مدخل كنيسة مار ماري الكلدانية في بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية
مدخل كنيسة مار ماري الكلدانية في بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم إلسي مِلكونيان:

تستعد الطائفة الكلدانية في العراق كسائر المسيحيين في العالم للاحتفال بـ"أحد الشعانين" الأحد، 9 نيسان/أبريل، كما جرت العادة قبل أن يسيطر تنظيم داعش على المناطق التي تسكنها غالبية أبناء هذه الطائفة.

ويعيش الكلدانيون في العراق رغم التحديات الكثيرة التي تواجههم، فهم يعتبرونه وطنهم الأصلي وتمتد جذورهم فيه إلى آلاف السنين. ولهم نشاط سياسي واجتماعي وحضور ثقافي كغيرهم من المجموعات الإثنية والمذهبية في البلاد.

تاريخ عريق

ظهر الكلدانيون في العراق منذ عام 539 ق.م. في منطقة تدعى "كلديا" جنوب بابل. ومنها أخذوا لقب "الكلدانيين". وكان لهم ملوك حكموا بلاد ما بين النهرين، ومن أبرزهم نبوخذ نصر.

دخلوا الديانة المسيحية ويتبعون الكنيسة الكاثوليكية، وحافظوا على لغتهم الكلدانية التي يتحدث بها الكهنة أثناء القداديس ضمن الكنيسة حتى وقتنا الحاضر.

التمسك بالأرض والهوية

وتعرض الكلدانيون كغيرهم من الأقليات الدينية والقومية غير المسلمة إلى اضطهاد وانتهاكات وتهجير بسبب التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، مما اضطر غالبيتهم للفرار.

وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية حول عدد الكلدانيين المقيمين في العراق حالياً، يقدر مار لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم إن عددهم يبلغ ما بين 300-350 ألف شخص بعد أن كان عددهم قبل عام 2003 يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص، وهم يشكلون 70 في المئة من مسيحيي العراق.

وبعد تحرير غالبية المناطق التي كان يسكنها المسيحيون في سهل نينوى من داعش، بدأ بعض الكلدان وغيرهم من المسيحيين بالعودة.

ويقول ساكو لموقع (إرفع صوتك) "قدمنا للكلدانيين وغيرهم من المسيحيين وحتى المسلمين مساعدة مالية بالتعاون مع أبرشيات المهجر لمساعدتهم على تصليح أثاث منازلهم وما تكسر منه من أبواب وشبابيك بالإضافة إلى المساعدة الغذائية".

وهم الآن يتجهون إلى تلّسقف وباقوفا وبطنايا والتي دمر داعش حوالي 80 في المئة منها. ولكن الناس لا يزالون يترددون في العودة إلى قره قوش وكرمليس وبرطلة بسبب التوتر الأمني في المنطقة.

ويتابع ساكو قائلاً "لا يمكننا التدخل في قرار الناس إن أرادوا الهجرة. لكن إحصائية أخيرة أجريناها على الكلدانيين أفادت بأن 80 في المئة منهم يريدون العودة إلى مناطقهم ولا يفضلون المغادرة".

حراك سياسي

وفي عام 1999، أسّس الكلدان "حزب الاتحاد الديموقراطي الكلداني" في إقليم كردستان العراق، وذلك لأن حراكاً سياسياً كهذا كان محظوراً في بغداد أيام حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، حسب ما يقول مؤسس الحزب أبلحد أفرام ساوا لموقع (إرفع صوتك).

ويقول ساوا "ما دفعني إلى تشكيل هذا الحزب هو وجود فراغ لكيان كلداني سياسي يدافع عن حقوق الكلدان ويحافظ على هويتهم القومية التي تمكنا من تثبيتها في الدستور العراقي". ويتابع "وفعلاً نجحنا بعد 2003 في تأسيس كيان في بغداد توسعنا فيه حتى أسسنا فروعاً في المهجر، أي في دول أوروبا وأميركا وأستراليا، ونحن مستمرون في نشاطنا على كافة الأصعدة".

ويشير ساوا إلى أن تحديات الحزب حالياً تتمثل في هجرة الكلدان المستمرة من العراق "والتي تقدر بنسبة 50-55 في المئة منهم وضعف الإمكانات المادية التي تحد الحركة والتوسع". ويضيف "نخشى على مستقبل الكلدانيين والمسيحيين بشكل عام من التطرف الديني والفساد المستشري في العراق".

المحافظة على الهوية في بلاد المهجر

وأسّس الكلدانيون في العراق والمهجر جمعيات وفرق مجتمعية غير حكومية لمواصلة الأنشطة والحفاظ على الروابط الاجتماعية فيما بينهم. ومثال على ذلك، جمعية "نجم المشرق" في فيينا و"المجلس الكلداني العربي الأميركي" في ولاية ميشيغن الأميركية.

وتسعى أيضاً هذه الجمعيات للحفاظ على اللغة الكلدانية أيضاً وتعليمها للأجيال الجديدة ومثال على ذلك، قيام الرابطة الكلدانية في ولاية ميشيغن الأميركية بالتعاون مع مؤسسة التراث الكلداني بتعليم اللغة الكلدانية في مدرسة ابتدائية كاثوليكية.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عودة الأيزيديون إلى قضاء سنجار غرب الموصل
صورة أرشيفية لعودة نازحين إلى مناطقهم في قضاء سنجار، عام 2020

"الخدمات البلدية معدومة في سنجار ونعاني من نقص المياه الصالحة للشرب، والمساعدات الإنسانية قليلة. إذا قارنّا بين العيش في سنجار والمخيمات، العيش في المخيمات أحسن"، يقول العراقي جلال علي لـ"ارفع صوتك" وهو نازح أيزيدي عاد مؤخراً إلى سنجار.

يستدرك القول "رغم ما نعانيه من أوضاع صعبة، لكن سنجار أرضنا ومن الواجب العودة إليها".

وكانت الحكومة العراقية قررت في يناير الماضي، تحديد 30 يوليو المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد والإعادة الطوعية للنازحين، ضمن خطتها لإنهاء ملف النزوح الذي يقترب عمره من 10 سنوات.

وتحتضن محافظة دهوك وإدارة زاخو في إقليم كردستان شمال العراق 15 مخيماً للنازحين الأيزيديين، تضم وفق إحصائيات مكتب الهجرة والمهجرين في دهوك 25600 عائلة، بينما يعيش أكثر 38700 عائلة نازحة خارج المخيمات.

يقول مدير المكتب بير ديان جعفر، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي كتاب رسمي باتخاذ الاستعداد لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، مبيناً لـ"ارفع صوتك"، أن "سياسة حكومة إقليم كردستان واضحة، وهي عدم إغلاق أي مخيم بشكل قسري، لذلك فإن النازحين أحرار وسوف نقوم بخدمتهم حتى يقرروا الرجوع إلى مناطقهم بمحض إرادتهم".

ومنذ تحرير سنجار وأطرافها من تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2015 حتى اليوم، لا تزال  المدينة تعاني من التجاذبات السياسية، إلى جانب سيطرة الأذرع المحلية لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا وعدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

هذه الأمور شكلت عائقاً أمام النازحين للعودة، خشية حصول أي تدهور أمني مفاجئ أو صدامات بين الأطراف المسلحة، عدا عن الغارات التركية التي تحدث بين حين وآخر مستهدفةً مسلحي حزب العمّال.

من جهته، يقول الناشط الأيزيدي فيصل علي، وهو يعيش في أحد مخيمات زاخو، إن النازحين وبشكل خاص نازحو سنجار "أصبحوا ورقة ضغط سياسية في وقت يواجهون  ظروف النزوح القاسية منذ 10 سنوات".

ويعتبر أن قرار إغلاق المخيمات "سياسي بامتياز" مردفاً "الضغوطات الحكومية على النازحين عالية وغير موفقة، لأن النازحين أيضاً يريدون العودة لكن بأرضية مهيّأة وباستقرار المنطقة كما يطالبون بالتعويضات".

ويوضح علي لـ"ارفع صوتك": "استعدادات الحكومة العراقية لاستقبال النازحين في سنجار غير كافية وغير مدروسة. المفروض من الحكومة قبل أن تعلن عن موعد إغلاق المخيمات وإعادة النازحين تهيئة أجواء سنجار بشكل مناسب، عبر إعادة إعمار بيوت النازحين وبناء بيوت العائدين وتخصيص تعويضات مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار".

وخصصت الحكومة مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (2500 دولار أميركي) لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطقها في سنجار، يُسلم المبلغ على شكل صكوك للعائدين.

هذا المبلغ "غير كاف" يقول علي، مبيّناً "يحتاج العائد إلى المدينة وقتاً طويلا حتى يستلمه، كما لا يمتلك أية أموال لإعادة إعمار منزله المدمر وتهيئته للعيش، فيما لم يعد يمتلك العديد من النازحين أي منازل للعيش فيها، وسط نقص الخدمات الرئيسية. بالتالي فإن العودة بهذا الشكل مستحيلة".

من جهتها، تجد ياسمين خيروا، وهي نازحة تعيش في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، العودة إلى سنجار "ضرورية"، قائلةً "نطالب بالعودة وإنهاء النزوح لكننا نحتاج إلى دعم ومساندة من الحكومة في توفير الخدمات لنا عند العودة وإعادة إعمار مدينتنا بأسرع وقت".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته قبل أسبوع، إن مخيّمات النازحين في إقليم كردستان العراق بحلول 30 يوليو ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وأضافت: "لا تزال سنجار غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً".

في السياق نفسه، يرى رئيس المنظمة الأيزيدية للتوثيق، حسام عبدالله، أن إنهاء ملف المخيمات بهذه الطريقة "خطوة خاطئة وغير مدروسة، لأن السلطات العراقية لم تناقش القرار مع الآليات الدولية ولا مع الفاعلين الدوليين في العراق، بل أصدرته نتيجة الضغط عليها من أجل وضع حل".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن "الوقت غير مناسب جدا لهذا القرار، ولا توجد أرضية مهيأة في سنجار لعملية العودة السريعة، بالتالي فإن إصداره يعني أن العراق لم يوف بالتزاماته الدولية تجاه عملية إنهاء ملف النازحين".

ويصف عبد الله هذه العودة للنازحين المقررة بتاريخ، أنها "قسرية".

في غضون ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، في مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي، في معبد لالش بمحافظة دهوك،: "شجعنا الحكومة العراقية على معالجة المخاوف بشأن المليشيات في المناطق المحررة من سيطرة داعش مثل سنجار وسهل نينوى وباقي مناطق تواجد مكونات المجتمع العراقي".

وأوضحت أن "التأثير السلبي للميلشيات على أمن المكونات واستقرارهم يمنع عودة اللاجئين ويعيق أيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطقهم".

حاول موقع "ارفع صوتك" التواصل مع المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، أو أي مسؤول آخر في الوزارة للحديث عن استعدادات الوزارة لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، لكن لم يتلق أي إجابة على أسئلته.