علي عبد الأمير وأحمد الحسناوي:

 مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 12 أيار/مايو المقبل، بدأت القوى السياسية المسيطرة على أوضاع البلاد منذ 2003، تجديد آمالها في البقاء ممسكة بمقاليد السلطة على الرغم من بروز قوى وتحالفات جديدة تأمل هي الأخرى ولكن بـ"تغيير المعادلة السياسية".

يأتي ذلك بعد مباشرة مكتب مفوضية الانتخابات في بابل أواخر العام المنصرم بفتح مراكز التحديث لسجلات الناخبين، فتكشف التقارير إن نسبة المحدثين لسجلاتهم ضعيفة، فيقول الناطق بإسم مكتب المفوضية "نسبة التحديث في مدينة الحلة بلغت 20 بالمئة بينما كانت في الأقضية والنواحي 45 بالمئة".

ومن أصل 53 ألف بطاقة ناخب في مناطق وسط بابل وجنوبها، لم يتم تحديث سوى 16 ألف بطاقة فقط أي بنسبة تقل عن 30 بالمئة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بنسبة سكان تلك المناطق واستقرارها، إذا ما قورنت بمناطق شمال بابل التي تعاني من ضعف أمني ينعكس ضعفا في الإقبال على تحديث السجلات.

التغيير ممكن .. غير ممكن

تنقسم الآراء حيال الانتخابات إلى قسمين:

1- تيار يدعو إلى المشاركة والتعبير عبر صناديق الاقتراع:

إذ يعتقد كثير من المواطنين ببابل أن التغيير ممكن عبر حسن اختيار النواب من بين المرشحين، فيقول صباح حسن سماكة (50 عاما) "الانتخابات القادمة ستحقق لنا التغيير، وعن نفسي فإنني سأشارك وبقوة لأنه واجب وطني، وحق مشروع من حقوقنا ولا يمكن التفريط بأصواتنا، لأننا في موضع القوة هذه المرة".

أما سيف تحسين (36 عاما) فيشدد على أن "المشاركة بالانتخابات لابد منها، وأعتقد أن التغيير قادم وبناء دولة قوية خالية من الفساد والمفسدين لا يتحقق إلا من خلال إرادتنا القوية "، بينما  يناشد محمد سلمان (47 عاما) مواطنيه على ممارسة "الحق الدستوري والوطني" في الانتخاب والتغيير لكن شريطة "الاختيار الجيد للشخصية والكتلة السياسية ".

2- تيار يدعو إلى مقاطعة الانتخابات حيث لا أمل من "الديمقراطية العراقية".

فيرى حسين إبراهيم  (37 عاما) لا جدوى في "الديمقراطية فهي في العراق فاشلة، ولا جديد بشأن أية عملية انتخابية"، أما حيدر علي شاكر (37 عاما)  فيقول "سأشارك في الانتخابات لا لغرض التصويت لقائمة معينة، بل لشطبها وإتلاف الورقة الانتخابية، كون الموجودين  منحرفين وفاسدين  ولا يحققون أي فائدة لنا".

 ويتفق معه نهاد غانم باقر (46 عاما) " قررت عدم المشاركة بالانتخابات، لم أجد شخصا وطنيا حريصا على الشعب".

عشائريون طائفيون

لا يختلف اثنان بشأن سيطرة الانتماءات العشائرية والطائفية على المشهد السياسي والبرلماني والحكومي العراقي، وهو ما يراه التربوي المتقاعد ظاهر الأعرجي (60 عاما) فيقول "التجارب الانتخابية السابقة كشفت طبيعة النسيج المجتمعي المتكون من انتماءات عشائرية وطائفية، لذا لا أعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون خالية من تلك التأثيرات، فستلعب العشيرة، الطائفة والحزبية دورها في تصويت الناس".

ويضيف الأعرجي إن الديمقراطية العراقية لا زالت في مهدها وهي لم تحقق ذاتها بعد وتحتاج إلى مدة زمنية أخرى كي تثبت وجودها.

وثمة من يعتقد إن الشكل المعلن للديمقراطية العراقية يحقق "فكرة صدام الحداثة الغربية مع التخلف الاجتماعي الممثل بالقيم العشائرية والدينية الطائفية" بحسب أحمد جاسم محمد علي، 43 عاما، الذي يؤكد "العشيرة ستكون المحرك لنسبة كبيرة من الناس لا سيما عند أبناء المجتمعات الريفية ".

ومع إقرار حسين محمد (56 عاما) وهو من سكنة منطقة ريفية هي قضاء المحاويل "نحن مجتمع عشائري نمنح أصواتنا لمن توصي به العشيرة، لذا لا أرى جديدا في الانتخابات القادمة"، لكنه يشير إلى محاولات للخروج على وصايا العشيرة "سأشارك لغرض التغيير، مع يقيني أن النتيجة ستكون معروفة بعودة الوجوه الحالية".

الشباب أكبر المشاركين

وبحسب مديرة "منظمة بنت الرافدين" علياء الأنصاري، سيكون المواطنون في مشاركتهم على النحو التالي:

1- من  20 - 30 عاما الأكثر مشاركة في الانتخابات المقبلة.

2- من  35- 45 عاما الأكثر مقاطعة.

3- من 55 - 60 عاما سيشاركون بنسبة 70 بالمئة والقلة هم المقاطعون.

أصوات جرف الصخر؟

تعاني المناطق الشمالية من بابل وتحديدا ناحية جرف الصخر من خلو ساكنيها، إما بفعل ما شهدته من نزوح للأهالي جراء العمليات العسكرية لطرد الإرهاب، أو مخاوف الأسر والعوائل النازحة من العودة وتعرضهم للمساءلة القانونية.

مؤيد الجنابي أحد وجهاء جرف الصخر و يسكن في قضاء المسيب المجاور يقول "كنا وما زالنا نطالب بإعادة النظر بقضية ناحية جرف الصخر، والتي تخلو غالبية مناطقها كالفاضلية والفارسية والحجير وغيرها من أي تهديد، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات واسعا بشأن العملية الانتخابية وهل ستكون ناجحة فيها أم لا"؟

الموظفون: سنشارك خوفا

ويبدو أن ضغوطات عدة ستلعب دورها في مسار العملية الانتخابية، كما يؤكد عقيل محمد (26 عاما)  بالقول "لدينا مخاوف من خشية أن نتعرض للتهديد، إذا ما ذهبنا لانتخاب قائمة معينة، باعتبارنا موظفين قد تعاقبنا الحكومة في حال مشاركتنا بما لا يرضيها أو في حال عدم مشاركتنا" ويتفق معه أنور عبد النبي (30 عاما) "تعرضنا لضغوطات في العمليات الانتخابية السابقة، تمثلت بإجبارنا على انتخاب قائمة معينة، ولو امتنعنا عن المشاركة فسنكون في باب المسائلة، بل وحتى العقوبة الوظيفية".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 001202277365