بغداد - ضحى هاشم:
يثير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في العراق الكثير من الجدل منذ أسابيع.
ويبدي إعلاميون وسياسيون وناشطون حقوقيون سخطهم من المشروع الذي يتهمونه بالحد من حرية التعبير، إحدى أهم المكتسبات منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين سنة 2003.
وأجل البرلمان العراقي، الإثنين 24 تموز/يوليو، التصويت على مشروع القانون بناء على طلب من اللجان التي طرحته.
وتتعلق أبرز المواد التي يرفضها الحقوقيون باشتراط استحصال الإذن على الاجتماعات العامة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع". إضافة إلى هذا، يمنح المشروع لرئيس الوحدة الإدارية حق رفض الطلب في حالة وجود تهديد للأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
ويعتبر الناشطون المشروع بصيغته الحالية تقييدا على الحريات. وفي حديث لموقع (إرفع صوتك)، تقول الناشطة ذكرى سرسم من تحالف المادة 38 (يضم أكثر من 55 منظمة) "خلال لقائنا بالنواب الذين يحاولون دفع المسودة الحالية للتصويت، أوضحنا لهم بأن المرحلة الحالية لا تتحمل إقرار قانون يعود بنا الى الدكتاتورية".
وخلال ليلة الأحد، 23 تموز/يوليو، أثارت مادة جديدة قدمها التحالف الوطني الذي يضم معظم الأحزاب الشيعية استياء نشطاء حقوق الإنسان والتيارات المدنية.
وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار، كل من لم يقدم طلبا تحريريا إلى الوحدة الإدارية حول تنظيم اجتماع عام أو تظاهرة سلمية".
ويقول الناشط الحقوقي محمد السلامي لموقع (إرفع صوتك) "التحالف الوطني هو من سعى لتمرير هذا القانون بصيغته السيئة"، ويضيف "لكننا استطعنا خلال هذه الفترة القصيرة عرقلة التصويت على الصيغة الحالية للقانون".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
