بقلم علي قيس:
صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء، 12 أيلول/سبتمبر، على "رفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان"، المزمع إجراءه نهاية الشهر الجاري، كما ألزم التصويت رئيس مجلس الوزراء باتخاذ "كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد".
اقرأ أيضاً:
هل بات العراق على أعتاب التقسيم؟
ماذا قبل الاستفتاء في كردستان العراق؟
أعضاء المجلس من النواب الكرد انسحبوا من جلسة التصويت واعتبروا الفقرات المصوت عليها غير دستورية.
ويقول عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون "القرار سريع وغير مكتمل الجوانب القانونية والدستورية، وبالتالي لن يطبق من قبل إقليم كردستان"، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "الحكومة قبل تصويت البرلمان تعرف واجباتها المتعلقة بمسألة السيادة".
وعلى الرغم من أن القرار المصوّت عليه من قبل البرلمان أعطى رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي حرية اتخاذ القرارات في التعامل مع مسألة الاستفتاء، بما في ذلك الخيار العسكري، لكن الكرد يعتبرون قرار القوة مستبعد.
"لحد الآن موقف العبادي جيد رغم عدم اعترافه بالاستفتاء، لكنه يختلف عن الذين يستخدمون التصريحات النارية"، يؤكد السعدون، مضيفا "لن نعتبر التصويت رسالة لاستخدام القوة، وسنكتفي باعتباره (القرار الذي صوّت عليه في البرلمان) غير دستوري".
نحو الانفصال
وتذهب النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف إلى اعتبار تصويت المجلس "دعاية إعلامية"، وتوضح في حديث لموقع (إرفع صوتك) "المجلس أراد إسقاط فرض عن كاهله أمام الشعب العراقي بأنه ضد الاستفتاء".
وتؤكد الجاف أن الإقليم ماض في مسألة الاستفتاء والانفصال، موضحة "نحن مستمرون بالاستفتاء واستراتيجيتنا السلام، فالحقوق لا تعطى وإنما تؤخذ، وسنأخذها بالحوار".
مسؤولية الحكومة الاتحادية؟
بالمقابل يعتبر الطرف العربي الرافض للاستفتاء أن تصويت مجلس النواب فيه قرارات واضحة وصريحة ودقيقة في رفض الاستفتاء، ودعوة للحكومة الاتحادية بأن تقوم بمسؤوليتها وفق الدستور والقانون في الحفاظ عن وحدة العراق.
ويقول عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الأسدي إن "التصويت أعطى الحكومة كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وحدة العراق"، مضيفا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "كما دعا حكومتي بغداد وأربيل إلى استئناف الحوار والابتعاد عن كل ما يضر بوحدة العراق وشعبه".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق، حكما يعتبر قرار محافظ كركوك باشراك المحافظة في الاستفتاء مخالفا للدستور، وهو ما دفع بعدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى رفع دعوى إلى المحكمة، لبيان رأيها في قضية استفتاء انفصال الإقليم بشكل كامل، وفقا للأسدي، الذي يوضح أن "الاكراد يعتبرون استفتاء الانفصال دستوريا ونحن نعتبره غير دستوري، بالتالي من يقضي بدستورية الاستفتاء هو المحكمة الاتحادية".
الانفصال ليس أساس المشكلة
ويرى مراقبون أن في تصويت مجلس النواب، تأكيد لعدم مشروعية الاستفتاء، وترويج بأنه (الاستفتاء) لا يحمل أي شرعية، سواء كانت المحلية أو إقليمية أو دولية.
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي إن "الدعوة المطلقة لاستخدام العبادي كل صلاحياته سواء كقائد عام للقوات المسلحة أو كرئيس لمجلس وزراء الحكومة الاتحادي، قد يخرج من الحوار إلى أبعد ما هو عليه من صمت حاليا"، معتبرا في حديث لموقعنا القرار بأنه "خطوة للضغط على الإقليم".
وحيث يستبعد الهاشمي توجه العبادي إلى قرار حرب، يوضح "رسالته منذ ثلاث سنوات الحرب ضد داعش، وترك الخصومات والجدليات إلى الدول الكبرى التي ينسجم موقفها مع موقف حكومة بغداد".
ويرى الهاشمي أن أساس التصعيد بشأن استفتاء انفصال إقليم كردستان هي محاولة حكومة الإقليم إشراك المناطق المتنازع عليها، لافتا "لو كان قرار كردستان بشمول محافظات الإقليم فقط في الاستفتاء لما كانت هناك مشكلة كبيرة".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
