مدونات إرفع صوتك
مدونات إرفع صوتك

مشاركة من صديق (إرفع صوتك) بهير وحيد:

لا تقتصر الاعتراضات على مشروع استقلال إقليم كردستان العراق على الجهات الدوليّة والقوى الإقليميّة وحتّى موقف بغداد نفسه، إذ أنّ هناك أكراداً تابعين للمذهب الشيعيّ ومعروفين بالأكراد الفيليّين معارضون أساسيّون لانفصال الإقليم عن العراق.

فور إعلان حكومة الإقليم عن نيتها بإجراء الاستفتاء على الانفصال، أبدت معظم الجهات والقوى المعنية بتطورات انفصال الإقليم عن معارضتها لهذا المشروع بوصفه أمرا غير قانوني ومؤدي الى تصاعد الأزمات في المنطقة.

فقد أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الموقف الرسمي للحكومة العراقية، في 18 حزيران/يونيو، قائلا: "استفتاء إقليم كردستان على الانفصال غير قانوني، والحكومة الاتحادية لن تدعمه أو تموله أو تشارك فيه"، في موقف مشابه من دول الجوار بما فيها تركيا وايران وسورية حول انفصال الاقليم من العراق.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت عن نيّتها إجراء الاستفتاء خارج المحافظات الثلاث داخل الإقليم، على أن يشمل "مناطق الأكراد خارج إدارة الإقليم". والأكراد خارج الإقليم بمعظمهم من الأكراد الفيليّين المنتشرين على الشريط الحدوديّ بين إيران والعراق من جنوب السليمانيّة إلى شمال البصرة، من المناطق الحدوديّة الواقعة ضمن محافظات ديالى، واسط وميسان.

وهناك أعداد كبيرة منهم في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى منتشرة في المحافظات الجنوبيّة، خصوصا حيث الانتشار الشيعيمثل النّجف وكربلاء.

وأعلن رئيس لجنة الأكراد الفيليّين في مجلس محافظة واسط شرق العراق حيدر هشام الفيلي، في 27 حزيران/يونيو الماضي، الموقف الرافض للأكراد الفيليّين لإجراء الاستفتاء، ثمّ انفصال الإقليم عن العراق.

وقال إنّ "الدعوة إلى الاستفتاء في إقليم كردستان العراق لا تشمل المكوّن الفيليّ لأنّ الاستفتاء جغرافيّ، وليس قوميّاً بمعنى أنّ من يسكن في مناطق الإقليم هو مشمول في الاستفتاء".

كما أنّ هناك عدم اتّفاق شامل على إجراء الاستفتاء داخل الوسط السياسيّ الكرديّ، الأمر الذي سيؤثّر على نسبة المشاركة في الاستفتاء داخل الإقليم وخارجه، وذلك بحسب تصريح رئيس هيئة المناطق الكردستانيّة الواقعة خارج إدارة الإقليم نصر الدين سندي في 8 تمّوز/يوليو الحالي، والذي حذّر من أنّ عدم معالجة الخلافات الداخليّة الكرديّة سيؤثّر سلباً على نسبة مشاركة المواطنين في عمليّة الاستفتاء.

وعانى الأكراد الفيليّون تهميشاً واضطهاداً واسعاً ضمن التجاذبات القوميّة والطائفيّة والسياسيّة الموجودة في العراق. وقال عضو مجلس محافظة بغداد فؤاد علي أكبر لـ"المونيتور"، وهو من الفيليّين: "هم شيعة وأكراد، وهذا ما أثار نقمة نظام صدّام ضدّهم. واليوم، لم ينصفهم لا الشيعة ولا الأكراد. ولأنّ الفيليّين بمعظمهم معتدلون في انتماءاتهم وتعدّدهم الثقافيّ لم ينالوا ثقة لا الأكراد ولا الشيعة، إذ لا يريد الطرفان الشيعيّ والكرديّ لهم أن يكونوا كياناً مستقرّاً وأن يتمتّعوا بحقوقهم كمواطنين عراقيّين أسوياء، مرّة بدافع عرقيّ من طرف، ومرّة أخرى بدافع طائفيّ من طرف آخر".

كما أنّ امتداد تواجدهم داخل الأراضي الإيرانيّة برّر فرضهم غير عراقيّين، الأمر الذي أدّى إلى تسفير عدد كبير منهم في عهد النظام البعثيّ إلى إيران، ويتراوح هذا العدد بين 300 و500 ألف نسمة.

وآنذاك، تمّت أيضاً مصادرة أكثر من 10 آلاف بيت وممتلكات أخرى تعود إليهم. وكانوا أيضاً مستهدفين من جماعات إرهابيّة بعد عام 2003 إلى حدّ كبير بسبب انتمائهم الشيعيّ.

لا توجد إحصائيّات رسميّة عن عدد الأكراد الفيليّين، في ظلّ الظروف التي تعرّضت لها هذه الفئة من تهجير وإبعاد وإقصاء، لكنّ الإحصائيّات غير الرسمية أشارت إلى أنّ عددهم يبلغ الآن حوالى 2.5 مليون (6.5 في المئة) من مجموع نسمة العراق، وهذا يشكّل نسبة كبيرة من مجموع الأكراد، الذين يبلغ عددهم في حدود الـ19 في المئة من نسمة العراق حسب إحصائيّة عام 1947.

وتشكّل الطبقة الوسطى نسبة كبيرة من المجتمع الفيليّ، حيث برزت شخصيّات لامعة، من بينها عازف العود العالميّ نصير شمّة. كما ساهم الفيليّون بشكل كبير في تأسيس الحركات القوميّة الكرديّة والنضاليّة ضدّ الأنظمة القمعيّة ضدّ الأكراد في العراق طوال تاريخ العراق الحديث.

وإثر الإعلان عن نيّة الإقليم إجراء الاستفتاء، تصاعدت أصوات مطالبة بطرد المواطنين الأكراد خارج الإقليم، الأمر الذي أثار خشية كبيرة لدى المكوّن الفيليّ. ولقد هدّد عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبيّ في نهاية يونيو/حزيران الماضي بسحب الجنسيّة العراقيّة من الأكراد خارج الإقليم في حال انفصال كردستان عن العراق. وقامت مظاهرات عدّة في العاصمة بغداد ومدينة كركوك، التي يطالب إقليم كردستان بضمّها إلى الإقليم، ضدّ تصريحات سعد المطلبيّ في الأيّام الأولى من تمّوز/يوليو الحاليّ. وكشف فؤاد أكبر أنّ "الفيلييّين بغالبيّتهم تنتابهم مخاوف التهجير والقتل ومصادرة الأموال والنهب والسلب المنظّم في حال إعلان استقلال كردستان، وهذا ناتج من التهديدات التي يتلقّونها بين الحين والآخر عند أيّ خلاف بين حكومة المركز والإقليم".

هل ستبقى خارطة سايكس بيكو أم ستنتهي؟ إن الأكراد هم أكثر شعوب المنطقة تضررا من نتائج اتفاقية سايكس – بيكو، فالاتفاقية التي أدت إلى تجزئة العرب وتقسيمهم قضت كذلك ببقاء الأكراد من غير هوية أو دولة. وبالتالي فإن الأكراد وعلى مدى المئة عام المنصرمة بقوا من غير دولة تحت رحمة حكومات دول أخرى يعانون من إرهاب الحكومات وضغوطاتها، ومن الظلم وحتى من المجازر في بعض الأحيان.

اليوم السياسات الرسمية مستمرة في إصرارها على وحدة التراب العراقي ولسان حالهم يقول "لتسقط اتفاقات سايكس – بيكو ولكن ليس من أجل الأكراد"، وهذا ليس بالحقيقي ولا بالعادل ولا بأي شكل من الأشكال.

نحن الآن في وضع يوجب علينا أن نرى محاولة الأكراد إعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط والتخلص من ظلم وغدر استمر لمئة عام أن نراه كفرصة على الأكراد استغلالها وأن نتفهم ذلك ونشيد بأحقيته. كما أن العراق وسورية لا يملكان الوسائل التطبيقية لاستخدامها في سبيل تخلصها من الفوضى والقتال والمحافظة على وحدة ترابها فكلتا هاتين الدولتين ومن الآن قد تقسمت إلى أجزاء.

حتى أن تدريبات عقلية وفكرية عن طبيعة وماهية الحدود التي ستتشكل وعن الدول التي ستولد قد بدأت منذ زمن. فبعد مئة عام على تشتت الأكراد بين أربع دول مختلفة نجد الأكراد اكتسبوا هويات مختلفة بسبب الفروقات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية بين هذه المجموعات الأربعة. فحين وجد بعضهم تحت حكم دكتاتوري وجد قسم آخر تحت مظلة أنظمة تتمتع بنوع من الديمقراطية، وفي حين استطاع قسم من هذه المجموعات أن يشكل خليطًا متجانسًا مع الأعراق الأخرى في منطقته، انعزل قسم آخر ونأى بنفسه. فأكراد اليوم هم محصلة أربعة سلاسل تاريخية مختلفة، وبالتالي لا يمكننا أن نتوقع نفس الرغبة ونفس الحمية والسعي لتشكيل دولة كردية في الشرق الأوسط الجديد.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي موقع (إرفع صوتك) أو شبكة الشرق الأوسط للإرسال، ويتم نشرها إيماناً بحرية التعبير وضرورة فتح الباب أمام نقاش جاد للأسباب التي أدت إلى انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

في 2015، منحت عشيرة عراقية في البصرة 51 امرأة من نسائها لعشيرة أخرى مقابل تسوية الخلافات بين الطرفين.
صورة تعبيرية لأفراد مسلحين من عشيرة عراقية- أرشيف

أدت العشائر العراقية دوراً بارزاً في تأسيس وتشكيل الدولة العراقية الحديثة منذ اختيار أول حكومة عام 1920، وحتى آخر انتخابات للمجالس المحلية أواخر العام الماضي 2023.

طوال تلك الفترة، وصفت العلاقة بين العشائر والحكومات العراقية بأنها "تخادمية" من جهة و"تصادمية" من جهة أخرى. فمدّ المصالح المشتركة المتعلق بشكل خاص بمواجهة التحديات الأمنية وفرض الاستقرار، يواجهه جَزراً من التصادمات تصل نتائجها إلى إسقاط حكومات، أو سحب يد الرعاية العشائرية خلال الانتخابات.

أحدث التوترات بين العشائر والحكومة برزت في أغسطس الماضي، حين ثارت عشيرة محافظ ديالى السابق مثنى التميمي ضد اختيار محافظ من قبيله أخرى بعد انتخابات مجالس المحافظات 2023. 

عمد أبناء العشيرة إلى إغلاق دوائر حكومية من ضمنها مراكز للشرطة، وأظهرت مقاطع فيديو تجمعاً كبيراً يردد أهزوجة "ديالى إلنا، وما ننطيها" وهي تعني التمسك بالمنصب.

أما أقوى مواقف العشائر فجاءت في يوليو 2022 عندما أُعلن عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فغرد ضده محمد صالح العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، الأمر الذي اعتبرته قبيلة السودان "إهانة وإساءة" لها.

وقالت في بيان "نحتفظ بكافة وسائل الرد العشائري التي خبرها العدو قبل الصديق لمن يريد المساس باسم قبيلتنا"،  ورفضت استخدامه "في الطحن الجاري بين المتنافسين على رقاب العراقيين".

عنصران من مقاتلي العشائر في محافظة الأنبار- أرشيف وكالة الصحافة الفرنسية
من البونمر إلى الترابين.. عشائر قاومت إرهاب "داعش"
تأسيس مجالس الصحوة كان بمثابة مفترق طرق بين داعش وبين أغلب العشائر العربية في العراق. وكان يمكن أن تكون تجربة ناجحة يُشَيد عليها ما سيأتي من جهود للقضاء على الإرهاب لولا الحسابات الطائفية لبعض رموز العملية السياسية في العراق، والتي أدت في النهاية إلى تهميش رجال الصحوة، والتنصل من وعود دمجهم في أسلاك الجيش والشرطة.

العشائر وبناء الدولة

كان هناك دور كبير للعشائر في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1920، كما يقول الدكتور كتاب الجبوري في بحثه المعنون "العشائر العراقية ودورها في التكامل السياسي والحضاري في العراق حتى نهاية العهد الملكي 1958".

خلال تشكيل الحكومة العراقية وبعد أحداث "ثورة العشرين" التي قادتها عشائر الفرات الأوسط "أدركت بريطانيا أن دور العشائر لا يمكن أن يكون هامشياً في مجتمع يشكل فيه العرف العشائري نظاماً عتيداً". 

ولذلك، بحسب الجبوري "دعت السلطات البريطانية الشيوخ الموالين لها، ومنحتهم الأراضي وسجلتها بأسمائهم، وخولتهم فض النزاعات الناشئة، وعينت لهم مأمورين وحمايات لتنفيذ أوامرهم".

هذا السلوك البريطاني كان يهدف إلى "تقوية دورهم أزاء آخرين لم ينخرطوا تحت لوائها، وعارضوا تشكيل حكومة وطنية في ظل الاحتلال"، ولهذه الأسباب لجأت إلى عقد مؤتمر لاختيار حاكم عربي للعراق "نزولاً عند رغبة العراقيين في تحديد نوع الحكم الذي ارتضوه أن يكون ملكياً".

رشح عدد من الشيوخ والوجهاء أنفسهم لحكم العراق، منهم طالب النقيب (نقيب أشراف البصرة وعضو مجلس المبعوثان العثماني سابقاً) الذي صرح بأن العراقيين أولى بحكم بلادهم. ورشح الشيخ خزعل (أمير المحرمة وشيخ قبيلة كعب العربية التي تسكن الحويزة والعمارة).

ذكر الجبوري أنه رغم ترشيح هذه الأسماء، إلا أن غالبية شيوخ العشائر استقر رأيها لصالح الأمير فيصل ابن الشريف حسين أمير مكة ليكون ملكاً على العراق.

أعضاء في عشائر عراقية يحملون الأسلحة - صورة تعبيرية
يرفضها شيوخ العشائر ورجال الدين.. العراضات المسلحة في العراق
أثارت مقاطع فيديو وصفها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الصادمة" لمسلحين يطلقون آلاف الأعيرة النارية خلال تشييع الشيخ رفات جياد الشعلاني في محافظة المثنّى، جدلاً كبيراً في العراق، وأعادت فتح النقاش حول "العراضات العشائرية" وما ينتج عنها من ضحايا.

العهد الملكي

ما أن وصلت بريطانيا إلى البصرة حتى عرفت أهمية النظام العشائري في المجتمع فأصدرت قانون "بيان العشائر" وألزمت السكان بتطبيقه عام 1915، ثم وسعت مساحة القانون حين دخلت بغداد بعدها بعامين واستمر حتى  صدور نظام دعاوى العشائر 1924.

وفي أول انتخابات برلمانية شكل رجال العشائر أكثر من 19% من مجموع أعضاء أول برلمان عراقي منتخب 1925. يشير الجبوري إلى أن "انتماء الشيخ إلى مجلس النواب أو حصوله على منصب إداري لدى الحكومة كان يجعل أفراد عشيرته مؤيدين ومساندين للدولة".

بعد دخول العراق "عصبة الأمم" (الأمم المتحدة سابقاً) في 1932 واكتسابه نوعاً من السيادة، وتراجع الدور البريطاني، ازداد نفوذ العشائر والشيوخ، واستغلت بعض الأحزاب ضعف الدولة وأخذت تستقوي بالعشائر وتعتمد عليها بوجه الحكومة والتنظيمات السياسية المعارضة لها.

ولهذه الأسباب اتسمت العلاقة بين الدولة والعشيرة بالتوتر خلال العهد الملكي، إذ كانت بعض النخب التي تتناوب على السلطة عندما تصبح في المعارضة تلجأ لتحريض العشائر ضد الحكومة التي كانت تعاني من الضعف في البداية، كما يقول فلاح الزهيري في بحثه "العشيرة وإستراتيجية بناء الدولة المعاصرة في العراق ما بعد 2003".

ورأى الزهيري أن هناك "علاقة عكسية بين الدولة والعشيرة، أي كلما ضعفت الدولة استقوت العشيرة والعكس صحيح". امتد ذلك حتى سقوط الملكية 1958 وقيام النظام الجمهوري، الذي أصدر قراراً بإلغاء حكم العشائر، فجرد الشيوخ من سلطتهم القانونية، كما أصدر قانون الإصلاح الزراعي الذي ضرب مصالحهم الاقتصادية ليحقق انقلاباً جذرياً في المجتمع العراقي.

"شيوخ التسعينات"

لم تغب العشيرة عن دورها المؤثر إلا في حقبة السبعينيات، عندما حث العراق كدولة خطاه باتجاه استكمال مستلزمات التحول إلى المدنية والعصرنة، بالاعتماد على المنظومة العلمانية لحزب البعث الذي لم يفسح المجال لأي سلطة أخرى في منافسته أو الاقتراب من خطوط نفوذه، كما يقول واثق السعدون في بحث "الأدوار السياسية للعشائر العربية في العراق المعاصر".

تغير الأمر نوعاً ما بدخول العراق إلى الحرب مع إيران (1980-1988)، حيث وظفت السلطة السياسية العشيرة في رص الصفوف الداخلية والإسهام العسكري. وقادت الأوضاع التي نشأت بعد عام 1991 إلى حالة واضحة من الضعف في أركان مؤسسات النظام السابق، ما دفعه إلى الاستعانة بالنظام العشائري بعد إعادة تنظيمه، لفرض السيطرة على المجتمع المنهك، فنمت مظاهر عشائرية جديدة لتملأ فراغ المجتمع المدني المغيّب.

في بحث بعنوان "تاريخ الاستخدام السياسي للهوية المحلية العشائرية في العراق: تخادم الدولة والمشيخة"، يقول كريم حمزة إن العشائر عادت لتكسب قوتها ونفوذها ليس بسبب ضعف الدولة فحسب، بل لأن الدولة شجعتها وظهر ما يسمى "شيوخ التسعينات".

هي تسمية لم تكن معروفة على الساحة الاجتماعية، لكنها استمدت شرعيتها من السلطة الحاكمة آنذاك، التي عمدت إلى تفتيت العشائر الكبيرة وتقسيمها وتنصيب شيوخ وزعماء عشائر جدد موالين لها ومرتبطين بأجهزة السلطة.

وأعادت الظروف إلى المجلس العشائري "قيمته الاعتبارية في حل المشكلات خلال المنازعات. مع ملاحظة أن الدولة حاولت حفظ طابعها الحضري من خلال انتماء الشيوخ إلى حزب السلطة بحيث يكون الولاء الأول للحزب"، بحسب حمزة.

التغيير

ما إن سقط نظام البعث حتى تبدلت مكانة الشيوخ الذين كانوا مقربين منه ويتمتعون بالنفوذ والقوة حيث "تم اعتقالهم من القوات الأمريكية كما تم اغتيال قسم منهم"، كما ذكر السعدون.

وجرت الاستعانة بقيادات العشائر المعروفة مثل اختيار المهندس غازي عجيل الياور (عمه شيخ عشيرة الجربا أول رئيس للعراق بعد 2003)، وتسمية عدنان الجنابي (شيخ عموم عشيرة الجنابيين) وزير دولة في أول حكومة بعد عام 2003.

السبب في ذلك كما يشير السعدون في بحثه، أن "حاجة الزعامات الحزبية إلى قاعدة جماهيرية لم تكن متوفرة لها، وذلك من خلال التخادم مع الأحزاب والتيارات الدينية التي هيمنت على الساحة السياسية في العراق". 

يشرح السعدون حالة التخادم التي تحدث عنها بأنها تمثلت بـ "حاجة الزعامات العشائرية إلى دعم الأحزاب لاستعادة نفوذها التقليدي" ، ومن جهة أخرى كانت الأحزاب بحاجة "توسيع قاعدتها الشعبية".

وهكذا وجد زعماء ووجهاء وقبليون طريقهم إلى مجلس النواب، وحصل بعضهم على مناصب وزارية "إلا أن تسميتهم كثيراً ما جاءت من خلال الأحزاب الدينية التي احتوتهم، وإن كانوا اعتمدوا على أصوات قبائلهم في مناطق انتشارها إلى حد كبير للحصول على مقاعدهم النيابية".

حاجة الحكومة للعشائر لم تتوقف عند الترشيح للانتخابات وحصد الأصوات، فعدم الاستقرار الأمني بعد ظهور تنظيم القاعدة أدى إلى  الاستعانة بالعشائر  لمحاربته من خلال تنظيم "صحوة العراق" و "مجالس الإنقاذ"، ثم تشكيل "مجالس الإسناد العشائرية".

وحتى 2010 وصل عددها إلى 242 مجلساً ضم 6480 من شيوخ ووجهاء العشائر العراقية من الشمال إلى الجنوب، بدعم من رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي سياسياً ومالياً، حتى تم إلغاؤها في 2015 من قبل حيدر العبادي بسبب الأزمة المالية التي أعقبت الحرب على داعش، وانخفاض أسعار النفط.

شريكة بصنع القرار

بعد عام 2003، كما يقول الزهيري في بحثه، ظهر على صعيد السلطة التنفيذية ما يسمى بـ"عائلية السلطة"، وذلك عبر سيطرة مجموعة من الموظفين ينتمون لعائلة واحدة على إدارة مؤسسة حكومية أو عدة دوائر مهمة فيها.

فضلاً عن ذلك يمكن ملاحظة دور العامل العشائري على المستوى الإداري إذ يتم التعيين على أساس العلاقات العشائرية وليس على أساس الكفاءة.

أما على المستوى السياسي، فقبل كل انتخابات برلمانية أو محلية تتسابق الأحزاب العراقية في حملة انتخابية مبكرة، يتم خلالها التركيز على شيوخ العشائر العراقية والزعامات القبلية الذين يملكون عدد كبير من الأصوات، بحكم سيطرتهم على توجهات أفراد عشائرهم.

ويضع الزهيري فترة الترشيح للانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة (2014 – 2018) تحت المجهر إذ شهدت العديد من مظاهر الاستناد للعشيرة، منها توجه نائبة إلى عشيرتها بعد خلاف سياسي نشب مع الناطق الرسمي في "تيار الحكمة".

كما تعرض رئيس البرلمان لمحاولة إقالة من خلال رفضه بالأغلبية. لكن عشيرته خرجت في مؤتمر صحافي رافضة للإقالة. فضلاً عن احتجاج عشيرة وزير الدفاع السابق حين تعرض لاستجواب في البرلمان.

يرى الزهيري أن هذه المناصب "أصبحت كأنها ملك للعشيرة بالتالي يجب ألا يتم التنازل عنها"، مشيراً إلى وجود "خلل كبير في "نمطية التفكير السياسي لدى  النخب التي تتقوى بعشيرتها دون أجهزة الدولة".

في السياق ذاته، يرى السعدون أن العشائر العراقية قبل 2003 كانت "قريبة من جميع الحكومات المتعاقبة. إلا أنها لم تكن شريكة في صناعة القرار". لكن، بعدها وبسبب حاجة الأحزاب السياسية الجديدة للقواعد الشعبية "أصبحت قريبة من السلطة، ومشاركة بفاعلية في صنع القرار، ومؤثرة في العملية السياسية".

وتوصل من خلال بحثه إلى استنتاج مفاده أن العشائر "ستبقى أعواماً كثيرة مقبلة ركيزة مهمة من ركائز العملية السياسية في العراق، وستبقى عاملاً مهماً يؤثر في تفاعلات تلك العملية".