نساء عراقيات خلال يشاركن في إحدى التظاهرات/وكالة الصحافة الفرنسية
نساء عراقيات خلال يشاركن في إحدى التظاهرات/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم علي قيس:

في عام 2010، قررت هيام الخزاعي، الأستاذة في كلية الإعلام جامعة بغداد، المشاركة في الانتخابات التشريعية، ضمن قائمة (ائتلاف وحدة العراق)، لكنها تفاجأت بأن القائمين على القائمة "أبعد ما يكونوا عن شعاراتهم".

تقول الخزاعي "للأسف عندما قررت الترشح مع قائمة تعتبر مختلطة وبعيدة عن الطائفية، صدمت بأن بعض قياداتها، كانت طائفية وأخرى تبحث عن مصالح عائلية"، مضيفة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "لذلك فضلت الصمت وفعلا خسرت القائمة".

وتتابع "أستطيع القول إن التجربة البرلمانية العراقية فشلت برجالها ونسائها، لأن الديمقراطية تربية تعطى منذ الولادة".

إقرأ أيضاً:

نادية بشار تجسّد وحشية زواج القاصرات

نصائح للمرأة العراقية: هكذا تنجحين في سوق العمل

 

الكوتا ليست حلا

وترى أستاذة الإعلام، أن الكوتا ليست حلا دائما لتمثيل المرأة السياسي، انما هو لمرحلة تؤهل النساء إلى مستوى كبير من الوعي والتجربة بالعمل الوطني، مؤكدة " لكن ذلك لم يحصل، حيث استغلت الأحزاب الإسلامية قانون الكوتا، لإيصال نساء يكمّلن العدد، يأخذن الأمر بالتصويت بنعم أو لا".

وتختتم الخزاعي، التي لا تريد تكرار تجربتها بالترشيح إلى الانتخابات، حديثها بالقول "لست متفائلة في دور إيجابي للمرأة، طالما القيادات السياسية الحالية موجودة، وكل همها تحييد المرأة عن دورها الطليعي في بناء المجتمع".

 

نساء للعدد فقط

وفي انتخابات مجلس النواب العراقي، عام 2010، حصلت امرأة واحدة على مقعد نيابي بعد وصولها العتبة الانتخابية بعدد أصواتها، من بين آلاف المرشحات، وفقا للقيادية في "الحركة النسوية" بشرى العبيدي.

فيما تصاعد عدد النساء اللائي حصلن على العتبة الانتخابية بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 إلى 22 امرأة.

تقول العبيدي "المرأة اليوم متقدمة ووعت أكثر من السابق بحقوقها وإمكانياتها السياسية والإدارية"، مرجحة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "زيادة عدد المقاعد التي ستحصل عليها المرأة في الانتخابات المقبلة إلى الضعف، نتيجة القناعة بأدائها ونزاهتها قياسا بقضايا الفساد التي يتهم بها رجال يعملون في مناصب مختلفة بمفاصل الدولة".

لكن تحسن العدد في التمثيل النسائي لا يعني بالضرورة أن يقابله تحسن في أداء المرأة داخل البرلمان.

حيث ترى الناشطة العبيدي أن "أداء المرأة داخل البرلمان يحدده اختيار رئيس الكتلة أو الحزب لمن سيشغل القائمة الانتخابية، فإذا اختار بشكل مهني ومتخصص فسيتغير وضع المرأة، وأنا لا أتوقع أن يقوم رئيس الكتلة بذلك"، مضيفة "لأنه لا يريد أشخاصا يناقشوه أو يعارضون آراءه، بل يبحث عن المطيعين والموافقين على كل قراره".

ويعمل تشكيل يضم العشرات من منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بشؤون المرأة، ومن مختلف محافظات البلاد، بالتعاون مع الأمم المتحدة باتجاه تعديل قانون الانتخابات، بالجوانب التي تخص المرأة.

"بسبب التحالف الوطني"!

لكن عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية ريزان الشيخ، تستبعد أن ترى المقترحات التي قدمتها الحركة النسوية النور، أو حتى تصل إلى مرحلة القراءة.

وتقول الشيخ "التحالف الوطني برجاله ونسائه، ذو دور سيء في التشريعات المختصة بالمرأة، كل أفكاره تحمل رؤى دينية عشائرية ذكورية متشددة"، مضيفة في حديث لموقع (إرفع صوتك) "معظم النائبات الموجودات داخل البرلمان لا يعرفن معنى كلمة كوتا، لذلك لا أتصور أن يزداد العدد لأن المرأة لم تتمكن من تقديم شيء للمرأة ولا للعملية السياسية ولا للمجتمع".

وتذكر النائبة الكردية، أنها حينما دخلت البرلمان كان بجعبتها الكثر من المشاريع التي تصب في مصلحة المرأة، لكنها حتى اللحظة لم تحقق أي مشروع من بين تلك المشاريع.

وتقول الشيخ، "تغيير المجتمع يجب أن يبدأ من مجلس النواب، فإذا كان تفكير النواب بهذا المستوى كيف سيتغير المجتمع"، مضيفة "القيادات السياسية العراقية تدعم الرجال أكثر من النساء"ز.

ويضم مجلس النواب 83 مقعدا مخصصا للنساء، من بين 325 مقعدا نيابيا.

 

 

المشكلة بالمجتمع؟

بدورها، تؤكد عضوة التحالف الوطني عهود الفضلي، أن "أهم القوانين التي شرعت في حقوق الفرد والمرأة دفع بها التحالف الوطني"، مضيفة في حديث لموقعنا "توجد قوانين عادلة للمرأة في العراق، لكن المشكلة هو في تطبيقها وليس في التشريع".

وتعتبر الفضلي أن "النظرة العامة للمرأة في العراق هي ذاتها في مصر أو تونس أو الدول العربية الأخرى، بل هي في العراق موجودة في مواقع متقدمة"، موضحة "نعم المجتمع ذكوري لكنه لا ينطبق على التحالف الوطني، بالعكس التحالف يقدم مرشحات وقيادات نسوية ويعمل على انتاج قيادات نسوية جديدة".

وتتابع "معظم النساء اللاتي وصلن العتبة الانتخابية وحققن أصوات بأعداد كبيرة هن من التحالف الوطني".

وفيما يخص دعم قادة القوى السياسية للرجال دون النساء، تؤيد عضوة التحالف الوطني ذلك، موضحة "الحصول على الأصوات الانتخابية تنافس خطير، لذلك قادة الكتل تدعم الرجال، لأنهم بزيادة الرجال يحصلون على نساء بالكوتا".

وتختتم الفضلي حديثها بالقول "ربما تكون حصة النساء الفائزات بأصواتهن في البرلمان خارج الكوتا) أكبر هذه المرة، بسبب الثقافة التي ازدادت لدى المرأة العراقية".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.