قال القراصنة إنهم سينشرون قريبا بيانات بحجم 180 GB من وزارة الداخلية والدفاع، تتضمن عقودا ومراسلات.
يفرد مشروع القانون عقوبات تتراوح بين السجن شهرا واحدا وحتى الإعدام/Shutterstock

القاهرة- الجندي داع الإنصاف:

تستعد مصر لإقرار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية. فبعد مسار دام لأكثر من سنتين، ناقشت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوي تمهيداً لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.

ويخصص مشروع القانون عقوبات تتراوح بين السجن شهرا واحدا وحتى الإعدام.

وأفرد المشروع بندا خاصا لجرائم "الإرهاب الإلكتروني" التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. وجاء في المادة 16: "يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية".

اقرأ أيضا:

"جيش إلكتروني" في العراق لمحاربة داعش

الحازميون.. حمى التكفير المتسلسل

 وتشمل العقوبة أيضا استخدام الموقع لـ"تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب..."

ومنذ الإعلان عنه، أثار المشروع جدلا واسعا، حيث يرى مؤيدوه أنه سيتصدى للجريمة الإلكترونية، بينما يتخوف المعارضون من احتمالية أن يكون وسيلة للتضييق على الحريات في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد منذ بداية سنة 2011.

حماية أم تهديد

يشدد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون هو السيطرة على حالة الفوضى المنتشرة على الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي "يتم استخدامها للنيل من سمعة الأشخاص والترويج للشائعات والتحريض على العنف والإرهاب ضد الدولة".

ويتابع النائب في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "أكثر مواد القانون إيجابية تحارب محاولات تشويه مؤسسات الدولة وتتصدى لمن يهددون أمن الوطن والمواطن باستخدام صفحات مزورة على الفيسبوك".

في المقابل، تعتبر الناشطة الحقوقية عبير سليمان أن عددا من مواد القانون تتضمن "إجحافا ومطاطية أكثر من اللازم، وقد تُعّرض وسائل التواصل الاجتماعي للمحاسبة، وتؤدي للحجر على حرية تدفق المعلومات. وهذا مهدد قوي لحرية الرأي".

​​

​​

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي حيزاً واسعاً من اهتمام الدولة المصرية وكثير من الدول. وفي منتصف عام 2015، اتخذت أكثر من 15 دولة قرارات بإغلاق موقع الفيسبوك بشكل جزئي أو كل، منها الصين وإيران وتركيا وباكستان وفيتنام.

أما في مصر، فتم حجب 21 موقعاً إلكترونياً في شهر مايو/أيار 2017، بعدما اعتبرتها الحكومة تتضمن محتويات تدعم الإرهاب والتطرف، أبرزها موقع قناة الجزيرة وقناة الشرق والحرية بوست وإخوان أونلاين وبوابة القاهرة.

مؤبد وإعدام

وتتمثل أبرز المواد التي ينتقدها المعترضون على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية في المواد 13 و14 و15 و23.

وتتحدث المادة 14 عن حجب المواقع "المهددة للأمن القومي". وتمنح الحق لـ"جهات التحري المختصة" طلب الإذن من المحكمة غلق هذه المواقع.

وتحدد المادة 15 عقوبة رفض مسؤول موقع ما إغلاق موقعه بعد صدور حكم قضائي بذلك. وتبدأ هذ العقوبة بثلاث سنوات سجنا لتصل إلى المؤبد أو الإعدام في حالة "ترتب عن الامتناع وفاة شخص أو أكثر".

​​

​​

أما المادة 23، فتؤكد أن أية مدة أية عقوبة واردة في القانون بكامله سترتفع إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا كان الهدف من الجريمة هو "الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو ازدراء الأديان السماوية...".

وتفرد المادة 13 عن عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات لكل مسؤول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض موقعه للاختراق. ونتج عن هذا الاختراق جريمة ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون. 

وفي انتظار إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، تتوفر مصر في الوقت الراهن على ترسانة من القوانين تعالج القضايا المرتبطة بهذا المجال، منها قانون العقوبات وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، كما توجد مشاريع قوانين أخرى في طور الإنجاز منها قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وتأمين الفضاء الإلكتروني.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 001202277365 

  

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.