قوات عراقية في الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية
قوات عراقية في الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية

المصدر - راديو سوا:

فرضت قوات الشرطة الاتحادية العراقية الأربعاء، 15 آذار/مارس، سيطرتها على الجسر القديم (الجسر الثالث) في مدينة الموصل، وواصلت تقدمها نحو الأحياء المتبقية لتنظيم داعش في الجانب الغربي من المدينة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن وحدات الجهاز تتقدم في منطقة الباب الجديد، معلنا أيضا استعادة مبنى دائرة الجوازات وسط المدينة.

وحررت القوات العراقية نحو 90 في المئة في المدينة القديمة وبدأت في اقتحام منطقة اليرموك من جميع الجهات بعد تطويقها.

وأفاد قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله في اتصال مع "راديو سوا" بمقتل عدد من قيادات التنظيم في ضربات جوية دقيقة استهدفتهم في الأيام الماضية:

​وتأتي هذه التطورات فيما تخوض قوات الفرقة المدرعة التاسعة والحشد الشعبي معارك ضارية داخل ناحية بادوش غرب الموصل. ورجح يار الله استعادة الناحية خلال الساعات المقبلة وقطع إمدادات داعش من تلعفر إلى الجانب الغربي من الموصل.

وبدأت القوات العراقية عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل في 19 فبراير/شباط، وسيطرت على غالبية المناطق التي استولى عليها داعش منتصف 2014.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.