مدخل البرلمان العراقي_أرشيف
مدخل البرلمان العراقي_أرشيف

المصدر - موقع الحرة:

صوت مجلس النواب العراقي الاثنين على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد عام 2003 فيما يصوت إقليم كردستان العراق في استفتاء حول الاستقلال.

وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها "الزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق بنشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003".

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.

وتضم هذه المناطق مدينة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من نينوى في شمال البلاد فضلا عن أجزاء في محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال البلاد.

وقال مراسل "الحرة" في بغداد إن البرلمان صوت أيضا على "إعادة السيطرة على حقول النفط في كركوك".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد أن استفتاء إقليم كردستان "يمس بوحدة العراق وأمنه ومخالف للدستور ولن نعترف بنتائجه".

وأضاف في خطاب متلفز الأحد أن "العراق لكل العراقيين، ولن نسمح بأن يكون ملكا لهذا أو ذاك"، وأنه لن يتخلى "عن المواطنين الكرد".

وأوضح العبادي أن معظم مشكلات إقليم كردستان داخلية وليست مع حكومة بغداد، مؤكدا أن الصعوبات المالية في الإقليم ناتجة عن "الفساد وسوء الإدارة".

 يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".