بقلم علي قيس:
في بيان رسمي نشر على موقع السلطة القضائية الاتحادية الأربعاء، 27 أيلول/ سبتمبر، يقول فيه المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "جهاز الادعاء العام أحال طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان إلى محكمة التحقيق المركزية، للمباشرة بإجراءات التحقيق الأصولي وفق القانون".
وأضاف أن "الإجراء جاء بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني المصادق عليه من مجلس النواب، ولمخالفة الاستفتاء قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وعلى إثر ما ورد أعلاه، طالب الادعاء العام، المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة ببيان "قائمة أسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون"، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً:
العبادي من لغة الاحتواء إلى فرض القانون.. هل سينجح؟
عربة الاستقلال الكردي والحصان الغربي
إجراءات المدعي العام قانونية
ووفقا للخبير القانوني والعميد السابق لكلية القانون في جامعة ذي قار ميثم حنظل، فإن "أساس التجريم حاصل، على اعتبار أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا ولائيا بعدم شرعية الاستفتاء"، مضيفا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "هذا القرار الولائي بموجب المادة 64 من الدستور يعد ملزما لكل السلطات والأفراد في العراق".
ويتابع "بالتالي هو المستند القانوني للادعاء العام في تحريك دعوى على أي شخص في العراق، لا يحترم القضاء أو يعرقل سير العدالة".
ووصف قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969 الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء والأفعال التي تخل بسير العدالة، بالجرائم التي تصل إلى حد الجناية.
ويؤكد حنظل أنه "من صلاحية المدعي العام باعتباره يدافع عن مصالح المجتمع أن يحرك دعوى جزائية وصولا إلى مراحل التحقيق وتوجيه التهمة"، موضحا أن "الأساس الشرعي والقانوني موجود في هذه الإجراءات، وهو وجود قرار قضائي ومخالفين له".
ويعاقب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، كل من خالف قرارا قضائيا أو تسبب بضرر للمصلحة العامة أو عرقل أو ساهم في عرقلة سير أحكام العدالة، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات ويوم وتصل إلى المؤبد، ويكون تحديد مدة السجن من صلاحية قاضي المحكمة.
عقوبة جماعية على كل الأكراد؟
من جانبه، يؤكد عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني عبد القادر محمد أنه "شارك في الاستفتاء وصوّت لصالح الاستقلال، ومستعد للحضور إلى المحكمة في حال طلبه"، مضيفا في حديث لموقعنا أن "الإجراءات التي طالب بها المدعي العام في السلطة القضائية الاتحادية سياسية وليس قضائية، أصدرته المحكمة تحت ضغوطات سياسية".
ويستبعد محمد تطبيق الإجراءات التي طالب بعا المدعي العام، موضحا "لا يمكن تطبيق عقوبة جماعية على كل الأكراد، كون الاستفتاء ساهم فيه كل المواطنين الكرد".
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني أن "الموضوع لا يحل بمثل هذه القرارات بل بالحوار وتنفيذ البنود الدستورية كما صوت عليها الشعب العراقي وليس بتفسيرها كل حسب مصلحته".
قوة القانون على المحك
ويؤيد الناشط المدني والمختص في مجال القانون حازم صافي ما ذهب إليه النائب الكردي في استبعاد تنفيذ أي إجراءات قضائية بحق الإقليم. ويقول "أرجح أن تتراجع الحكومة المركزية عن تنفيذ هذه الاجراءات، لأنها قد تستغلها كورقة ضغط على إقليم كردستان"، محذرا في حديث لموقع (إرفع صوتك) من أن عدم تنفيذ الإجراءات "يعطي نتائج خطيرة جدا، فقوة المحكمة الدستورية من صلابتها وعدم تراجعها".
وبعد أن ثبت أن الاستفتاء فيه "خرق واضح للدستور وبالتالي للقانون" كما يرى صافي، فإنه يجب أن "يعاقب المتسببين الأصليين الذين تسببوا وسهلوا ونظموا إقامة فعل غير قانوني، وهم القيادات السياسية الكردية".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
