بقلم علي قيس:
تنفذ مديرية مرور محافظة أربيل في إقليم كردستان منذ يومين، حملة لإزالة الأعلام من لوحات تسجيل سيارات المواطنين، التي وضعت لتغطية كلمة عراق في اللوحة.
ويقول الرائد فاضل حاج حسين، المتحدث الرسمي باسم مديرية مرور محافظة أربيل، إن "هناك عددا من المواطنين حاولوا دعم الاستفتاء في كردستان بتغطية كلمة العراق في لوحة أرقام السيارات بالأعلام"، مضيفا في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن هذا الفعل هو "عملية تضليل وتزوير لمواصفات السيارة".
ويشير المتحدث باسم المديرية إلى أن "تغيير لوحة التسجيل من كلمة عراق إلى كردستان هذه مهمة المديرية وليس المواطن".
اقرأ أيضا:
ما الشوفينية: الكلمة الأكثر رواجا في صراع أربيل مع بغداد؟
حقائق لا تعرفها عن الأكراد في العراق
الأزمة سببها المكاسب السياسية
وفي بغداد يأمل عدد من نواب تحالف القوى في البرلمان حلحلة الأزمة والعودة إلى طاولة الحوار، بعد جمع تواقيع نحو 20 نائب من التحالف لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب، يتضمن إعادة التصويت على فقرة غلق المنافذ الحدودية في كردستان.
ويقول عضو تحالف القوى رعد الدهلكي "إذا كانت هناك عقوبات صدرت من الحكومة الاتحادية، علينا ألا نسمح بأن يدفع ثمنها المواطن البريء أو النازح"، مشيرا في حديث لموقعنا إلى أن "حصار الإقليم قد يتسبب بتضرر الكثير من العوائل النازحة الموجودة في الإقليم".
ويضيف الدهلكي "الأزمة الكبيرة سببها الحقيقي الاختلافات والصراعات السياسية، ويجب أن تحل سياسيا، وعلى السياسيين ألا يجعلوا مكاسبهم على حساب الشعب".
هل يحضر الأكراد إلى بغداد؟
نيابيا أيضا، ينوي أعضاء الكرد في مجلس النواب الاتحادي استئناف حضورهم إلى جلسات المجلس.
وتقول عضو التحالف الكردستاني ريزان الشيخ علي "نحن نواب الشعب ولا يوجد شيء يدعونا لمقاطعة مجلس الشعب"، مضيفة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "حتى وإن كانت هناك خلافات سياسية فعودتنا إلى البرلمان أفضل من مقاطعته".
أما عضو التحالف الكردستاني عادل نوري، فقد أكد في حديث "راديو سوا" "استمرار مقاطعة الكرد للجلسات"، وهو ما نفته الشيخ في حديثها لموقعنا، مؤكدة "عدم صدور أي قرار من القيادات السياسية بالمقاطعة".
مشهد معقد
المشهد قد يبدو فيه نوع من المساعي لفك الاحتقان السياسي الحاصل بين المركز والإقليم، لكن على مستوى رئاستي الجانبين فإن المشهد لا يزال معقدا.
حيث تصر الحكومة الاتحادية على تطبيق القرارات التي أصدرتها مع البرلمان بشأن عقوبات الإقليم، وقد يبدو الإصرار واضحا من خلال بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخير، الذي أكد فيه أن "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم"، مشددا على طبيعة تلك الخطوة بكونها "إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
مقابل ذلك رفض الإقليم تسليم المنافذ إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
اضطراب ينتهي في أسبوعين
وهنا يرى المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي أن ما يحدث هو "اضطراب على الصعيدين السياسي والإعلامي، في المساعي نحو حل الأزمة، لن يتضح منه شيء مهم الآن"، متوقعا في حديث لموقعنا "تصفير الأزمة والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه قبل عام 2014".
ويستبعد الهاشمي تدويل الأزمة لأنه ليس من صالح الطرفين تدوليها، موضحا أن "بغداد قد تستثمر التراجع النسبي لدى رئيس الإقليم مسعود برزاني عن موقفه".
ويقرأ الخبير الاستراتيجي لغة التراجع في موقغ البرزاني من خلال "تصريحات الأحزاب الكردية بأن الاستفتاء غير ملزم وغير شرعي، وأن الاستفتاء لا يعني الانفصال"، متوقعا حلحلة الأزمة "خلال الأسبوعين المقبلين".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
