آثار انفجار سيارة ملغومة/وكالة الصحافة الفرنسية
آثار انفجار سيارة ملغومة/وكالة الصحافة الفرنسية

المصدر - موقع الحرّة:

في تفجير انتحاري، لاقى الأشقاء الثلاثة محمد 55 عاما، وعبد الرزاق 51 عاما، وسعد 49 عاما، حتفهم. أبناء قضاء خالص في محافظة ديالى كانوا من بين 559 شخصا قتلوا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في عموم العراق، حسب إحصائية للأمم المتحدة أظهرت أيضاً أن 1037 آخرين أصيبوا بجروح.

كان يوما خريفيا متربا في مدينة الخالص التي تقع على بعد قرابة 60 كيلومترا شمال بغداد، حين هاجم انتحاري سوقا شعبية بسيارة محملة بمواد شديدة الانفجار، فقتل أكثر من 100 شخص. محمد وسعد قتلا فورا، بينما ظل الشقيق الثالث عبد الرزاق يعاني من إصابات رقد بسببها 40 يوما في المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

تفجير 5/10/2015

كان سعد يقف أمام باب منزله عندما اتجه عبد الرزاق إلى فرنه لبدء نوبة العمل المسائية، وعلى الطرف الآخر من الشارع كان محمد منشغلا بالبيع في محل بقالة يملكه. اقتربت سيارة بيك آب، بدت عادية مثل جميع السيارات، لكنها سرعان ما تفجرت في وسط السوق، يروي صهر أحد الضحايا لـ"موقع الحرة".

ترك الإخوة الثلاثة تسعة يتامى وثلاثة أرامل من دون معيل. "تحطمت ثلاث أسر اجتماعيا واقتصاديا بالكامل" يضيف الصهر محمد ويتابع "احترق الفرن بالكامل وتدمرت البقالية أيضا".

بيت سعد القريب من موقع الانفجار احترق هو الآخر بالكامل.

شاهد هذا الفيديو لما بعد انفجار الخالص. 

إقرأ القصة كاملة

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.