جنديان عراقيان خلال المعارك في الجانب الغربي للموصل
جنديان عراقيان خلال المعارك في الجانب الغربي للموصل

المصدر - موقع راديو سوا:

دخلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية الجمعة، 24 شباط/فبراير، إلى أول أحياء الجانب الغربي من الموصل، وذلك في اليوم السادس للحملة العسكرية الرامية إلى استعادة الأراضي التي لا تزال خاضعة لداعش في المدينة.

وأفاد الفريق في قوات النخبة سامي العارضي بأن رجاله استعادوا السيطرة على قاعدة الغزلاني وقرية في جنوب غرب المدينة ودخلوا حي المأمون أول الأحياء السكنية في الجانب الغربي.

وأضاف "هاجمنا وسيطرنا بالكامل على معسكر الغزلاني وتمكنا أيضا من تحرير قرية تل الريان واقتحمنا كذلك حي المأمون".

وأكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري في تصريح لـ"راديو سوا" أن قوات الشرطة الاتحادية تتقدم نحو حي الطيران عبر مطار الموصل الذي يخضع للقوات العراقية بشكل كامل.

واستعادت القوات العراقية الخميس السيطرة على المطار الواقع في الضاحية الجنوبية للجانب الغربي، بعدما اقتحمته بدعم جوي من طائرات حربية وأخرى مسيّرة.

وكانت القوات العراقية المشتركة مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد استعادت السيطرة على الجانب الشرقي من الموصل بشكل كامل قبل شهر، وأطلقت حملة عسكرية الأحد لاسترجاع الجانب الآخر من المدينة والذي يقع في الضفة الغربية لنهر دجلة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.