بقلم علي قيس:
يشعر فرج الدليمي بالسعادة بعد أن أنهى إعمار منزله في ناحية اليرموك بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بعد قيام تنظيم داعش بتفجيره خلال فترة سيطرته على المدينة.
يعمل الدليمي ممرضا ويمتلك عيادة تضميد خاصة، حكم عليه بالقتل من قبل التنظيم لرفضه علاج الجرحى من عناصره.
"كنت أوّعي المراجعين لعيادتي من خطر الفكر الذي يحمله الدواعش، وكان بعض المراجعين ينقلون كلامي نصا إلى عناصر التنظيم لذلك اعتبروني عدوا"، يقول الدليمي في حديث لموقع (إرفع صوتك)، مضيفا "كما رفضت علاج عناصرهم وقررت النزوح هربا منهم، وهددوني إذا لم أعد سيفجرون منزلين كنت أمتلكهما، فضلت البقاء نازحا لأحافظ على حياتي".
ويتابع "اتصل بي شخص من أمنيّة داعش وأخبرني بأن الحكم بقتلي قد صدر، ولا شفاعة لي، وفعلا فجرّوا المنزلين اللذين كنت أمتلكهما".
اقرأ أيضاً:
بعد عام على تحريرها.. الرمادي المدينة الشبح
الفلوجة.. 160 دولارا لبيت بدون ألغام!
تمكن الممرض من إعمار أحد المنزلين، وكلفته عملية الإعمار نحو 15 ألف دولار، اقترضها بشكل كامل من بعض الأصدقاء.
"عندما عدت أنا وزوجتيّ الإثنتين وأطفالي الثمانية إلى الرمادي بعد تحريرها، جلبت معي خيمة، سكنت بها حتى أنهيت بناء منزلي"، يروي الممرض الدليمي، لافتا إلى أن "الكثير من أبناء المنطقة قاموا بإعمار منازلهم على نفقتهم الخاصة أو من خلال اقتراض المال من الأقارب والأصدقاء، لأن الإجراءات الحكومية تحتاج لوقت طويل".
الشعور بالاستقرار
القصة لا تختلف كثيرا عند أحمد عواد جراد (45 عاما)، وهو من أهالي ناحية اليرموك ذاتها؛ فقد قام عناصر تنظيم داعش بتفجير منزله، كونه منتسبا إلى مديرية شرطة الأنبار.
يقول أحمد "تمكنت من النزوح قبل أن أقع بيد عناصر التنظيم، الذين قاموا بقتل جميع منتسبي القوات الأمنية" موضحا في حديث لموقعنا، "أرسلوا لي العديد من التهديدات وانتهت بتفجر منزلي بعد أن زرعوه بالمتفجرات".
وبعد عمليات التحرير، لجأ أحمد وهو متزوج ولديه ستة أطفال، إلى اقتراض مبالغ مالية من أقاربه، وقام بإعمار منزله بشكل جزئي.
ويؤكد "رغم أني بنيت غرفتين ومطبخا فقط لكنني أشعر بالاستقرار، فأنا في منزلي".
مسؤولية الراوي؟
بدوره، يؤكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت، أن مسؤولية عدم تعويض أي مواطن من أهالي محافظة الأنبار تتحملها الحكومة المركزية في بغداد، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "حصلنا على أموال مخصصة لتعويضات المواطنين، لكن تم سحبها من قبل الحكومة المركزية بالاتفاق مع محافظ الأنبار صهيب الراوي، وأودعت الأموال في وزارة المالية".
ويتابع "بل أن الحكومة المركزية لم تشكل لجنة لموضوع التعويضات".
ويقول الكرحوت أن مجلس محافظة الأنبار "طالب وناشد المجتمع الدولي لمساعدة المواطنين المتضررين من تنظيم داعش، لكن حتى اللحظة لم تتحرك أي دولة لتقديم المساعدة"، مطالبا في الوقت نفسه "الحكومة المركزية بتشكيل لجنة من أجل تعويض أهالي الأنبار، لأن هذه التعويضات ستفتح صفحة جديدة للمحافظة وتنعش اقتصادها، كما ستبعد المواطنين عن التفكير بالانتماء لداعش".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
