حطام المشروع النووي العراقي/وكالة الصحافة الفرنسية
حطام المشروع النووي العراقي/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم علي عبد الأمير:

قوبلت مطالبة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الأسبوع الماضي، الدول الصديقة لبلاده من أجل بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية، بتعليقات ساخرة، انطلاقا من حقائق تتعلق بعدم مقدرة الحكومة على توفير الطاقة التقليدية: الكهرباء والوقود، فكيف بالطاقة النووية؟

الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن العراق يريد بناء مفاعل نووي سلمي "استنادا إلى حقه في الوصول إلى التكنولوجيا النووية والنهوض بمختلف القطاعات ذات الصلة بتلك التكنولوجيا وفق الأسس القانونية لحق الدول في الاستخدامات السلمية المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي".

اقرأ أيضا:

العراق في مهب 11 سبتمبر: درس لم يتعلم منه أحد

لكن حقائق كثيرة، فاتت الذين قابلوا موقف الجعفري بتعليقات ناقدة، وهي حقائق تتعلق بصلب هذا الملف: فوفقا لقرار مجلس الأمن أواخر العام 2010 والقاضي برفع العقوبات عن العراق، لم يعد هناك ما يمنع من الدخول في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بعد سنوات من تدمير شبه تام لمشروع نووي عراقي كان النظام السابق يريده برنامجا سريا لإنتاج الأسلحة.

مسؤولون وخبراء في مجال تقنيات العلوم النووية يقولون إن اعلان الجانب الأميركي فور التصويت على قرار رفع العقوبات عن العراق، من أن الأخير بات قادرا على إنشاء محطات نووية، هو إشارة تأييد مهمة لبدء العراق مرحلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنه حسب الصيغة الجديدة لقرار مجلس الأمن الأخير، لم يعد هناك ما يمنع من أن يدخل العراق في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. وفي حال تطبيق  العراق للقرار، فهو قادر على إنشاء مشاريع محطات كهرونووية أي محطات توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية.

10 سنوات و5 مليارات دولار

وبحسب تقديرات الخبراء والأكاديميين، فإن العراق يحتاج إلى نحو 10 سنوات لتنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية، فضلا عن موازنة مالية خاصة بالبرنامج تترواح بين 4 و5 مليارات دولار.

ويقول وزير العلوم والتكنلوجيا السابق، د. رائد فهمي، إن مشاريع إقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية، كان يصعب على العراق تنفيذها بسبب وقوعه تحت طائلة البند السابع وفقا لعقوبات مجلس الأمن الدولي عقب غزو صدام للكويت عام 1990. أما الآن فبإمكان العراق أن يحصل على مفاعلات بحثية ومفاعلات لتوليد الطاقة، وهذا الأمر سيفتح مجالات جديدة لاستخدامات الطاقة الذرية في ميادين متنوعة، منها الطبية والموارد المائية والزراعية.

ويوضح وزير العلوم والتكنلوجيا السابق أن قرار مجلس الأمن برفع الحظر عن استخدام الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يتطلب قدرات بشرية ينبغي أن يتم الشروع ببنائها مبكرا.

ويضيف فهمي أن بلاده بحاجة إلى مسرعات لتوليد النظائر المشعة التي تستخدم في المجالات الطبية المختلفة، وهذا الأمر سيكون نقطة الانطلاق نحو المشروع الأكبر، وإن بإمكان العراق الآن أن يبدأ باطلاق دراسات متكاملة تمهيدا لرسم سياسة إنشاء المحطات الكهرونووية.

وأشار وزير العلوم إلى أنه بإمكان العراق الحصول على دعم علمي وتقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جهات دولية أخرى، مؤكدا أن هناك خبراء عراقيين قادرون على بدء المهمة على الأقل بمراحلها الأولى.

وكان رئيس اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية فؤاد الموسوي (حينها)، رحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر استخدام الطاقة النووية للأغراض السملية عن العراق. واعتبر أنه جاء في وقت مناسب لحاجة البلاد إلى هذه الطاقة في العديد من المجالات.

إنشاء محطات نووية في العراق بتأييد دولي

التأييد الدولي لإقامة مشروع سلمي للطاقة النووية في العراق جاء من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي ذكر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر العام 2010، أن المجلس قرر إلغاء العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزوه الكويت عام 1990، فيما قال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال الجلسة، إن أمام العراق شوطا لحل القضايا العالقة مع الكويت.

ويرى الوزير أنه "سيكون ممكنا للعراق استيراد بعض الأجهزة التي كان محظورا علينا استيرادها"، موضحا أن "العراق لم يواجه مشكلة كبيرة في ميادين أخرى باستثناء الميادين الاشعاعية (النووية) ولكن الآن اختلف الوضع تماما ولا توجد عوائق جدية تقف أمام ذلك".

اقرأ أيضا:

بدء أعمال بناء مفاعلين نوويين في إيران مطلين على الخليج

وفي بغداد، كان وكيل وزارة الكهرباء الأقدم رعد الحارس قد أعرب عن تفاؤله بقرار رفع عقوبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يسمح للعراق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، منها توليد الطاقة الكهربائية.


وقال الحارس بعد وقت قصير على قرار مجلس الأمن، إن العمل في مشاريع الطاقة النووية سيستغرق وقتا طويلا، وإن العراق بحاجة إلى خبرات أجنبية لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، لأنها تكنولوجيا جديدة لم تكون موجودة في العراق سابقا، لا سيما أن تركيز الوزارة ينصب الآن على المحطات الغازية والحرارية، لتوفر الخبرات وسرعة إنشاء المحطات، مقارنة بالمحطات النووية للطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد دعا الشركات الفرنسية إلى بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق. وأكد وحيد في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل استقالته العام 2010 بضغط من رئيس الوزراء نوري المالكي، إنه وجّه دعوات للشركات الفرنسية للاستثمار في العراق، خصوصا في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الطاقة النووية أصبحت في مقدمة مصادر توليد الكهرباء في العالم. وقال "أنا على استعداد للدخول في اتصالات مع الوكالة النووية الفرنسية والبدء في بناء محطة للطاقة النووية، وذلك لأن المستقبل هو لتلك المحطات... هذه هي وجهة نظري".

وجاءت دعوة وحيد بعد ثلاثة عقود من قيام باريس ببناء مفاعل نووي بالقرب من بغداد التي تعرضت للقصف من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية في 7 حزيران (يونيو) العام 1981".

وكان العراق أبرم عام  1976 صفقة مع فرنسا لبناء المفاعل النووي، حيث بدأ البناء في عام 1979، ولكن في يونيو 1981، خلال الحرب بين إيران والعراق، أرسلت اسرائيل طائراتها الحربية لقصف مفاعل تموز جنوب العاصمة العراقية (بالقرب من المدائن) الذي لم يكن قد اكتمل بعد، معتبرة أن هدف صدام حسين كان لصنع أسلحة نووية، وهو ما سعى إليه بإعادة بناء المفاعل الذي دمر مرة أخرى في العام 1991 في حرب تحرير الكويت.

حلم اللعب مع الكبار

مداعبة العراق مجددا للعلوم النووية التي كانت مسؤولة جزئيا عن بعض حروبه وعزلته الدولية، وسببا لتعرضه لاثنين من الغزوات المدمرة، تأتي في مرحلة حساسة للغاية في السياسة الإقليمية، لاسيما مع جارته القريبة إيران المتهمة بتحويل قدراتها النووية المتنامية إلى تطوير برنامج للأسلحة، لكن العراق يصر على التطبيقات السلمية لبرنامجه النووي المزمع، بما في ذلك استخدامه في قطاع الصحة والزراعة ومعالجة المياه، ومعظم قطاعات الخدمات الأخرى، بما في ذلك الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا، ما يجعل الطاقة النووية رخيصة نسبيا وفعالة وبديلا جذابا.

المخاوف الغربية تشير إلى أن الكثير من المواد المشعة ما يزال مفقودا في العراق بعد ست سنوات من النهب الواسع لموقع مركز البحوث النووية في التويثة جنوب بغداد، الذي كان يضم منشأة نووية ومفاعلات تموز 1،  تموز 2 وتموز 14، وكان يمثل المجال الحيوي لمحاولة صدام حسين وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، ممارسة ضغط على إيران والولايات المتحدة، مما  ولد اعتقادا في المجتمع الدولي بأن الديكتاتور ينفذ مشروعا نوويا عسكريا.

التفكير الأميركي

وكانت آراء حول انشاء مشروع للطاقة النووية في عراق ما بعد صدام، أعرب عنها الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية الأميركي نورمان سيغار، وهي بالضرورة لم تكن تعبر عن موقف رسمي لحكومة الولايات المتحدة، إنما جاءت انطلاقا من الحرية الأكاديمية للباحث، على الرغم من كونها وجهات نظر تثير جدلا واسعا، لا سيما أنها تتعاطى مع موضوع حساس مثل الطاقة النووية، وفي مكان مثل العراق، وهو ما لم يكن واردا قبل بضع سنوات.

وبحسب الدراسة الأميركية، فإن التفكير بشأن مسألة الطاقة النووية كانت لها قوة سحر خاص بالنسبة للعراق، بل إنها ترى في الأمر نقطة اتفاق وطني في عهد ما بعد صدام لا سيما أن قدرة البرنامج النووي تمتد إلى طائفة واسعة من الفوائد المتوقعة، مثل توليد الطاقة الكهربائية، الزراعة، والطب، فضلا عن الانتقال من النفط بوصفه عامل إثارة للنعرات إلى الطاقة النووية باعتبارها مؤشرا للحداثة، وكدليل على أن تكون البلاد قادرة على مواكبة جيرانها الإقليميين، وصولا إلى تحقيق "توازن الرعب" في ضمان الأمن والاستقرار على نطاق واسع؟

غير أن الدراسة الأميركية تلفت إلى القلق إزاء الآثار البيئية المحتملة أو الحوادث المحتملة، أو الانتباه إلى ما ينبغي للمرء أن يتوقعه من نفس الحركة نحو إنشاء مشروعات نووية في الشرق الأوسط وهو ما يبدو مثيرا للقلق في منطقة أزمات متواصلة.

ومع ذلك، فالعقبات لا تزال شاقة لاعادة بناء البنية التحتية النووية في العراق، فقد تم تفكيك العديد من المنشآت، وإزالة المواد الانشطارية، فضلا عن مصير الهجرة أو الموت للعديد من العلماء النوويين العراقيين. كما أن إعادة تأسيس وجود برنامج عسكري في المستقبل سوف تكون مستحيلة التنبؤ بنتائجها، نظرا لتغير الديناميات السياسية الداخلية في العراق، لكن بإمكان الولايات المتحدة أن تساعد على إدارة عملية منظمة وآمنة وسلمية للطاقة النووية، وإعادة دمج العراق في مدار الاستخدام المدني لتلك الطاقة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.