بقلم علي قيس:
تستمر التظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، مع أحاديث عن اعتقالات وممارسات عنف تستخدمها القوات الحكومية الكردية ضد المتظاهرين.
رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، دعا بدوره السلطات الأمنية في كردستان إلى "احترام التظاهر السلمي"، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي "لن نقف متفرجين إذا صار قمع للمواطنين. أنا أقول لن نقف متفرجين".
وقال العبادي "واجب القوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين وتمنع التجاوز على الأملاك العامة والخاصة، وأنا أصدر أوامر للقوات الأمنية بحماية المواطنين في كل العراق فهذه مسؤوليتها".
إجماع على تدخل بغداد
على الصعيد ذاته، يجمع نواب على ضرورة تدخل حكومة المركز على خط حل أزمة التظاهرات، خصوصا بعد تصاعد حدة الأزمة وحجم الخسائر بين صفوف المدنيين.
ويقول عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، التركماني حسن توران، "كان هناك تضخيم على وجود حقوق إنسان على مستوى عال وممتاز في الإقليم، إلا أن الأحداث الأخيرة أثبتت عكس ذلك".
وطالب سلطات الإقليم بالتعامل "بموجب الدستور والقوانين العراقية ومعايير حقوق الإنسان العالمية مع المتظاهرين، خصوصا وأن مطالبهم مشروعة".
وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أبدت استعدادها لدفع رواتب الموظفين بعد تدقيق القوائم، كجزء من حل الأزمة في إقليم كردستان، إلا أن توران يرى أن حجم المشاكل أكبر من ذلك، موضحا "هناك تعطيل لبرلمان الإقليم وانسحاب بعض الكتل السياسية من الحكومة".
وإذ يعتبر توران دور مفوضية حقوق الإنسان غائبا، رغم حجم الخروقات الإنسانية التي يتعرض لها المتظاهرون، يدعو في الوقت نفسه أعضاء المفوضية للذهاب إلى الإقليم و"تقديم تقرير لمجلس النواب، لتقييم لجان المجلس الوضع الإنساني، واقتراح المعالجات بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطن في كردستان".
بغداد ملزمة؟
بدوره، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ماجد الغراوي في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن "الحكومة المركزية ملزمة بحماية المواطنين في الإقليم، كما أنها ملزمة بضمان تلبية مطالب المتظاهرين".
وهو ما يجعلها مسؤولة عن إرسال "لجنة حكومية لتلتقي بممثلي المتظاهرين وتجلس مع حكومة وبرلمان الإقليم وتخرج بتوصيات لحل الأزمة وتلبية المطالب".
ويؤكد أن حكومة بغداد ملزمة "بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى قتل المتظاهرين، ومن أعطى الأمر بفتح النار عليهم".
ومن خلال المعلومات التي وصلت إلى لجنة الأمن والدفاع، "تم فتح النار على المتظاهرين خلال مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية"، وفقا لعضو اللجنة الغراوي.
ترحيب كردي
الإجماع على تدخل بغداد سياسيا لاقى ترحيبا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويقول عضو برلمان الإقليم عن الحزب الكردستاني شيركو جودت لموقع (ارفع صوتك) "يجب أن يبدأ التفاوض بين بغداد وأربيل. بغداد مسؤولة عن إقليم كردستان كما هي مسؤولة عن جميع العراق".
ويتابع "مطالب المتظاهرين تتعلق بالرواتب وبعض الحقوق ومكافحة الفساد ومنظومة الفقر، التفاوض ممكن أن يشكل خطوة مهمة باتجاه توفير ما يطلبه المتظاهرون".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله أن إمكانيات تدخل الحكومة ستكون محدودة، خصوصا وأن "هناك اتهامات لها بالوقوف وراء الحراك الشعبي في السليمانية"، معتبرا أن المسؤولية الدستورية والقانونية ستكون عامل حاسم في موضوع التدخل.
ويشدد عبد الإله على أن المعالجة ليست في استخدام القوة العسكرية، بل في "إرسال خطاب واضح وعقلاني للتقرب من المتظاهرين، إضافة إلى استخدام وسائل ضغط سياسية واقتصادية على حكومة أربيل".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
