بقلم علي قيس:
صوّت مجلس النواب على 46 مادة، من أصل 53 تضمنها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، ومنها المادة (12/أولا) الخاصة بنظام احتساب المقاعد (سانت ليغو المعدل)، والتي اعتمدت نسبة 1.7 في توزيع المقاعد، في حين لم يستكمل المجلس التصويت على بقية مواد القانون حتى الآن.
اقرأ أيضاً:
مقايضة الحرية بالأمن.. المعادلة المتهالكة؟
عراقي: لا أعرف شكل الديموقراطية
لن يحقق العدالة
بالمقابل، اعتبرت 24 منظمة مجتمع مدني عراقية هذا التعديل احتيالا على النظام الديمقراطي، لكونه "يصادر أصوات الناخبين وإراداتهم، ويخالف الدستور ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، بحسب بيان صدر عنهم بالإجماع، مضيفين أن "التصويت يعكس رغبة الاستئثار بالسلطة التي تبديها القوى المتنفذة داخل مجلس النواب".
وتقول رئيسة منظمة تموز لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي، وهي إحدى المنظمات الموقعة على البيان، "قررنا القيام بحملة لا تسرق صوتي، والهدف تحقيق العدالة والديمقراطية في الانتخابات، وسنفذ الحملة عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين وخبراء مختصون بالقانون "، موضحة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "بعد مقارنتنا لقانون الانتخابات مع القوانين الديمقراطية في العالم، نعتقد أن التصويت على سانت ليغو لن يحقق العدالة ولا المشاركة الفاعلة لكل الفئات المجتمعية".
وفي البيان الموقع، تقدمت المنظمات المجتمعة بجملة مطالب، أبرزها:
-تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتماد نظام عادل في احتساب الأصوات.
-خفض سن الترشيح لغاية 25 عاما، من أجل تمثيل أوسع للشباب.
-إلغاء شرط الشهادة الجامعية للترشيح.
-تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، بعيدا عن نهج المحاصصة، واعتماد معايير محددة تضمن اختيار عناصر كفؤة ونزيهة.
-الإشراف الدولي على الانتخابات القادمة.
وعن مضمون حملة "لا تسرق صوتي"، توضح الشيخ "بدأت الحملة بجمع التواقيع وسننتقل إلى النشاطات الفعلية من خلال تنفيذ حملات توعية وندوات مجتمعية حول ما تهدف له الحملة"، مضيفة "كما سنواصل البحث عن طرق لمواجهة هذا القانون، حتى لو تطلب الأمر المواجهة القضائية".
لكنها في الوقت الضائع؟
توقيت الحملة غير مناسب، خصوصا في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على أثر أحداث محافظة كركوك، بحسب أستاذة القانون في جامعة بغداد والناشطة المدنية بشرى العبيدي، التي تقول "من المستحيل أن يكون هناك تعديل أو تغيير لقانون الانتخابات في ظل التوتر السياسي الحالي"، مضيفة في حديث لموقعنا "البرلمان اليوم لا يستمع إلينا ولا يفكر بمطالبنا، لديهم قوانين كثيرة يجب أن تمرر في ظل أوضاع تسيطر عليها النزاعات".
وتتابع "وهذا ما أخبرنا به الكثير من النواب".
أسباب أخرى تجعل العبيدي تستبعد نجاح أي نشاط في تغيير الفقرات التي وردت في قانون الانتخابات، من بينها "الأصوات المطالبة بالتعديل ليست بحجم ولا بقوة الأطراف المبقية على هذا القانون، كما أن القوى السياسية الحالية لن تتنازل عن أمور تضمن بقائها في السلطة".
وترى أستاذة القانون أن ثمة خطوات يمكن للقوى المدنية اتباعها لمواجهة تبعات قانون الانتخابات بصيغته الحالية، موضحة تلك النقاط بقولها:
-الدفع باتجاه اختيار أعضاء لمفوضية الانتخابات غير تابعين للكتل السياسية.
-العمل على توعية الناس على آليات الاختيار الصحيح ومراقبة العملية الانتخابية، حتى لا يحصل تزوير كما حصل في الانتخابات السابقة.
-توعية الناس على اختيار الأشخاص المناسبين، من غير السياسيين الحاليين الذين قادوا البلاد إلى الحروب والفساد.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
