قطاع الكهرباء في العراق عاجز. رابع منتج للنفط في العالم لا يستطيع أن يصل إلى معدل 20 ألف ميغاواط الضروري لتوفير الكهرباء على مدار اليوم لجميع محافظات البلاد.

ولا يتجاوز الإنتاج العراقي حاجز 15 ألف ميغاواط، حسب تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء، فيما الكويت مثلا، البلد الصغير بأربعة ملايين نسمة جنوب العراق، ينتج قرابة 17 ألف ميغاواط.

لتعويض النقص، يلجأ معظم العراقيين إلى خدمات مولدات أهلية من مزودين خواص.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس يقول إن تعاقد الحكومة مع شركات خاصة لجباية الفواتير سيحل مشكلة النقص في الكهرباء.

وتضيع نسبة 60 في المئة من الإنتاج الكهربائي بسبب سوء التوزيع والسرقة وامتناع مستهلكين عن دفع مستحقاتهم، حسب المدرس.

ويتوقع المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن تمكن شركات الجباية الحكومة من استرجاع مبالغ هامة توظف في الصيانة ودفع رواتب موظفي الوزارة.

"تتوقع الوزارة أن هذا المشروع سيجبي في 2020 أربع مليارات دولار تكفي لسد رواتب موظفي الوزارة وعمليات الصيانة وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. ويمكن أن تستخدمها الوزارة أيضا لزيادة قدرة منظومة الكهرباء الوطنية"، يقول المدرس.

حالياً، لا تستطيع وزارة الكهرباء جباية أكثر من 300 مليون دولار، وفق المتحدث باسمها.

ويؤكد المسؤول الحكومي أيضا أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإنتاج بإنشاء وحدات توليدية جديدة في الفترة المقبلة ليصل الإنتاج إلى 18 ألف ميغاواط.

تجربة بغداد

تعلق الحكومة العراقية أمالا كبيرة على مشروع خصخصة جباية فواتير الكهرباء، مستندة على النجاح الذي عرفته التجربة في بغداد.

وشرعت الحكومة في تطبيق خصخصة الجباية، في كانون الثاني/يناير 2016، في منطقة زيونة وسط بغداد. ويغطي المشروع اليوم 40 في المئة من العاصمة، حسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء.

يقول مهند منجد حميد، الذي سدد فاتورة الكهرباء الشهر الماضي، إن الكهرباء صارت متوفرة على مدار الساعة، دون ارتفاع في التعرفة.

وتمكن مهند، وهو من بغداد، من دفع ديونه المتراكمة على مدى السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 1200 دولار، بعدما قسطتها شركة الجباية.

بالمقابل، تظاهر آخرون في أنحاء متفرقة من العراق ضد قرار خصخصة الجباية.

وأبدى المتظاهرون تخوفهم من ارتفاع الأسعار. وقال بعضهم إن تعدد المتدخلين في قطاع الكهرباء سيتيح هامشا أكبر لحدوث عمليات فساد.

شكوك

يعتقد خبير الطاقة عبد الحسين الهنين أن تعويل الحكومة على الشركات الخاصة "قد لا يكون داعما فعلاً لوزارة أنفقت حوالي 40 مليار دولار خلال العقد الماضي لتطوير منظومة الكهرباء وفشلت في تحسين إنتاجها".

ويستبعد الهنين أن تنجح الحكومة في توفير الكهرباء على مدار اليوم، على الأقل في الوقت القريب.

ويقول إن الحاجة الاستهلاكية في أوقات الذروة تصل إلى 24 ألف ميغاواط، بينما الإنتاج الحالي بالكاد يتجاوز 14 ألفا، أي أن العراق يحتاج 10 آلاف ميغاواط لتوفير الخدمة على مدار الساعة.

ويتوقع الهنين أن ترتفع الفجوة أكثر عند عودة القطاع الصناعي بكامله إلى العمل. 

ويقول أيضا إن شركات الجباية الخاصة تستخدم موظفي شركة الكهرباء الذين فشلوا سابقا في تحصيل المستحقات من المستهلكين.

ويستبعد خبير الطاقة العراقي أن يؤدي تقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين إلى نتائج ذات أهمية، في بلد يوجد فيه 23 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وتنعدم فيه الثقة بين المواطن والحكومة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659