بقلم علي قيس:

"محافظة صلاح الدين مثقلة بالمشاكل"، يقول محمد الصالح عضو منظمة "صروح" لمساعدة النازحين. ورغم تحرير مناطق شاسعة من المحافظة لكن الأوضاع الإنسانية فيها "مقلقة جدا"، حسب ناشطين مدنيين ومسؤولين في المحافظة التي يتواصل تدفق النازحين إليها جراء المعارك في محافظة نينوى المجاورة.

الناشط محمد أوضح في حديث لموقع (إرفع صوتك) أبرز تلك المشاكل بقوله:

• عدم صرف التعويضات للمتضررين والنازحين من أهالي صلاح الدين، الذين فقدوا كل ممتلكاتهم بسبب سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.
• انهيار البنى التحتية وعدم إعادة تأهيلها؛ فالمحافظة تعاني الآن من تلكؤ الخدمات الصحية والتربوية والبلدية وغيرها.
• ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، فمن المعروف أن أهالي صلاح الدين يعتمدون على موردين هما الزراعة والتجارة المحلية؛ والموردان تضررا بشكل كبير بعد سيطرة التنظيم على مناطق شاسعة من المحافظة.
• مع استمرار الخروقات، أصبح الملف الأمني هو الأكثر تعقيدا في المحافظة، بسبب تعدد القيادات وتقاطع صلاحياتها وإجراءاتها.

ويضيف الصالح "من خلال لقاءاتنا مع العوائل تبين لنا أن مصير أعداد كبيرة من المفقودين خلال فترتي سيطرة التنظيم وعمليات تحرير المحافظة ما يزال مجهولا، ولا تتوفر أي معلومات لدى الحكومة المحلية أو القيادات الأمنية عنهم".

يأس وامتعاض

"القوات الأمنية هي السلطة العليا في صلاح الدين"، قال شيخ عشيرة (البو أسود) في صلاح الدين، طلال المطر، موضحا أن "الملف الأمني هو أكثر ما يقلق أهالي المحافظة".

وأضاف في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن "المواطن هو الحلقة الأضعف في ظل العسكرة التي يشهدها المجتمع في المحافظة، وهذا ولد حالة من اليأس والامتعاض لدى المواطنين"، لكنه يستدرك أن "ما رآه المواطن في صلاح الدين من أفعال تنظيم داعش المتطرف جعلت الجميع بما فيهم الأطفال مستعدين لمقاتلة التنظيم".

ويتابع "شيوخ العشائر في صلاح الدين يسعون إلى إنشاء مجلس استشاري يقدم الدعم لإدارة المحافظة المحلية، من خلال دورها المؤثر في المجتمع".

وعن موقف الحكومة المحلية في صلاح الدين إزاء المشاكل التي تعانيها المحافظة، يؤكد عضو مجلسها، حسين الشطب، أن " أعضاء مجلس صلاح الدين ومحافظها مستمرون بالضغط على الحكومة المركزية في بغداد من أجل حسم تلك الملفات، لكن ما نحصل عليه فعليا هو وعود دون تنفيذ"، مضيفا أن "ملف عودة النازحين من أهالي المحافظة يتأثر بالوضع الأمني ومسألة صرف التعويضات".

ويتابع الشطب أن "تعدد القيادات وتضارب المعلومات يتسبب بالخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة، فضلا عن عدم امتلاك المحافظ للصلاحيات التي كفلها الدستور في مسك الملف الأمني".

ويرى عضو مجلس محافظة صلاح الدين أن "الحل هو في تطبيق قانون رقم 21 الخاص بنقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومات المحلية".

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي أشار بدوره إلى أن "الملف الأمني في صلاح الدين يدار من قبل قيادة عمليات صلاح الدين، العاملة ضمن قيادة العمليات المشتركة التي تقود العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش"، نافيا في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن "يكون هناك تضارب في الصلاحيات بين القيادات الأمنية في صلاح الدين".

وأوضح الزبيدي أن "القوات الأمنية في المحافظة بجميع صنوفها تعمل تحت إمرة قيادة عمليات صلاح الدين، ونحن في قيادة العمليات المشتركة لم نسجل أي تقاطع أو مشاكل في عمل تلك القوات".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659