مشهد من شارع المتنبي المركز الحيوي للثقافة العراقية/علي عبد الأمير
مشهد من شارع المتنبي المركز الحيوي للثقافة العراقية/علي عبد الأمير

بقلم علي عبد الأمير:

إذا كانت أفكار التنوير هي حرية المعتقد وتأكيد على القيمة الفردية العليا للإنسان ومناهضة القوى التي تناهض الحرية والوجود الحي لبني البشر، فإن نقيضها، أي الأفكار الظلامية، هي مناهضة العقل والحرية ورفض الوجود الفردي للإنسان والنظر إليه على كونه رقما من قطيع عليه الطاعة.

هنا، عبر (إرفع صوتك)، وضعنا سؤالا في مدار النقاش: هل ثمة أمل للفكر التنويري في العراق وكيف؟ لا سيما في وقت يبدو نهبا للاستقطاب الحاد فكريا واجتماعيا وسياسيا؟

اقرأ ايضا:

في العراق: مجتمع شاب وسلطات عجوز؟

مدخل كهذا يغنيه الباحث والمفكر العراقي د. حسين كركوش بقوله "أظن أن مصطلح (التنوير) وكل ما يشتق منه، وعكسه مصطلح (الظلامية) وكل ما يشتق منه، بدأ استخدامهما في العراق، والعالم العربي عموما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وأفول نجم الخلافة العثمانية. والمصطلحان كلاهما مترجمان حرفيا من اللغات الأوروبية. و هما ابنان لأوروبا الكاثوليكية وخرجا من رحمها في القرون الوسطى. ولادتهما كانت طبيعية، وليس بعملية قيصرية".

تنوير عراقي.. كيف؟

وفي بحث القضية في سياقها العراقي، يرى الكاتب كركوش في مداخلة مع موقع (إرفع صوتك) أن بلاده لم تشهد حركة تنويرية، أو عصر أنوار، كما حدث في أوروبا. والسبب "ببساطة، لأن العراق لم يعش الظروف التي عاشتها أوروبا، لا دينيا ولا سياسيا ولا طبقيا ولا صناعيا ولا فلسفيا. وبالتالي، فإنه من الصعب جدا الحديث عن وجود تنويريين عراقيين، بالمعنى الغربي".

اقرأ أيضا:

لقاء الدين بالسياسة: العنف سيد الموقف التاريخي

لكن استدراكا مهما للمصطلحين (الظلامية والتنوير) ومدى إمكان وجودهما بمضامين محلية عراقية (وفقا للمرحلة التاريخية التي يعيشها المجتمع العراقي)، يقود الباحث كركوش إلى فكرة عميقة "لو سألنا عراقيا يقول إنه تنويري: ما هي الأفكار أو المواقف الظلامية التي تعيق تقدم المجتمع العراقي وتمنع تقدمه للأمام؟ فإن جوابه سيكون: الطائفية، الفساد المالي والإداري، عمليات الاختطاف والاغتيالات والتشهير التي يذهب ضحيتها مثقفون بمجرد أن يعبروا عن آرائهم وقناعاتهم بطرق لا يوافق عليها بعض المتطرفين المتنفذين سياسيا وعسكريا، غياب دولة المواطنة، ضعف أداء مؤسسات الدولة، وخصوصا القضاء، مما سمح بعودة القيم العشائرية وتسيدها، عدم شفافية الانتخابات العامة، مضايقة المرأة من قبل قوى دينية متطرفة... الخ".

ويختم الدكتور حسين كركوش حديثه "كما نرى فإن هذه الآراء لا يدافع عنها الليبرالي وحده أو اليساري، فحسب. هناك عراقيون متنوعون ومختلفون يدافعون عنها، بما في ذلك أوساط دينية، وخصوصا مواقف المرجع السيد علي السيستاني. وكل هؤلاء تنويريون".

التنويريون في العراق ... مهمشون

ويلفت الأكاديمي العراقي المتخصص بالقانون الدولي، د. علاء السيلاوي، إلى إن بلاده تبدو اليوم بأمسّ الحاجة إلى أفكار التنوير التي يراها مناهضة لديكتاتورية ناشئة بملامح دينية هذه المرة، قائلا في مداخلة مع موقعنا "ربما لا يوجد بلد في العالم يحتاج إلى حركة تنويرية بقدر العراق. كون هذا البلد قد وقع بين كماشات ذات عناوين متعددة إلا أنها تلتقي في كونها تحاول انتهاج سياسة شمولية لإخضاع الشعب برمته وفرض عنوان واحد وموحد له واقتياده خلف قيادة كانت دكتاتورية عسكرية وحزبية قبل عام 2003 ودينية بعده".

وبحسب السياق الذي يمضي فيه أستاذ القانون في جامعة الكوفة، تبدو الحاجة جوهرية في العراق إلى "حركة تنويرية كالتي شهدتها أوروبا في عصر النهضة، ونجحت في وضع حد فاصل بين الفكر القديم الذي كان يتكئ على الخرافات والأساطير وبين الفكر الجديد الذي حمل العقل كعنوان للخطاب الاجتماعي وركيزة أساسية لبناء نظام شرعي للأخلاق".

وبما أن التاريخ حاضر بقوة حتى في الواقع العراقي بل يزاحم حتى المستقبل، يرى السيلاوي أن بلاده لا تعاني من "سخونة التاريخ الذي لا يزال يفرز أجيالا ممغنطة نحوه، أناسا يؤمنون أن التاريخ يمكن أن يكون عنوانا للمستقبل، أناسا يتجهون إلى الوراء معتبرين أن الإنسان يجب أن يهان وأن حقوقه يجب أن تهدر لكي يدخل الجنة".

وفي حين يلقي السيلاوي بعبء كبير على التنويريين في العراق لجهة "انتشال العقل من الواقع المتردي الذي يعيشه"، لكنه يقر أيضا بهامش محدود لقدرتهم على التأثير، فهم "يواجهون جيوش الجهلة التي تملك القوة على الأرض والنفوذ الآن ومن الصعب فرض بديل لها في الوقت الحاضر".

حصاد التنوير .. مستقبلي

ويمسك الكاتب والأديب العراقي، شعلان شريف، بطرف جوهري في النقاش حول الفكر التنويري وتأثيره، فهو قائم على عمل تراكمي لا تبدو بلاده المعاصرة صاحبة  الرصيد الكبير الإنقلابات العسكرية في وارد التعاطي معه. يقول شريف لموقنا "التنوير جهد تراكمي من جيل إلى جيل. لكن مشكلة العراق هي غياب التراكم. عرف العراق عبر تاريخه الكثير من حالات القطع مع الماضي، ليبدأ كل مرة من الصفر.

وهذا ما يحصل الآن حيث يبدو وكأن جهود أجيال من التنويريين العراقيين طوال أكثر من قرن راحت هباء، وعلينا أن نبدأ العمل على تكريس المبادئ الأولية التي اعتقدنا أنها أصبحت من البديهيات، مثل فكرة الدولة الحديثة، والهوية الوطنية الجامعة، وأهمية التعليم والثقافة والفنون في خلق مجتمع منتج ومتماسك وخلاّق".

ورغم شيوع خطاب سوداوي متشائم بشأن العراق اليوم، إلا أن الكاتب والصحافي شريف يرى أبعد من ذلك ممثلا بـ"الكثير من الجهود الإيجابية التي تبعث على الأمل، خاصة لدى الشباب. ولعلّ سبب الشعور بالإحباط يعود إلى الرغبة غير الواقعية في رؤية نتائج سريعة للنشاط التنويري، وربط كل شيء بالوضع السياسي، وكأن التنوير برنامج سياسي لحل المعضلات التي يخلقها أو يعجز عن حلها السياسيون".

"ساحة عمل التنويريين في رأيي ليست البرلمان، ولا البرامج السياسية على الشاشات، ولا حتى ساحات التظاهر والاحتجاج"، يتابع شريف، "ساحة عمل التنوير هي الأنشطة الفنية والثقافية، وهي الجامعات ومراكز البحوث، وهي المسارح وقاعات الموسيقى، ونقل الفعل الثقافي التنويري إلى الشارع"، في إشارة إلى أن حيوية الثقافة تتحقق في عمقها الاجتماعي.  

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

في 2015، منحت عشيرة عراقية في البصرة 51 امرأة من نسائها لعشيرة أخرى مقابل تسوية الخلافات بين الطرفين.
صورة تعبيرية لأفراد مسلحين من عشيرة عراقية- أرشيف

أدت العشائر العراقية دوراً بارزاً في تأسيس وتشكيل الدولة العراقية الحديثة منذ اختيار أول حكومة عام 1920، وحتى آخر انتخابات للمجالس المحلية أواخر العام الماضي 2023.

طوال تلك الفترة، وصفت العلاقة بين العشائر والحكومات العراقية بأنها "تخادمية" من جهة و"تصادمية" من جهة أخرى. فمدّ المصالح المشتركة المتعلق بشكل خاص بمواجهة التحديات الأمنية وفرض الاستقرار، يواجهه جَزراً من التصادمات تصل نتائجها إلى إسقاط حكومات، أو سحب يد الرعاية العشائرية خلال الانتخابات.

أحدث التوترات بين العشائر والحكومة برزت في أغسطس الماضي، حين ثارت عشيرة محافظ ديالى السابق مثنى التميمي ضد اختيار محافظ من قبيله أخرى بعد انتخابات مجالس المحافظات 2023. 

عمد أبناء العشيرة إلى إغلاق دوائر حكومية من ضمنها مراكز للشرطة، وأظهرت مقاطع فيديو تجمعاً كبيراً يردد أهزوجة "ديالى إلنا، وما ننطيها" وهي تعني التمسك بالمنصب.

أما أقوى مواقف العشائر فجاءت في يوليو 2022 عندما أُعلن عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فغرد ضده محمد صالح العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، الأمر الذي اعتبرته قبيلة السودان "إهانة وإساءة" لها.

وقالت في بيان "نحتفظ بكافة وسائل الرد العشائري التي خبرها العدو قبل الصديق لمن يريد المساس باسم قبيلتنا"،  ورفضت استخدامه "في الطحن الجاري بين المتنافسين على رقاب العراقيين".

عنصران من مقاتلي العشائر في محافظة الأنبار- أرشيف وكالة الصحافة الفرنسية
من البونمر إلى الترابين.. عشائر قاومت إرهاب "داعش"
تأسيس مجالس الصحوة كان بمثابة مفترق طرق بين داعش وبين أغلب العشائر العربية في العراق. وكان يمكن أن تكون تجربة ناجحة يُشَيد عليها ما سيأتي من جهود للقضاء على الإرهاب لولا الحسابات الطائفية لبعض رموز العملية السياسية في العراق، والتي أدت في النهاية إلى تهميش رجال الصحوة، والتنصل من وعود دمجهم في أسلاك الجيش والشرطة.

العشائر وبناء الدولة

كان هناك دور كبير للعشائر في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1920، كما يقول الدكتور كتاب الجبوري في بحثه المعنون "العشائر العراقية ودورها في التكامل السياسي والحضاري في العراق حتى نهاية العهد الملكي 1958".

خلال تشكيل الحكومة العراقية وبعد أحداث "ثورة العشرين" التي قادتها عشائر الفرات الأوسط "أدركت بريطانيا أن دور العشائر لا يمكن أن يكون هامشياً في مجتمع يشكل فيه العرف العشائري نظاماً عتيداً". 

ولذلك، بحسب الجبوري "دعت السلطات البريطانية الشيوخ الموالين لها، ومنحتهم الأراضي وسجلتها بأسمائهم، وخولتهم فض النزاعات الناشئة، وعينت لهم مأمورين وحمايات لتنفيذ أوامرهم".

هذا السلوك البريطاني كان يهدف إلى "تقوية دورهم أزاء آخرين لم ينخرطوا تحت لوائها، وعارضوا تشكيل حكومة وطنية في ظل الاحتلال"، ولهذه الأسباب لجأت إلى عقد مؤتمر لاختيار حاكم عربي للعراق "نزولاً عند رغبة العراقيين في تحديد نوع الحكم الذي ارتضوه أن يكون ملكياً".

رشح عدد من الشيوخ والوجهاء أنفسهم لحكم العراق، منهم طالب النقيب (نقيب أشراف البصرة وعضو مجلس المبعوثان العثماني سابقاً) الذي صرح بأن العراقيين أولى بحكم بلادهم. ورشح الشيخ خزعل (أمير المحرمة وشيخ قبيلة كعب العربية التي تسكن الحويزة والعمارة).

ذكر الجبوري أنه رغم ترشيح هذه الأسماء، إلا أن غالبية شيوخ العشائر استقر رأيها لصالح الأمير فيصل ابن الشريف حسين أمير مكة ليكون ملكاً على العراق.

أعضاء في عشائر عراقية يحملون الأسلحة - صورة تعبيرية
يرفضها شيوخ العشائر ورجال الدين.. العراضات المسلحة في العراق
أثارت مقاطع فيديو وصفها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الصادمة" لمسلحين يطلقون آلاف الأعيرة النارية خلال تشييع الشيخ رفات جياد الشعلاني في محافظة المثنّى، جدلاً كبيراً في العراق، وأعادت فتح النقاش حول "العراضات العشائرية" وما ينتج عنها من ضحايا.

العهد الملكي

ما أن وصلت بريطانيا إلى البصرة حتى عرفت أهمية النظام العشائري في المجتمع فأصدرت قانون "بيان العشائر" وألزمت السكان بتطبيقه عام 1915، ثم وسعت مساحة القانون حين دخلت بغداد بعدها بعامين واستمر حتى  صدور نظام دعاوى العشائر 1924.

وفي أول انتخابات برلمانية شكل رجال العشائر أكثر من 19% من مجموع أعضاء أول برلمان عراقي منتخب 1925. يشير الجبوري إلى أن "انتماء الشيخ إلى مجلس النواب أو حصوله على منصب إداري لدى الحكومة كان يجعل أفراد عشيرته مؤيدين ومساندين للدولة".

بعد دخول العراق "عصبة الأمم" (الأمم المتحدة سابقاً) في 1932 واكتسابه نوعاً من السيادة، وتراجع الدور البريطاني، ازداد نفوذ العشائر والشيوخ، واستغلت بعض الأحزاب ضعف الدولة وأخذت تستقوي بالعشائر وتعتمد عليها بوجه الحكومة والتنظيمات السياسية المعارضة لها.

ولهذه الأسباب اتسمت العلاقة بين الدولة والعشيرة بالتوتر خلال العهد الملكي، إذ كانت بعض النخب التي تتناوب على السلطة عندما تصبح في المعارضة تلجأ لتحريض العشائر ضد الحكومة التي كانت تعاني من الضعف في البداية، كما يقول فلاح الزهيري في بحثه "العشيرة وإستراتيجية بناء الدولة المعاصرة في العراق ما بعد 2003".

ورأى الزهيري أن هناك "علاقة عكسية بين الدولة والعشيرة، أي كلما ضعفت الدولة استقوت العشيرة والعكس صحيح". امتد ذلك حتى سقوط الملكية 1958 وقيام النظام الجمهوري، الذي أصدر قراراً بإلغاء حكم العشائر، فجرد الشيوخ من سلطتهم القانونية، كما أصدر قانون الإصلاح الزراعي الذي ضرب مصالحهم الاقتصادية ليحقق انقلاباً جذرياً في المجتمع العراقي.

"شيوخ التسعينات"

لم تغب العشيرة عن دورها المؤثر إلا في حقبة السبعينيات، عندما حث العراق كدولة خطاه باتجاه استكمال مستلزمات التحول إلى المدنية والعصرنة، بالاعتماد على المنظومة العلمانية لحزب البعث الذي لم يفسح المجال لأي سلطة أخرى في منافسته أو الاقتراب من خطوط نفوذه، كما يقول واثق السعدون في بحث "الأدوار السياسية للعشائر العربية في العراق المعاصر".

تغير الأمر نوعاً ما بدخول العراق إلى الحرب مع إيران (1980-1988)، حيث وظفت السلطة السياسية العشيرة في رص الصفوف الداخلية والإسهام العسكري. وقادت الأوضاع التي نشأت بعد عام 1991 إلى حالة واضحة من الضعف في أركان مؤسسات النظام السابق، ما دفعه إلى الاستعانة بالنظام العشائري بعد إعادة تنظيمه، لفرض السيطرة على المجتمع المنهك، فنمت مظاهر عشائرية جديدة لتملأ فراغ المجتمع المدني المغيّب.

في بحث بعنوان "تاريخ الاستخدام السياسي للهوية المحلية العشائرية في العراق: تخادم الدولة والمشيخة"، يقول كريم حمزة إن العشائر عادت لتكسب قوتها ونفوذها ليس بسبب ضعف الدولة فحسب، بل لأن الدولة شجعتها وظهر ما يسمى "شيوخ التسعينات".

هي تسمية لم تكن معروفة على الساحة الاجتماعية، لكنها استمدت شرعيتها من السلطة الحاكمة آنذاك، التي عمدت إلى تفتيت العشائر الكبيرة وتقسيمها وتنصيب شيوخ وزعماء عشائر جدد موالين لها ومرتبطين بأجهزة السلطة.

وأعادت الظروف إلى المجلس العشائري "قيمته الاعتبارية في حل المشكلات خلال المنازعات. مع ملاحظة أن الدولة حاولت حفظ طابعها الحضري من خلال انتماء الشيوخ إلى حزب السلطة بحيث يكون الولاء الأول للحزب"، بحسب حمزة.

التغيير

ما إن سقط نظام البعث حتى تبدلت مكانة الشيوخ الذين كانوا مقربين منه ويتمتعون بالنفوذ والقوة حيث "تم اعتقالهم من القوات الأمريكية كما تم اغتيال قسم منهم"، كما ذكر السعدون.

وجرت الاستعانة بقيادات العشائر المعروفة مثل اختيار المهندس غازي عجيل الياور (عمه شيخ عشيرة الجربا أول رئيس للعراق بعد 2003)، وتسمية عدنان الجنابي (شيخ عموم عشيرة الجنابيين) وزير دولة في أول حكومة بعد عام 2003.

السبب في ذلك كما يشير السعدون في بحثه، أن "حاجة الزعامات الحزبية إلى قاعدة جماهيرية لم تكن متوفرة لها، وذلك من خلال التخادم مع الأحزاب والتيارات الدينية التي هيمنت على الساحة السياسية في العراق". 

يشرح السعدون حالة التخادم التي تحدث عنها بأنها تمثلت بـ "حاجة الزعامات العشائرية إلى دعم الأحزاب لاستعادة نفوذها التقليدي" ، ومن جهة أخرى كانت الأحزاب بحاجة "توسيع قاعدتها الشعبية".

وهكذا وجد زعماء ووجهاء وقبليون طريقهم إلى مجلس النواب، وحصل بعضهم على مناصب وزارية "إلا أن تسميتهم كثيراً ما جاءت من خلال الأحزاب الدينية التي احتوتهم، وإن كانوا اعتمدوا على أصوات قبائلهم في مناطق انتشارها إلى حد كبير للحصول على مقاعدهم النيابية".

حاجة الحكومة للعشائر لم تتوقف عند الترشيح للانتخابات وحصد الأصوات، فعدم الاستقرار الأمني بعد ظهور تنظيم القاعدة أدى إلى  الاستعانة بالعشائر  لمحاربته من خلال تنظيم "صحوة العراق" و "مجالس الإنقاذ"، ثم تشكيل "مجالس الإسناد العشائرية".

وحتى 2010 وصل عددها إلى 242 مجلساً ضم 6480 من شيوخ ووجهاء العشائر العراقية من الشمال إلى الجنوب، بدعم من رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي سياسياً ومالياً، حتى تم إلغاؤها في 2015 من قبل حيدر العبادي بسبب الأزمة المالية التي أعقبت الحرب على داعش، وانخفاض أسعار النفط.

شريكة بصنع القرار

بعد عام 2003، كما يقول الزهيري في بحثه، ظهر على صعيد السلطة التنفيذية ما يسمى بـ"عائلية السلطة"، وذلك عبر سيطرة مجموعة من الموظفين ينتمون لعائلة واحدة على إدارة مؤسسة حكومية أو عدة دوائر مهمة فيها.

فضلاً عن ذلك يمكن ملاحظة دور العامل العشائري على المستوى الإداري إذ يتم التعيين على أساس العلاقات العشائرية وليس على أساس الكفاءة.

أما على المستوى السياسي، فقبل كل انتخابات برلمانية أو محلية تتسابق الأحزاب العراقية في حملة انتخابية مبكرة، يتم خلالها التركيز على شيوخ العشائر العراقية والزعامات القبلية الذين يملكون عدد كبير من الأصوات، بحكم سيطرتهم على توجهات أفراد عشائرهم.

ويضع الزهيري فترة الترشيح للانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة (2014 – 2018) تحت المجهر إذ شهدت العديد من مظاهر الاستناد للعشيرة، منها توجه نائبة إلى عشيرتها بعد خلاف سياسي نشب مع الناطق الرسمي في "تيار الحكمة".

كما تعرض رئيس البرلمان لمحاولة إقالة من خلال رفضه بالأغلبية. لكن عشيرته خرجت في مؤتمر صحافي رافضة للإقالة. فضلاً عن احتجاج عشيرة وزير الدفاع السابق حين تعرض لاستجواب في البرلمان.

يرى الزهيري أن هذه المناصب "أصبحت كأنها ملك للعشيرة بالتالي يجب ألا يتم التنازل عنها"، مشيراً إلى وجود "خلل كبير في "نمطية التفكير السياسي لدى  النخب التي تتقوى بعشيرتها دون أجهزة الدولة".

في السياق ذاته، يرى السعدون أن العشائر العراقية قبل 2003 كانت "قريبة من جميع الحكومات المتعاقبة. إلا أنها لم تكن شريكة في صناعة القرار". لكن، بعدها وبسبب حاجة الأحزاب السياسية الجديدة للقواعد الشعبية "أصبحت قريبة من السلطة، ومشاركة بفاعلية في صنع القرار، ومؤثرة في العملية السياسية".

وتوصل من خلال بحثه إلى استنتاج مفاده أن العشائر "ستبقى أعواماً كثيرة مقبلة ركيزة مهمة من ركائز العملية السياسية في العراق، وستبقى عاملاً مهماً يؤثر في تفاعلات تلك العملية".