محمد محمود
محمد محمود

أربيل - صفاء المنصور:

محمد محمود (٢٨ عاما) شاب نازح من أطراف قضاء تلعفر يعيش مع عائلته في مخيم حسن شام 2 غرب مدينة أربيل.

يقول محمود لموقع (إرفع صوتك):

"كنت منتسبا في الجيش العراقي، أُصبت في عام 2010 بمرض نفسي مزمن. حاولت كثيرا أن أحصل على راتب من وزارة الدفاع بعد أن حال المرض بيني وبين العمل، لكن دون جدوى لأنهم رفضوا، لذا قررت ترك الدوام.

اقرأ أيضا: 

جنود عراقيون: قاتلنا الإرهاب على أرض لا نملك منها مترا واحدا

كنت أُضحي بدمي من أجل العراق لكن اليوم لا أحد يُقدر هذه التضحيات، ولم أحصل على أي حق من حقوقي. أعيش مع عائلتي في ظروف صعبة لأنني لا أمتلك مصدرا للعيش، ولا أستطيع شراء العلاج الذي يصفه الطبيب لي ولا أتمكن حتى من شراء الملابس لزوجتي وأطفالي.

أنا مصاب بمرض مزمن يمنعني من العمل، لذا أتمنى وجود راتب على الأقل سيساعدني في شراء العلاج وتوفير لقمة العيش لزوجتي وأطفالي".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".