد الشعبي هجوما شنّه نحو 200 من عناصر تنظيم داعش عند الأطراف الغربية لمدينة الموصل العراقية مساء الأحد، 12 شباط/فبراير، بهدف السيطرة على طريق يربط محافظة نينوى بمحافظة دير الزور السورية. واستخدم التنظيم الذي مني بهزائم كبيرة في الآونة الأخيرة سيارات ملغومة في هجومه هذا.

وقال الحشد إنه قتل 50 عنصرا وفجر 17 سيارة ملغومة قبل وصولها إلى أهدافها في مناطق عين طلاوي وعين الحصان والشرايع.

وأفاد مراسل "راديو سوا" نقلا عن مصادر أمنية بأن القتال بين الجانبين استمر لنحو ست ساعات، وأن التنظيم فتح ثغرة باتجاه قضاء البعاج جنوب غرب الموصل، هرّب عبرها سيارات يعتقد أنها كانت تقل عددا من قادة داعش.

ويعني وصول هؤلاء إلى البعاج، أن بإمكانهم العبور إلى سورية بسهولة.

واعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي أن داعش يقوم بعمليات محدودة بهدف الدعاية، ولا يستطيع مسك الأرض، مؤكدا أن القوات العراقية تستكمل استعداداتها لمعركة الجانب الغربي لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين والبنى التحتية.

وتسعى القوات العراقية لاستعادة جانب الموصل الغربي من أيدي داعش، بعد تحرير الشطر الشرقي بالكامل في كانون الثاني/يناير.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.