بقلم علي قيس:
وسط أزمة الاستفتاء بين بغداد وأربيل، عقد مجلس النواب العراقي الإثنين، 9 تشرين الأول/أكتوبر، جلسته الاعتيادية، لكن غير الاعتيادي فيها، هو الحضور الكبير للنواب الكرد رغم تعليق عضويتهم من قبل المجلس، على خلفية قراره السابق الذي اتخذه بحق من شارك في الاستفتاء.
ووفقا لأعضاء من التحالف الكردستاني، فإن الحضور كان فيه رسالة إلى بغداد، مفادها، "ما زلنا جزءا من العراق".
اقرأ أيضاً:
مواطنون يقترحون إنشاء إقليم كركوك حلا لمشاكل بغداد وأربيل
بعد استفتاء إقليم كردستان: من الأقوى بغداد أم أربيل؟
تقول النائبة عن التحالف الكردستاني ريزان الشيخ "نحن نريد العودة إلى عملنا الحقيقي كنواب، فعلى الرغم من اعتراضنا على القرارات التي صدرت من مجلس النواب، لكننا نبقى ضمن أعضائه"، مضيفة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "وضع العراق ليس مقتصرا على الاستفتاء. هناك مشاكل أخرى موجودة داخل العراق يجب أن نتعاون في حلها".
وتتابع "هناك قوانين مهمة يجب أن تطرح للتصويت، مثل قانون الانتخابات والتصويت على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات".
البدايات صعبة دائما
الرسالة كانت مفهومة لدى النواب العرب، (حضور الأكراد لجلسة البرلمان اليوم كان فيه رسالة تهدئة لجميع الأطراف)، يؤكد عضو "تحالف القوى"، طلال الزوبعي، مشيرا في حديث لموقعنا إلى أن "البدايات دائما تكون صعبة، لكنها تبدأ بخطوة. هناك رغبة من جميع الأطراف بأن تكون هناك حلول إيجابية".
ويرى الزوبعي أن الوقت الآن مناسب جدا للبدء بصفحة الحوارات، موضحا "هناك رغبة من الإقليم للبدء بحوارات جادة وجديدة مع حكومة المركز وهذه ستعطي قوة لبغداد لتتفاوض بشكل إيجابي يرضي جميع الأطراف".
واختتم حديثه بالقول "أي خلاف يضعف العراق، والخاسر الوحيد هو المواطن".
بغداد لا تريد الحوار؟
ويبدو أن الحوار هو هدف الكتل السياسية المقبل. وهذا يبدو من خلال المبادرات التي بدأت تطرح أمام قياداتها، والتي كان آخرها زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى الإقليم والبحث مع رئيسه مسعود برزاني عن مخرجات للأزمة.
وفي هذا الإطار، يوضح النائب عن التحالف الكردستاني عن الاتحاد الوطني الكردستاني عرفات كرم، "نحن مع الحوار قبل الاستفتاء وبعده. الآن طلبنا من بغداد فتح باب الحوار لكن شرط بغداد إلغاء الاستفتاء، وهذا سد للباب"، معتبرا في حديث لموقع (إرفع صوتك) القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان المركزيين "قرارات سياسية اتخذت لتخفيف الضغط عن الحكومة المركزية، لكنها لا تخدم جهة".
ويتابع "من دوافع اتخاذ هذه القرارات التغطية على فشل الحكومة، في مكافحة الفساد مثلا، وكأن مشكلة العراق اليوم هي فقط الاستفتاء".
حضور النواب الكرد... مخالفة!
أما قراءة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين قحطان الخفاجي لمشاركة الأكراد بالجلسة، فكانت مختلفة عن رؤية السياسيين، فهو يرى في الجلسة مخالفة صريحة للقانون، على اعتبار أن "مجلس النواب العراقي كان قد أصدر قرارا بتجميد أو تعليق عضوية النواب الأكراد ممن شارك بالاستفتاء"، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "حضور الأعضاء اليوم إلى جلسة البرلمان ليس سليما، خصوصا وأن القرار ما زال ساري المفعول ولم يتأدب الشخص الأساسي من الفعل".
"لكن الأزمة ستنتهي بالحوار"، يتوقع الخفاجي، لافتا إلى أن "الأكراد بدأوا يستشعروا أنهم في زاوية ضيقة ولابد من الحوار، لأن الطرف الإقليمي والدولي لم يعد يساعدهم كما يتمنون".
ويضيف "سيكون هناك حل عبر إيجاد صيغة وسطية بعدم العمل بنتائج الاستفتاء دون إبطاله".
لكن أستاذ العلوم السياسية، يبدي تخوفه من الذهاب إلى اتخاذ خطوات يكون فيها مخالفة للدستور، وهو ما سيجعل بغداد "تخسر القوة التي اكتسبتها اليوم عندما اتخذت الإجراءات وفق الصيغ الدستورية والقانونية".
لا التزامات تجاه الوطن
ويقول الخفاجي "أتوقع جازما أن تقدم القوى السياسية على خطوات فيها مخالفة للدستور، فتلك القوى سواء في أربيل أو في بغداد، ليس لديهم التزامات تجاه الوطن ويقدمون مصالحهم على الدستور، والأدلة كثيرة".
واختتم حديثه بالقول "حينها عندما تنادي حكومة المركز بالدستور عند اتخاذ القرارات لن تجد من يسمعها، لا في الداخل ولا في الخارج".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
