التعليم الحكومي في العراق ... فاشل /إرفع صوتك
التعليم الحكومي في العراق ... فاشل /إرفع صوتك

بابل -أحمد الحسناوي:

اسمي معن مهدي محمود صالح الجلبي، مهنتي معلم، مواليد عام 1962 ومن سكنة حي الجزائر وسط مدينة الحلة.

واقع التعليم الحكومي بالعراق غير صحيح، من حيث أسس بنائه ومقومات نجاحه. سابقا كان المدرس محصنا بقانون يحميه.

إقرأ أيضا:

في بابل: المدارس الحكومية تتراجع والأهلية تنتعش

حاليا نواجه ضغوطات من قبل الطلاب، كون بعضهم أبناء مسؤولين، وإذا نحاسبهم بالمدرسة قد نتعرض إلى مسائلة ومجالس تحقيقية، وهذ الأمر بحد ذاته، خطر جدا على العملية التربوية.

لا قانون يحميك، وحتى النقابة لا تقدم لك أي شيء، بسبب تدخلات الأحزاب المتنفذة في بابل، وهيمنتها على جميع المفاصل، خاصة قطاع التربية والتعليم.

قلنا الكثير لكن دون فائدة، وكلامنا مثل هواء في شبك، وعليه النظام التعليمي في العراق فاشل.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".