أفراد من الحشد الشعبي يحملون صورة المرجع علي السيستاني/وكالة الصحافة الفرنسية
أفراد من الحشد الشعبي يحملون صورة المرجع علي السيستاني/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم علي قيس:

بعد أن دعت قبل ثلاثة أعوام إلى حمل السلاح وفق ما عرف بـ"فتوى الجهاد الكفائي"، دعت المرجعية الشيعية العليا فصائل الحشد الشعبي، إلى حصر السلاح بيد الدولة، ودعت الحكومة إلى الاستعانة بطاقات المتطوعين الشباب ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وقال ممثل المرجعية مهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالعتبة الحسينية، إن "هناك الكثير من الرجال الأبطال الذي ساندوا الجيش والشرطة في المواجهة مع الإرهاب، من الضروري الاستعانة بهم في المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة".

بالمقابل، رحب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بدعوة المرجعية، وقال بيان رسمي صدر عن مكتبه "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء واعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه".

 

قلق سني

سياسيا، وعلى مدى الأعوام الثلاثة من عمر الحشد الشعبي كان لتحالف القوى (مكون سني) أكثر من موقف، أبدى فيه تخوفه من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة.

من هنا سارع التحالف إلى إعلان ترحيبه بهذه الدعوة، التي اعتبرها خطوة مهمة نحو "الاستقرار في العراق".

ويقول عضو تحالف القوى رعد الدهلكي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "لدينا ثقة عالية بقرارات المرجعية، ونحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها تعطي بصيص أمل لدولة مؤسسات وليس دولة سلاح منفلت".

 

توازن المؤسسة الأمنية؟

ولم يبد الدهلكي أي تخوف من أن يؤثر اندماج مقاتلي الحشد ضمن المؤسسة الأمنية على التوازن الطائفي فيها.

وأوضح "الوزراء الأمنيون سيعملون على التوازن في وزاراتهم، كما أن الانضمام سيكون وفق ضوابط وشروط تعتمدها المؤسسات الأمنية".

وأكد المحلل السياسي المقرب من العبادي إحسان الشمري في حديث لموقعنا أن عملية دمج مقاتلي الحشد بالمؤسسة الأمنية، "ستخضع لتقديرات القائد العام للقوات المسلحة، بعد دراستها ومناقشتها من قبل فريق سياسي وعسكري".

الشمري اعتبر أن مجرد تنظيم "هيئة الحشد الشعبي" بالقوانين العسكرية، سيجعلها ضمن المؤسسة الأمنية.

بدوره، يرجح القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري، أن تؤطر هيئته بقانون، وتكون ضمن تشكيلات القوات المسلحة المؤتمرة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، كما هو حال جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال في حديث لقناة الحرة عراق، "نحن حريصون على أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا وأن نبعد كل أشباح المظاهر المسلحة عن المدن".

 

فصائل تسلم سلاحها

وسبق دعوة المرجعية إعلان قادة أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وألوية عسكرية تابعة للحشد، عن تسليم أسلحتها للدولة وفك ارتباطها بالحشد الشعبي.

ومن بين المعلنين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر وأمين عام "منظمة بدر" هادي العامري، إضافة إلى رئيس تيار "رساليون" عدنان الشحماني.

ورغم ترجيح مراقبين أن إعلان تلك الجهات عن تسليم سلاحها جاء بعد طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي، انهاء وجود السلاح خارج الدولة، لكن المحلل السياسي المقرب من العبادي، يؤكد أن "القضية غير مرتبطة بضغوطات مارسها رئيس الحكومة أو تنسيق سابق مع قادة الفصائل التي أعلنت عن تسليم سلاحها".

مكتفيا بالقول إن قرار تلك القيادات جاء بعد استشعارهم بجدية الدولة والمرجعية في توجهها نحو حصر السلاح بيد الدولة.

 

من يرفض الدعوة منبوذ

وتضم هيئة الحشد الشعبي تشكيلات وفصائل تختلف في مرجعياتها الدينية، فثمة من يرهن مصيره بمرجعية عراقية ممثلة بالسيستاني وآخر يربطها بمرجعية إيرانية ممثلة بخامنئي، وهو ما يضع توجسا من عدم استجابة بعض تلك الفصائل لدعوة مرجعية النجف.

لكن القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري، يؤكد أن اختلاف المرجعيات لن يؤثر في موقف فصائل الحشد الشعبي من دعوة تسليم السلاح والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

ويشدد النوري "قاتلنا من أجل العراق، وسنقاتل من أجل هيبة الدولة، فأي فصيل أو حزب يخرج عن إرادة المرجعية سيكون منبوذا ومعزولا".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

أعضاء في عشائر عراقية يحملون الأسلحة - صورة تعبيرية
أسلحة مرفوعة خلال عراضة عشائرية- تعبيرية

في غمرة الاحتفال بفوز الفريق العراقي بكأس آسيا وقف الطفل حيدر العبيدي  على باب منزله للمشاركة في الحدث عبر الغناء وترديد الأهازيج لمؤازرة الفريق، قبل أن تتحول لحظة الفرح إلى ذكرى مؤلمة حين أصابته رصاصة عشوائية نزلت عبر كتفه لتستقر في قلبه.

يتذكر مجيد العبيدي، والد الطفل، ذلك اليوم من يوليو 2007، بتفاصيله الكاملة. يقول: "كان حيدر واقفا في باب الدار يحتفل مثل الجميع وكان الجو مشتعلا بالعيارات النارية بكل أشكالها وأنواعها. حينها طلبت منه الدخول إلى المنزل خوفا من الإصابة بأذى".

يتابع مجيد بحسرة: "في اللحظة ذاتها سقط الطفل على الأرض مضرجا بدمائه، نقلته إلى المستشفى، ولكنه كان ميتا، الدماء كانت في كل مكان، على قميصه وعلى وجهي ويديّ وثيابي، حتى الآن أحتفظ بها مثلما هي بالدماء التي عليها".

إطلاقة عشوائية أخرى قضت على أحلام الطفل حسين سلام (11 عاماً) بعد عودته من المدرسة وطلبه المال من والده لشراء الحلوى مع أصدقائه- كما يقول والده سلام العيبي لـ "ارفع صوتك". يروي الأب قائلا: "بعد لحظات عاد أحد الأطفال وهو يصرخ، خرجت ووجدت ولدي وقد اخترقت رأسه رصاصة طائشة، وامتلأ الأسفلت بدمائه وسط رعب رفاقه الصغار من حوله".

وقع الحادث مع اقتراب امتحانات النهائية العام 2021، وحتى اليوم لا يصدق الأب ما حدث. يقول: "البيت تنقصه ضحكته وشقاوته، وكل زواياه تذكرني بابن كان تحت رعايتي ولم يبق منه سوى صورة معلقة على الحائط".

المشكلة في حوادث إطلاق النار العشوائي، كما يقول العيبي، أنه "ثمة شخصا قتل ابني، لكنه مجهول الهوية، ولا يمكن محاسبته، فعلت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وفي شهادة الوفاة كتب السبب إصابة في الرأس نتيجة إطلاقة عشوائية".

 

ضحايا في حضرة القانون

رغم عدم وجود إحصائيات رسمية بعدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة لإطلاق النار العشوائي سنوياً في العراق، رصد الباحث رائد إبراهيم، خلال العام 2021، أعدادهم ضمن نتائج بحث حمل عنوان "الأسلحة وجرائم الإطلاقات النارية بشكل عشوائي"، إذ بلغ عدد الضحايا العام 2021 -بحسب البحث- أكثر من 200 حالة وفاة، فيما وصل عدد المصابين إلى 303 حالات أغلبها في الرأس والحبل الشوكي.

ويقول القانوني علي جمعة، لـ "ارفع صوتك" إن إطلاق النار العشوائي "جريمة يفترض أن يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982".

وتضمنت القوانين الخاصة نصوصا تعاقب مطلقي العيارات النارية. "وردت في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 النافذ منها ظروف تشديد العقوبة لإطلاق النار من سلاح مرخص بلا إذن، أو إذا كان مطلق النار موظفاً أو منتسباً في إحدى الوزارات الأمنية".

المشكلة الحقيقية تكمن في أن القانون "غير مطبق على أرض الواقع بحق مطلقي العيارات النارية العشوائية في الأماكن العامة من جهة، كما أنه غير متناسب مع الجريمة المنصوص عليها من جهة ثانية، والدليل كثرة حوادث القتل والإصابات نتيجة الرمي العشوائي"، وفقاً لجمعة.

 

في الأفراح والأحزان

تتعدد الجهات وحالات إطلاق النار العشوائي في العراق، وتتنوع باختلاف المواقف والمناسبات، كما يوضح القانوني علي جمعة. فبعض تلك الحالات تكون نتيجة المناسبات الجماعية كالأعراس والاحتفالات وتشييع الموتى والنزاعات الفردية والعشائرية، وتتعدد الأماكن والبيئات كأطراف المدن والمحلات والبيوت.

ويعتبر إطلاق النار العشوائي "جريمة كونه يخلق الفزع والرعب الذي يؤدي إلى إضعاف الأمن الاجتماعي، وإشاعة جو من التسيب، ويزيد من عمليات الاعتداء والحوادث العدوانية كالقتل والجرح والأضرار في الممتلكات العامة والخاصة والخسائر المادية والبشرية" يوضح جمعة.

ويضيف: "المتتبع للحالة العراقية يجد أن هذه الجريمة تزداد بمرور الوقت، والسبب في ذلك ضعف تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بمنع إطلاق العيارات النارية في الأماكن العامة". ويساهم في ذلك "انتشار وعرض وتداول وبيع السلاح في الأسواق المحلية بصورة واسعة وملحوظة لمن يرغب أو يريد الحصول على  سلاح معين، وازدياد الأفراد والجماعات الساعية لحيازة السلاح".

وتلعب شخصية الفرد العراقي أثرا مهما في حيازة السلاح بشكل عام في العراق، كما تقول الأكاديمية والطبيبة النفسية وجدان أمير، لـ "ارفع صوتك".

وهي ترى أن: "الفرد العراقي هو ضحية ظروف المجتمع الذي ترعرع فيه لعقود وسط النزاعات والحروب والحاجة إلى الحصول على  الإحساس بالأمن عبر اقتناء السلاح للدفاع عن النفس"، ناهيك عن "النزعة القبلية التي تحب الزهو والفخر وإبراز القوة".

وتشير إلى أن تلك النزعة :"تظهر لدى فئات المجتمع المختلفة بغض النظر عن المنطقة أو التعليم، فقد يصدر إطلاق النار العشوائي عن شخصيات تمثل القانون أو أكاديمية وغيرها بسبب الأعراف والتقاليد التي نشأ فيها".

 

حادث يؤسس حملة  

قُتلت خالة الناشط المدني علي عباس، بعد إصابة مباشرة في الرأس من إطلاق نار عشوائي دون معرفة مرتكب الحادث.

حصل ذلك قبل أسبوع واحد من موعد زفافها وأمام باب منزلها. تلك الحادثة غيرت حياة علي عباس إلى الأبد. فمنذ العام 2018، انضم إلى مجموعة من الشباب لتأسيس حملة لمحاربة الرمي العشوائي في العاصمة بغداد وعدد آخر من المحافظات.

يقول علي عباس لـ "ارفع صوتك" إن "أول حملة أقيمت كانت عبارة عن مسيرة في مدينة الصدر، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في العاصمة ضمن فعاليات منظمة التجديد للتطوير المجتمعي.

ويضيف: "بعد تلك المسيرة قررنا ألا نقف عند هذا الحد، بل الاستمرار بالتثقيف عبر إقامة الندوات وتوزيع البروشرات وتعليق اللافتات التوضيحية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بهدف تغيير القناعات المتجذرة في عقول الناس".

كل هذه الفعاليات التي تقيمها المنظمة "هي تطوعية يشترك بها متضررون من إطلاق النار العشوائي ومواطنون مستاؤون من الظاهرة ورافضون لها".

ورغم تفاؤل عباس بالحملة ونتائجها، التي يقول إنها تجد صدى لدى المواطنين أينما توجهوا، إلا أنه في الوقت ذاته يرى أن "الأمر سيتطلب عقداً من الزمن للقضاء عليها، فالموضوع ليس سهلاً، ويحتاج إلى عمل كثير وجهود كبيرة".

ويحدد ثلاثة اتجاهات أساسية للقضاء على الظاهرة، هي :"التوعية والتثقيف المجتمعي ضد المظاهر المسلحة وإبراز المشكلة للرأي العام، و إشراك وسائل الإعلام لتسليط الضوء على ما تسببه هذه الظاهرة من ألم للمجتمع"

أما الاتجاه الثالث فهو: "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وفي جميع المناطق بمساعدة الأمن الوطني ومراكز الشرطة. فالدولة هي المسؤولة عن إيقاف هذا النوع من الإرهاب الذي يوقع الكثير من الضحايا الأبرياء سنوياً".

ويحدد عباس المشكلة الأكبر التي توجه الحملة بـ"تحول العشائر والأجهزة الأمنية جزءاً من الظاهرة، وهو ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإجراءات القضائية"، الأمر الذي يعتبره " كارثة تتمثل في أن الجهات المفترض أن تحمي المجتمع وتطبق القانون هي من تشارك في خرق القانون".