فشل المدارس الحكومية في مصلحة الأهلية/إرفع صوتك
فشل المدارس الحكومية في مصلحة الأهلية/إرفع صوتك

بابل- أحمد الحسناوي:

باتت المدارس الأهلية في بابل ظاهرة لافتة بعد أن وصل عددها إلى أكثر من 80 مدرسة، وكثرت معها اللافتات التي تروج لكل مراحلها: الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وتنتشر على جدران الدور السكنية والعمارات والساحات العامة.

وتأتي الظاهرة لتعكس المشاكل التي عصفت بقطاع التربية العام بدءا من الزخم الكبير في الصف الواحد ونسبة الرسوب المرتفعة في الامتحانات النهائية، فوصلت هذا العام وحسب لجنة التقييم التربوي في المديرية العامة لتربية محافظة بابل، إلى 55 بالمئة للدراسة الابتدائية، و36 بالمئة للمتوسطة، و60 بالمئة للدراسة الإعدادية.

اقرأ ايضا:

 تعرّف على أسباب الخسائر في قطاع التعليم العراقي

يقدر عدد المدارس الحكومية في بابل بـ800 مدرسة، غالبيتها تعاني دواما مزدوجا، بفعل تهديم العديد منها، بحجة إعادة تأهيلها من جديد، دون إيجاد البديل للمهدم منها. فقد أجمع عدد من التربويين على أن هدم عدد من المدارس أدى إلى تفاقم ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، ما سبب إرباكا في سير العملية التعليمية.

ويقول مدرس مادة اللغة الإنجليزية قاسم كاظم "واجهنا مشاكل حقيقية، تمثلت بتحول أعداد من الطلبة إلى مدارس أخرى، وذلك بفعل تهديم مدارسهم، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الطلاب في الصف الواحد، وسبب قلقا نفسياً لنا، وأثر بشكل كبير على نسب النجاح المتحققة".

اقرأ ايضا:

 هل أفقدت العشائرية المعلّم العراقي هيبته؟

أما ميثم كاظم جاسم، مدرس مادة اللغة العربية فيقول إن "المؤسسة التعليمية تمر بمرحلة خطيرة قد تؤثر سلباً على عملية التنشئة للأجيال العراقية برمتها، مرحلة قوامها غياب التخطيط الصحيح، ناهيك عن مشكلة المناهج الدراسية والكتب، والتي تبدأ بالظهور بداية كل عام دراسي، فضلاً عن غياب البيئة الصحية لغالبية المدارس الحكومية".

500 مدرسة خربة

وتؤكد رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بابل، ختام داود جلاب إن قرابة 500 مدرسة، من أصل 800، أصابها الشلل الكامل في مجال إنجازها وتأهيلها، قسم كبير منها موزع في مركز المحافظة، فضلاً عن المدارس الموجودة في الأقضية والنواحي الشمالية والجنوبية لبابل".

وتوضح المسؤولة في تصريح إلى موقع (إرفع صوتك) أن "طلبة المدارس المهدمة تم تحويلهم إلى مدارس بديلة، لحين الانتهاء من أعمال الترميم والبناء بالنسبة لمدارسهم، فنحن وطبقاً لكشوفات الحاجة الفعلية نحتاج ما مقداره 127 مليار دينار، لإتمام عملية البناء للمدارس الحكومية".

نقابة المعلمين: الأحزاب خرّبت التربية

وتحمل نقابة المعلمين في بابل، تدخلات الأحزاب السياسية، مسؤولية تدهور الواقع التربوي في المحافظة. فيقول نقيبها، ثائر عبيد هجول، "وصلنا إلى هذا التراجع الواضح في المستوى العلمي والتربوي بسبب تقديم المصالح الحزبية الخاصة وترجيحها على المصلحة العامة"، مؤكدا في تصريح لموقعنا أن نقابته تعرضت إلى "التهميش رغم دورها التعليمي بل هي الجهة الرقابية على مجمل العملية التربوية في بابل، فيما تعمل الجهات المتنفذة على انتزاع قيادة نقابة المعلمين لأغراض انتخابية، أي للحصول على أصوات المعلمين وضمان تأثيرهم التربوي".

وفي سياق ما يتعرض إليه المعلمون والمدرسون في بابل من اعتداءات عشائرية وفردية من قبل الطلبة والتلاميذ مباشرة أو ذويهم، تتصاعد الدعوات إلى ضرورة تفعيل قانون حمايتهم. ويقول حامد رافد علوان، مدرس مادة الرياضيات في "مدرسة عمر بن عبد العزيز" بمدينة الحلة، إن "قانون حماية الكوادر التدريسية العاملة بات مطلباً أساسياً بالنسبة لنا، لا سيما بعد التجاوزات التي حدثت لإخواننا في بعض المحافظات، ووصلت إلى درجة القتل".

ويشير التقرير النهائي الذي خرج به المؤتمر التربوي والذي عقد في بابل الشهر الماضي، وضم المديريات العامة للتربية لمحافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط والديوانية، إلى ضرورة إبعاد المؤسسة التعليمية عن شبح المحاصصة الحزبية والسياسية، فضلاً عن تفعيل قانون حماية المعلم والمدرس، من الاعتداءات العشائرية والفردية.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.